دعا سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إلى محاسبة المسؤولين عن المآسي التي وقعت في ولاية أراكان (راخين) في بورما (ميانمار) في حين ذكر جيش ميانمار أنه بدأ تحقيقا في اتهامات موجهة له بارتكاب انتهاكات ضد الروهينغا.

وقال رايكروفت إن العنف يجب أن يتوقف، وأنه لا بد من الالتزام بوصول المساعدات والسماح للاجئين بالعودة، ومحاسبة المسؤولين عن المعاناة.

وأضاف أن زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي تحدثت عن كيفية بناء المستقبل على المدى الطويل في ولاية أراكان، وعلق على ذلك بقوله "إننا نرقب عن كثب تحول كلماتها تلك إلى أفعال".

من جانبه، قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان -الذي يرأس لجنة شكّلتها سو تشي لإيجاد حلول لولاية أراكان- إن مشكلة المسلمين الروهينغا يجب أن تعالج "قبل أن تتعفن وتحمل معها تداعيات خطيرة". وأطلع أنان مجلس الأمن الدولي ودولا رئيسية أخرى بتطورات الوضع خلال اجتماع مغلق غير رسمي أمس الجمعة.

وعبر أنان عن أمله في أن توفر سلطات ميانمار الشروط التي تسمح للاجئين بالعودة "معززين مكرمين في جو من الأمان" مبرزا أن المجموعة الدولية مستعدة لدفع حكومة ميانمار لتكون طرفا في "خريطة طريق مشتركة" لمعالجة المشاكل العالقة.

من جهة أخرى، ذكر جيش ميانمار أنه بدأ تحقيقا داخليا في ممارسات جنوده في هجمات هجّرت أكثر من نصف مليون من الروهينغا المسلمين إلى بنغلاديش، ويؤكد المهجَّرون أنهم شهدوا ارتكاب قوات الجيش أعمال قتل واغتصاب وإحراق.

وترفض ميانمار السماح بدخول لجنة من الأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات في حق الروهينغا.

واستمر فرار آلاف اللاجئين إلى بنغلاديش الأيام الماضية عبر نهر ناف الذي يفصل بينها وبين ولاية أراكان، وتفيد تقديرات وكالات الإغاثة بوصول 536 ألف لاجئ إلى منطقة كوكس بازار مما يشكل ضغطا هائلا على موارد جماعات الإغاثة والمجتمعات المحلية.

وأعلن وزير داخلية بنغلاديش أسد الزمان خان الخميس أنه سيزور ميانمار يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لإجراء مباحثات حول الأزمة التي سببها تهجير مئات الآلاف من الروهينغا.