قالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إن نوابا في الكونغرس قدموا مشروع قانون يؤيده نواب بالحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لوقف دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. ورأى مقدمو المشروع أن معاناة اليمنيين "تشكل تهديدا حقيقيا" للأمن القومي الأميركي.
ونقلت المجلة عن مساعدين في الكونغرس قولهم إن مشروع القانون تقدم به نائبان عن الحزب الجمهوري وآخران عن الحزب الديمقراطي، لكن نوابا آخرين سبق أن أبلغوا دعمهم للإجراء.
ويطالب مشروع القانون بوقف دعم القوات الأميركية للحرب في اليمن إلى أن يصوت الكونغرس على السماح بالمساعدة الأميركية، على أساس أن المؤسسة التشريعية الأميركية لم توافق أبدا على ذلك.
وذكرت المجلة أنه منذ أكثر من عامين قدم الجيش الأميركي المعلومات الاستخباراتية وتزويد الطائرات بالوقود في الجو للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين.
شوقال النائبان الديمقراطي روهيت كهانا والجمهوري مارك بوكان في رسالة إلى زملائهم "نسعى إلى استعادة التفويض الدستوري للكونغرس حيث بإمكانه إعلان حالة الحرب والإشراف عليها".
وأضاف كهانا -وهو عضو لجنة الخدمات المسلحة بالكونغرس- قائلا "لقد حان الوقت لتوقف بلادنا تزويد طائرات الحملة (التي تقودها السعودية) بالوقود"، وتابع أن "الكونغرس والشعب الأميركي لا يعلمان كثيرا بشأن الدور الذي نلعبه في الحرب التي تتسبب في معاناة الملايين من الناس، وهذا يشكل تهديدا خطيرا لأمننا الوطني".
من جهته، قال مارك بوكان إنه الوقت المناسب ليوقف الكونغرس دور الولايات المتحدة "في هذا الصراع الذي لا معنى له وغير المصرح به".
ورغم أنه من غير المرجح أن يحظى مشروع القانون بالأغلبية أثناء التصويت، إلا أنه يعبر عن القلق المتزايد بشأن إدارة السعودية للحرب في اليمن التي وصلت إلى طريق مسدود.
وقد اتهم نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري التحالف العربي في اليمن بتأخير وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، وانتقدوا استهداف غارات التحالف لمؤسسات ومراكز مدنية كالمستشفيات والمدارس وقتلها أعدادا كبيرة من المدنيين.
معلوم أن النزاع في اليمن أدى منذ تدخل التحالف العربي في مارس/آذار 2015 إلى مقتل أكثر من 8400 شخص وجرح 48 ألفا، بينهم العديد من المدنيين، كما تسبب في أزمة إنسانية خطيرة.
