أعلنت ثلاثة كتل برلمانية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، رفضها مشاركة وفد برلماني إسرائيلي، بينه وزير الحرب الأسبق، عامير بيريتز، في ندوة دولية، ينظمها المجلس اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان مشترك، لكتل حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل (الأكبر بالمغرب)، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسارية).

وقال البيان إنه "تلقى باستهجان كبير خبر حضور وزير الدفاع الصهيوني الأسبق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنسيت (برلمان إسرائيل)، للمشاركة في أعمال المناظرة (ندوة) الدولية".

وبحسب البيان فإن الندوة ينظمها مجلس المستشارين، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، وتأتي مشاركة "إسرائيل" في الندوة باعتبارها من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعبرت الكتل الموقعة على البيان عن رفضها "القاطع، لهذه الخطوة التطبيعية المدانة".

وأضاف البيان: "نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الحضور"، واصفا هذا الأمر بـ"الاختراق الخطير".

وقال إن هذا الحضور "تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية".

وحملت الكتل الثلاثة الجهات التي سمحت بدخول بيريتز والوفد المرافق له إلى التراب المغربي، مسؤولية مشاركتهم بالفعالية، دون ذكر جهات أو أشخاص بعينهم.

كما حملت رئاسة مجلس المستشارين، (يرأسه حكيم بنشماش، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض) مسؤولية حضور بيريتز والوفد للفعالية.

وقالت الكتل الثلاث، إن رئاسة المجلس "لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع".

وأشارت إلى أنها "تحتفظ بحقها في تنظيم الشكل الملائم للتعبير عن إدانتها لهذا الانزلاق الخطير، وفاء لأرواح الشهداء الفلسطينيين، وانسجاما مع اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية ورفضا للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين".

وخلال أسبوع واحد من الشهر الماضي، احتضنت المغرب تظاهرتين شارك فيهما إسرائيليون.

هذه المشاركات يقول النشطاء إنها تتنافى مع قرار المملكة، قبل 17 عاما، قطع العلاقات مع "إسرائيل"، حيت تم إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، خلال انتفاضة المسجد الأقصى، عام 2000.