غزة – الرسالة نت
ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مع د.محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء في مقر الأخير، سبل تعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا لتعدد الروابط المشتركة بينهما.
وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء كلاً من رئيس اللجنة القانونية د. أحمد أبو حلبيه والنواب أعضاء اللجنة د. محمد شهاب، د.يونس الأسطل، د. خميس النجار و سيد أبو مسامح .
وبحث الجانبين خلال اللقاء مسائل عديدة تمثلت في آلية تفعيل إصدار مجلس الوزراء للوائح التنفيذية للقوانين التي يقرها المجلس التشريعي، وقد أكد د. أبو حلبيه على ضرورة إيلاء مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اهتماما أكبر لأن القوانين بلا لوائح تنفيذية (تفصيلية) سيكون مآلها الركود والإهمال.
كما اتفق المجتمعون على التزام مجلس الوزراء بعدم فرض أو تحصيل أو تعديل الرسوم الجديدة من قبل الوزارات إلا خلال الرجوع إلى المجلس التشريعي.
من جهته أبدى الأمين العام لمجلس الوزراء د.محمد عوض اهتمامه باللقاءات التي تنعقد مع السلطة التشريعية وأكد على أهمية تواصل الرقابة والمتابعة التي تمارسها السلطة التشريعية بهدف تقويم وتصويب الأداء الحكومي.
وبين عوض أن هناك العديد من العقبات التي تعترض عمل مجلس الوزراء لاسيما الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وصعوبة توفير الموارد المالية فضلا عن قلة الخبرة لدى موظفي القطاع الحكومي.
وقد أكد عوض على أن مجلس الوزراء يعكف على إعداد رؤية شاملة للنهوض بالأداء الحكومي من خلال تنسيب شخصيات ذات خبرة لتبوأ مناصب عليا على غرار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
أما بالنسبة للوائح التنفيذية للقوانين أفاد عوض بأن مجلس الوزراء لا يدخر جهدا لإصدار هذه اللوائح على الرغم من العقبات التي تعترضه لاسيما قلة الكادر القانوني لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن الأمانة العامة تعمل على تقديم القوانين ذات الأولوية على غرار قانون تنظيم الزكاة حيث تم تشكيل مجلس أمناء هيئة الزكاة وتخصيص المقرات والطاقم وكافة اللوازم الخاصة بعمل الهيئة.
في ختام اللقاء اتفق المجتمعون على تعزيز التواصل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة القانونية.
