كثيرا ما وضعت السلطة الفلسطينية عصا اللجنة الإدارية في دواليب المصالحة، وخاضت حملات إعلامية وسياسية ضدها.
ورغم أن حركة حماس حلّت تلك العقدة من فجر الأحد الماضي إلا أن المواطن لم يحصل إلا على عبارات الارتياح والترحيب من قبل السلطة على لسان رئيسها محمود عباس، بحسب وكالة وفا، التي قالت إن أبو مازن عبر في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي سادت عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية.
لا يكفي الارتياح لحل أزمات القطاع، لذا يحتاج المواطن في غزة إلى حل مشاكله الإنسانية التي تسببت بها إجراءات السلطة العقابية، وهو ما دعت إليه جميع الفصائل في بيانها لكن دون استجابة حتى اللحظة.
وتبدو المفارقة أن رئيس السلطة خرج إلى الأمم المتحدة بخطاب مخيب للآمال، كما لم يتحصن بمطالب المواطنين مما يؤكد أن عناد الكبر هو ما يقود سلوك الرئيس السياسي.
وينتظر سكان القطاع من رئيس السلطة التراجع عن التقاعد القسري وتقليص الرواتب، وكذلك وقف قرار تقليص امدادات الوقود، واستئناف التحويلات الطبية للعلاج في الخارج واستئناف إرسال الأدوية.
فيما يتطلب إثبات حسن النوايا التراجع عن وقف اصدار بعض جوازات السفر للمواطنين، ورفع الحظر عن الحسابات البنكية للمؤسسات الخيرية.
وعلى غرار غزة لايزال الوضع في الضفة المحتلة على حاله حيث أكد نايف الرجوب النائب في المجلس التشريعي لـ "الرسالة" أن الأجواء الإيجابية لم تنعكس حتى على الضفة بل على العكس لا تزال الاعتقالات السياسية مستمرة، موضحا أن عباس لم يصدر أي قرار يؤكد نيته الجادة في تحقيق المصالحة.
أصوات أخرى محبطة صدرت عن حكومة الحمد الله حاولت إثارة نقاط الخلاف والحديث عن قضايا شائكة تعيد الأمور إلى المربع الأول. أحد تلك الأصوات كانت للمتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود الذي أشار إلى "ضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم"، كما جرى الحديث عن الانتخابات.
التصريحات تتجاهل دعوة حماس لحكومة الحمد الله تسلم مهاما فورا، وهو ما دعا إليه فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، مطالبا الرئيس محمود عباس بالسماح لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف.
وقال برهوم إن هذه الدعوة تأتي بعد أن استجابت حركة حماس للجهود المصرية، واتخذت قرارا مسؤولا بحل اللجنة الإدارية.
ورغم أن السلطة الفلسطينية اجتهدت في إجراءاتها العقابية دون مرجعية قانونية ولا فصائلية أو حتى سياسية، إلا أنها الآن تشترط سلسلة من الإجراءات لرفع تلك العقوبات عن المواطنين، استنادا إلى تصريح المتحدث باسم الحكومة.
الإجراءات على الأرض لا تبشر المواطن بخير، خاصة أن الحكومة في رام الله أكدت في اجتماعها الأسبوعي على استعدادها لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، وأن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم كل مناحي الحياة في قطاع غزة، إلا أن البيان الصادر لم يتطرق إلى مواعيد أو آليات التنفيذ. كما لم تُجب الحكومة عن موعد قدومها لاستلام القطاع، مكتفية بكلام عام وشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع.
