بعد فترة من الترقب والانتظار، قررت حكومة التوافق "تفعيل" تنقلات وزراءها للقطاع، وذلك خلافاً لتعميم سابق كان قد وزع على الوزراء بعدم التواصل مع وزاراتهم بغزة إلا بعد تعميم رسمي، وستبدأ الحكومة بموجب خطوتها الجديدة بعقد اجتماعاتها في غزة كما قالت في بيان صدر عنها.
وتشير مصادر حكومية في رام الله أن عددًا من المدراء العامين والوكلاء سيزورون القطاع بدءًا من اليوم الخميس ومطلع الأسبوع المقبل، وتحديدا في وزارتي الصحة والتعليم، فيما لم تحدد المصادر إن كان الوزراء سيباشرون تواصلهم مع الوزارات أمّ لا.
وترجح المصادر أن تقتصر عملية التواصل حتى نهاية الشهر بين وكلاء الوزارات في رام الله ونظراءهم في غزة، إضافة الى ان الوكلاء سيباشرون التواصل مع مدراء عامين سابقين، في وقت بدأت فيه اللجان الفنية في بعض الوزارات وضع مخططات لعملية التسكين.
وسربّت أوساط مطلعة بأن عددًا من الوكلاء الحاليين سيتم تخفيض درجاتهم لمدراء عامين، وبدأت اللجان الفنية في وزارات بعينها بوضع خطة تسكين للموظفين القدامى والجدد.
الخطط التي بدأتها اللجان الفنية برئاسة زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، شملت الجانب العسكري كذلك وفق المعلومات لكن دون الإفصاح عن التفاصيل.
وتؤكد المصادر بأن عملية التواصل بين الوزراء ووزاراتهم بشكل مباشر لن تتم قبل الانتهاء من المخططات الابتدائية لعمليات التسكين، وهذا يستثني مبدئيا معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التي اتفق مبدئيا بأن يتم الاشراف عليها عسكريًا من حرس الرئيس وعددهم ثلاثة آلاف سيتم دمجهم بين غزة والضفة.
ولهذه اللحظة تؤكدّ المصادر أنه ابلاغ ضباط في حرس الرئيس بغزة انهم على رأس عملهم، ويجري الحديث عن تحديد مواقع معينة للحرس، فيما لم يتم تحديد موعد الصفر لوصولهم والمتوقع أي يكون قبل نهاية الشهر.
وبحسب المصادر، فإنه سيتم دمج نصف هؤلاء العناصر من الضفة، وسيكون مهماتهم غالباً إشرافية ولوجستيًة.
وتؤكدّ أنّ هؤلاء سيتولون الاشراف على معبري رفح وكرم أبو سالم، فيما ستبقى الأجهزة الأمنية في غزة خارج المعابر ضمن نقاط تشبه الوضع على معبر بيت حانون، وفي كل الأحوال سيجري إعادة تدوير وتسكين الموظفين المدنيين في معبر رفح لمواقع أخرى واستثناء عدد منهم، ودمجهم مع الموظفين القدامى الذين جرى التواصل مع عدد منهم.
ويتوقع أن تبدأ عملية التسكين في معبر رفح تحديدًا ثم يتبعه ترتيب الأوضاع في معبر كرم أبو سالم، حتى قبل نهاية الشهر، للإعلان عن استلامها رسميًا من طرف الحكومة، وفي غضون أربعة أشهر، ستكون اللجان الفنية قد انتهت من مخططات عملية التسكين حتى شهر فبراير المقبل، وسيجري الإعلان رسمياً من طرف الحكومة باستلامها القطاع رسمياً.
ولم تفصح المصادر عن الترتيبات الأمنية لاعتبارات الملف المعقدة، فيما ستبقى عملية التواصل طيلة هذه الفترة مقتصرة بوكلاء ومدراء سيتواصلون مع نظرائهم في غزة، "استطلاعيا في المرحلة الأولى، وتنفيذ بعض المشاريع التي تأتي عن طريق الخارج مرحليا".
وفي ظل ما يسرب من هذه الـأوساط المطلعة، فإن عملية تذويب جليد المصالحة ستبقى بطيئة، لا سيما وأن الجهات الحكومية في رام الله تبرر ذلك لحاجة هذه الأزمات إلى وقت.
وتؤكدّ المصادر أن الأولوية لحل الأزمات بالنسبة للحكومة تتمثل في الهيئات التابعة لها، كهيئة المعابر وسلطتي الطاقة والماء، وهي أولوية تبررها تلك الجهات لأهمية هذه الملفات التي يراد أن تكون مفتاحًا لإنهاء الازمة وما يسمونها بعملية "تمكين الحكومة".