قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، إنّ جميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية، باتت مدركة أهمية انضمام حركة "حماس" لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدّا أن الحركة قدمت تنازلات كثيرة من أجل انجاز المصالحة.
وأضاف المصري في حديث خاص بـ"الرسالة" من عمّان، إنّ دولا عربية وخليجية باتت تدرك أيضا أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية وإشراك حماس في المشهد السياسي الفلسطيني من خلال انضمامها للحكومة، مشيرا إلى أن المتغيرات الجارية في المنطقة دفعت باتجاه تحريك ملف المصالحة.
وأشار المصري إلى رفضه اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الأردن "فنحن نحمل الجنسية الأردنية، وهذا أمر ثابت لدينا، ولا نريد اللعب في هذه المسألة"، وفق قوله.
واقترح أن يتم اختيار بعض القيادات أو هيئة ممثلة عن الفلسطينيين "لكن لا يجوز أن تجرى الانتخابات في الأردن لبلد آخر، فنحن نعتبر فلسطين دولة تسعى لاستقلالها".
وذكر أن التنازلات التي قدمتها حركة حماس ساعدت بشكل كبير في انجاز ملف المصالحة، معتبرًا أن الموقف الأمريكي أصبح مهتمًا في قضية المصالحة، معتقدًا أن التبدل الجاري في الموقف الأميركي مبعثه مواقف المبعوث الأمريكي في المنطقة كوشنر.
ورأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديها رغبة في حل القضايا الصعبة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الرباعية العربية تجاوزت مسألة المصالحة الفتحاوية الداخلية، وأصبح الأمر المعتمد الان هو اتفاق فتحاوي حمساوي، مشيرا الى أن الأردن أحد الأطراف الداعمة للمصالحة "رغم ما حدث من هرطقات سياسية في العلاقة"، وفق تعبيره.
وأضاف "الأردن لن يكون طرفاً مباشراً في الصراعات والتناقضات الفلسطينية الداخلية"، مبيناً أن الدخول في الصراعات الداخلية يعني إدخال المكون الفلسطيني المتواجد في الأردن في مواقف متضاربة ومتباعدة.
وأشار إلى أن الموقف الأردني لا يدخل في عمق ترتيبات ضد الرئيس، معتقدًا أنه لا يوجد قرار إقليمي بالاطاحة بأبو مازن حاليا. وتابع المصري "الأردن يراقب وينظر للوضع الفلسطيني بنظرة شاملة وبما يحفظ مصالحه ودوره القادم".
وأوضح المصري أن الأردن لم ينخرط بشكل عملي في المصالحة، لكنه عمليا يدعم الحراك التي ترعاه مصر، مشيرا الى أن عمان تحاول الوقوف على الحياد في الازمة الفتحاوية الداخلية، و"تدخل بحذر في ملف المصالحة لحساسية الموقف السياسي المرتبط بالادعاءات الإسرائيلية بأن يكون الأردن وطنًا بديلا للفلسطينيين".
واعتبر أن الأردن يحاول ضبط ايقاعات العلاقة مع حماس، مضيفًا: "الوضع السياسي برمته يجب أن يتبلور في إقامة دولة فلسطينية، ولذلك قناعات كثيرة تترسخ بضرورة مشاركة جميع القوى الفلسطينية في هذا الجهد".
وأشار المصري إلى خطورة تضاؤل الاهتمام بالقضية الفلسطينية دوليا وإقليميا، بينما تتمرد (إسرائيل) على كل القوانين وتحاول استثمار الأجواء في المنطقة.
كل ذلك يحصل في ظل وضع اقليمي معقد وصراعات من كل نوع، برأي المصري، "إضافة لانشغال الدول العربية بنفسها ومشاكلها، والأخطر في ظل انقسام فلسطيني محبط"، ما اعتبره رئيس الوزراء الأسبق أجواء مناسبة لتصفية القضية الفلسطينية وإنتاج وقائع على الأرض ضد حقوق الشعب الفلسطيني ولمنع قيام دولة مستقلة أو حتى أي مشاريع تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني.
وتابع قائلاً: "الحذر واجب لأن الشعب الأردني متضرر ومستهدف مع الفلسطيني أيضا".
وعرّج رئيس الوزراء الأردني الأسبق، على موضوع الكونفدرالية بين الأردن والسلطة، مشيرا إلى أن الرأي العام الأردني والموقف الرسمي يتفقان أن يكون هذا الخيار بعد التحرير، "لأن (إسرائيل) لن تقدم للفلسطينيين سيادة معينة، وهي تريد السكان أن يحكموا من الأردن بدون سيادة".
ووصف الحديث عن الكونفدرالية بـ"زوبعة في فنجان"، مشيرا الى انه لا يوجد تعريف محدد في القانون الدولي لماهية الكونفدرالية.
وتنظر السلطة الفلسطينية بقلق بالغ لسيناريو ضم الضفة المحتلة الى الأردن، وقد رفضت حركة حماس والفصائل الفلسطينية هذا السيناريو.
وأوضح المصري أن "الهدف الإسرائيلي يكمن في استبدال السلطة الوطنية بالأردنية، وأن يبقى الاحتلال مخفيا مقنعًا". وأضاف "عند التحرير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتدخل الأمم المتحدة، تصبح القضية بين الشعبين الفلسطيني والأردني".
ويعتبر السياسي الأردني طاهر المصري، من أصل فلسطيني، حيث ولد في مدينة نابلس الفلسطينية، وسبق أن تولى منصب رئيس مجلس الأعيان، ورئاسة وزراء المملكة الأردنية الهاشمية لمرتين.
ورفضت السلطات الأردنية السماح للمصري بترخيص "الهيئة الشعبية لدعم صمود القدس"، وهي جمعية كانت مجموعة من شخصيات أردنية مختلفة تنوي تأسيسها.
