أكد النائب العام القطري علي بن فطيس المري أن حصار قطر لم يكن قضية سياسية بل قانونية جرى تسييسها، بدأت بتلفيق أحاديث لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر قرصنة وكالة الأنباء الرسمية القطرية، موضحا أن ذلك الاختراق جريمة قانونية مكتملة الأركان.
وقال المري في ندوة صحفية بنيويورك الأربعاء إن قطر قطعت شوطا كبيرا في التحقيقات ولم يبق سوى استكمال بعض المعلومات لكشف التفاصيل الكاملة حول من قاموا بالاختراقات.
وقال المري إن عملية القرصنة وتلفيق التصريحات جريمة قانونية ارتكبها أشخاص حاولوا الاختباء على طريقة النعام فوضعوا رؤوسهم في الرمال وأجسامهم ترى بالعين، موضحا أنهم معروفون دولا وأشخاصا.
وأعلن المري أن الهيئات المتخصصة في قطر بدأت تحقيقات جنائية فيما جرى منذ الوهلة الأولى، ونجح المحققون في الوصول إلى المتورطين وأرقامهم، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.
وذكر النائب العام القطري أن العالم كله يخضع مرتكبي الجرائم الإلكترونية لعقوبات صارمة قد تصل إلى المؤبد، متعهدا بتقديم المتورطين في اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق أحاديث غير صحيحة لأمير قطر للعدالة.
