بعد المبادرة الأخيرة التي جرت في القاهرة بشأن الحراك في ملف المصالحة والتنازلات التي قدمتها حركة حماس، لحل الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية، كانت الأسئلة تبرز حول حال الضفة المحتلة ومسلسل الاعتقالات والاعتداءات المستمرة من قبل أجهزة السلطة ضد الشبان الفلسطينيين.
"الرسالة" حاورت عبر الهاتف، خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة للحديث عما يجري هناك في ظل المبادرة والحديث عن المصالحة، حيث يقول: "في الأيام الأخيرة باتت الأحداث هادئة (..) فقد خفت الاعتقالات والاستدعاءات بحق الأسرى المحررين وطلبة الجامعات على خلفية حرية الرأي".
وتابع: "هناك أجواء إيجابية في المصالحة لاسيما بملف الحريات، ومُصرون على تحقيقها ليكون هناك قانون واحد للرأي والتعبير ليبدي الفلسطيني رأيه دون قمع ويقاوم الاحتلال"، مشيرا إلى أنه بحسب متابعته لا يوجد رسائل للأجهزة الأمنية من المحافظات تدين أي عمل حدث في الأسبوع الأخير من بعد المصالحة "وتلك نقطة إيجابية"، وفق قوله.
وعن الألغام التي قد تعيق المصالحة المجتمعية في الضفة المحتلة، يوضح أنه في حال كان هناك نوايا صادقة لن تكون هناك ألغام بشرية تعيق المصالحة، لافتا إلى أنهم بحاجة لأشخاص صادقين من أجل إعادة هيبة من تعرض للأذى.
ومنذ وقوع الانقسام السياسي بات يتردد عبر وسائل الاعلام المختلفة "سجن جنيد" التابع للسلطة والذي يعتقل ويعذب فيه العشرات من الشبان والأسرى المحررين لمجرد انتقادهم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وجلهم من أنصار حركتي "حماس والجهاد الاسلامي".
وعن إمكانية إخلاء سجن جنيد من المعتقلين السياسيين كمبادرة جيدة للمصالحة الوطنية، يوضح عساف أنه من المتوقع وخلال مدة قصيرة ألا يتبقى أي سجين سياسي في حال كانت النوايا صادقة وفق التفاهمات التي حدثت في القاهرة.
وأكد على أن لجنة الحريات ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بإحداث أي خروقات هذه المرة، وبحسب قوله، فإن هناك حالة ترقب في الضفة المحتلة لتعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين، لافتا إلى أن الجميع ينتظر ما ستفرزه المبادرة الأخيرة من خطوات جريئة لإصلاح الأمور.
أما فيما يتعلق بإجراء انتخابات في المرحلة المقبلة ومدى جهوزية البيئة الضفاوية لذلك، يشير عساف إلى أن الاجواء ستكون جيدة خاصة في حال توقفت الملاحقات والتهديدات للناشطين وأصحاب الرأي.
وفي سياق اخر، فقد حصل خلط بين مهام السلطات الثلاثة في الضفة المحتلة كما استحدثت أجهزة أخرى شكلت عائقا كبيرا لإنهاء الانقسام وعملت على اشعال الفتنة هناك كالمحكمة الدستورية.
وعن امكانية حل تلك الأجهزة في حال وقعت المصالحة بشكل جدي، يقول عساف: "سيكون هناك لقاء يجمع الكل الفلسطيني لبحث تلك القضايا وتصحيحها أو حلها بما يخدم المصلحة الفلسطينية دون مخالفة القانون الفلسطيني".
وأضاف للرسالة: "هناك مجموعة قرارات اتخذت خلال الانقسام، وسيحدث تغيير جذري عند توحد الجهازين القضائيين والنقابات في غزة والضفة ويكون الجميع تحت مظلة واحدة".
وفيما يختص بعدم الحديث عن دفع الديات لذوي المتضررين من الانقسام في الضفة المحتلة بخلاف قطاع غزة، يوضح عساف أن طبيعة الضفة تختلف عن غزة، فالأخيرة تحكمها العشائرية أكثر، عدا عن أن ضحاياها أكثر، مؤكدا على أن التعويضات المالية ستتم بما يتلاءم مع الحالات.
وختم حديثه قائلا:" لابد من تأهب الجميع لاسيما حركتي فتح وحماس لمحاربة من يحاول تخريب المبادرة الأخيرة، لاسيما وأنه لم يعد هناك الكثير من أوراق القوة التي يمتلكها الفلسطينيون للدفاع عن حياة أبنائهم ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
