قضت محكمة "جنح الدقي" المصرية، أمس الإثنين، بفرض عقوبة السجن الفعلي على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، لمدة 3 أشهر بتهمة "الفعل الفاضح".

ووُجهت لـ "علي" اتهامات من قبل المحامي المقرب من الحكومة "سمير صبري"، تفيد بقيامه بإشارة بذيئة عقب خروجه من مجلس الدولة عقب الحكم لصالحه في قضية تيران وصنافير، التي اشتهر المحامي "علي" بمعارضة تسليم السيادة عليها للسعودية.

واعتبر محامون أن خالد علي يواجه حملة لإقصائه عن انتخابات الرئاسة المقبلة 2018؛ إذ أن القانون يمنع ترشح من توجه لهم تهمة "الفعل الفاضح".

وفي أول تعليق له على الحكم، قال المحامي نجاد البرعي إنه سيقوم بالاستئناف ضد الحكم الصادر بحق موكله.

وتابع "البرعي" لـ "قدس برس" "لو رصدت كم المخالفات القانونية التي ارتكبت في محاكمه خالد علي سيذهل المحامين لكن تلك القضية عززت قناعاتي بعدم الترافع في أي قضية سياسية".

واستعرض جملة مما وصفها بالمخالفات القانونية التي تخلّلت محاكمة موكله؛ وتمثلت بأن "لقاضي المحكمة رأي مسبق في الدعوى والمتهم محكوم عليه مسبقا، فضلا عن تجاهل طلبات الدفاع والمرافعات".

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات التي استند عليها البلاغ المقدم ضد خالد علي، المرشح الرئاسي 2012، على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

ويصف خبراء القانون تلك الجريمة بأنها "تعد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق لكونها وقعت في الباب الرابع من قانون العقوبات" وتحرم مرتكبها من الوظائف العامة والانتخابات.

ويؤكد المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية أن "كل من يحكم عليه في الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق يمنع من ممارسة الحقوق السياسية ومن بينها الترشح للرئاسة".

وتنص المادة 8 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه أحد الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه.

المصدر: قدس برس