غابت ملفات الضفة الغربية عن طاولة مباحثات المصالحة لمدة سنوات واقتصرت جل المباحثات على معالجة آثار الانقسام في قطاع غزة الذي شهد الصدام الدموي بين حركتي فتح وحماس في العام 2007، ما جعلها طوال السنوات الماضية مصالحة عرجاء غير قادرة على معالجة قضايا الانقسام في شطري الوطن، علماً أن الضفة لم تكن بعيدة عن الأزمات الكبيرة التي نشبت نتيجة تلك الأحداث.
وربما من أبرز ما ميز اتفاق القاهرة الأخير بين فتح وحماس هو وجود ملفات الضفة الغربية بقوة في المباحثات، خاصة أن رئيس وفد حماس هو نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري والذي تولى قيادة الضفة والمطلع على كل ملفاتها، وهي ملفات لا تقل تعقيداً عن أزمات غزة وإن كانت ملفات الأخيرة أكثر الحاحاً.
ويمكن رصد عشرة ملفات ملحة على الأقل في الضفة الغربية يجب أن تكون حاضرة في المصالحة الفلسطينية.
- ملف الاعتقالات: وهو من أبرز الملفات التي عطلت المصالحة في سنوات سابقة حيث تطالب حماس السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتقول ان عددهم بالعشرات، كما أن الإشكالية الأكبر هي سياسة الباب الدوار التي تمارسها السلطة مع الاحتلال من خلال تسليم معتقلين فلسطينيين إلى الاحتلال الإسرائيلي.
- ملف الحريات: ويشمل التضييق على عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي وكل المعارضين للسلطة ولحركة فتح في كل المجالات، حيث تمارس السلطة القمع على هؤلاء من خلال الاعتقال والملاحقة والتضييق كما تصادر حقهم في التعبير عن آراءهم وتجرم بعضهم، وما زاد من خطورة هذا الملف هو قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر مؤخراً في الضفة والذي يفتح الطريق أمام الأجهزة الأمنية لملاحقة واعتقال المواطنين.
- اغلاق المؤسسات والجمعيات: في أواخر شهر آب/أغسطس 2007، أعلنت “حكومة الطوارئ” برئاسة سلام فياض في حينه عن قرار حل أو تجميد أرصدة أكثر من 100 جمعية خيرية، وكانت هذه مقدمة لإغلاق عدد أكبر من الجمعيات والمؤسسات التي تقدم في معظمها خدمات اجتماعية والتي ما زالت تمنع من ممارسة عملها في أراضي الضفة.
- وقف اصدار الصحف: عقب احداث الانقسام منعت السلطة الصحف ووسائل الاعلام المعارضة لها من العمل والنشر والطباعة والتوزيع في أراضي الضفة وعلى رأسها صحيفتي الرسالة وفلسطين، إلى جانب حظر عدد كبير من المواقع الالكترونية والصفحات على الانترنت وذلك رغم سماح حركة حماس الصحف اليومية الثلاثة "الحياة-الأيام- القدس" من التوزيع في القطاع بعد فترة من الانقطاع.
- الموظفون المفصولون: فصلت السلطة ألف موظف حكومي تقول انهم ينتمون لحركة حماس من عملهم ولم تسمح لهم بالعودة إلى وظائفهم حتى اللحظة وهو ما يتطلب مناقشة مصيرهم بعد المصالحة، خاصة عقب تشكيل لجان قانونية وإدارية تدرس عملية دمج موظفي قطاع غزة.
- تعطيل التشريعي: أوقفت السلطة رواتب نواب حركة حماس في الضفة الغربية ومنعهم من دخول المجلس التشريعي او عقد جلسات فيه.
- تخفيض رواتب أسرى حركة حماس ورواتب قرابة 277 من أسرى صفقة وفاء الاحرار المحسوبين على حماس سواء في الضفة او قطاع غزة.
- ضرب مفاصل التنظيمات المقاومة في الضفة الغربية على رأسها حركتا حماس والجهاد وملاحقة عناصرها وتسليم معلومات عنهم للاحتلال ما أدى الى اغتيال بعضهم واعتقال اخرين.
- تجفيف منابع التمويل لحماس في الضفة ومنع التحويلات المالية لها وسحب كل البلديات التي فازت فيها حماس في الانتخابات البلدية عام 2005.
- تغيير عقيدة الأجهزة الأمنية في الضفة وتحويلها الى أجهزة متعاونة مع الاحتلال ما يشكل معضلة حقيقية أمام الملف الأمني وعملية دمج الأجهزة الأمنية والتي من المفترض الا تقتصر على الأجهزة في غزة، فمن غير المعقول أن تكون العقيدة الأمنية للأجهزة في غزة تتناقض مع العقيدة الأمنية لأجهزة الضفة وهذا الملف تحديداً يعتبر من الألغام في ملف المصالحة.
ملفات شائكة تحتاج إلى معالجة حقيقية وواقعية خاصة أن ما يزيدها تعقيداً أن الطرف الإسرائيلي على تماس مباشر معها وربما يكون صاحب قرار في العديد منها.
وقد عملت السلطة على خطة ممنهجة لإقصاء حماس وعناصرها في الضفة حتى باتت أشبه بإنهاء وجود للحركة رسمياً وشعبياً، وبغض النظر عن الشرخ الكبير الذي خلقته سياسة السلطة اتجاه الحركة عقب أحداث الانقسام والتي بدورها ساهمت في خلق أزمات كبيرة وذلك لعدة أسباب هي:
الأول: منع حماس من السيطرة على الضفة الغربية كما جرى في قطاع غزة، ومنع عناصرها من امتلاك قوة أو سلاح تستخدمه للرد على ممارسات السلطة ضدهم، وقد شكل هذا السبب تحديداً هاجسا لدى السلطة حيث كانت تعتبر أي سلاح تحاول ان تمتلكه الحركة هو موجه ضدها قبل الاحتلال.
والثاني: الضغوطات الإسرائيلية والاتفاقيات الأمنية والتي كان الاحتلال يهدد السلطة أنه في حال سمحت لحماس بالعمل وإعادة هيكلة تنظيمها في الضفة فإنها ستمارس عقوبات ضدها كما ستضطر للتدخل المباشر وتنفيذ عمليات في الضفة ما سيؤثر على شكل السلطة وقدرتها على السيطرة الأمنية في مناطق سيطرتها وهو ما يجري فعلياً من حين لآخر.
الثالث: هو رغبة فتح في منع أي قوة أو فصيل وتحديداً حماس في أن تصبح منافسا لها في الضفة الغربية بعد ما اعتبرته خسارة وهزيمة فادحة لها في قطاع غزة الذي كان يوماً معقل الحركة والسلطة ومركز ثقل الحكومة والتنظيم.
لذا وعلى افتراض أن فتح لديها رغبة في معالجة مظاهر الانقسام في الضفة فإن وجود الاحتلال يبقى المعضلة الأكبر في ملفات المصالحة فهو فاعل رئيسي في الضفة الغربية إلى جانب السلطة وربما يتقدم عليها في كثير من الملفات، حيث أن فتح لا تملك أن تعالج هذه القضايا دون موافقة مباشرة من (إسرائيل) التي من الصعب أن تسمح بوجود عناصر من حركة حماس داخل الأجهزة الأمنية مثلاً أو أن تقبل بإطلاق سراح معتقلين من الحركة ترى أنهم يشكلون تهديدا على أمنها.
ما سبق يجعل معالجة هذه الملفات ضمن اتفاق المصالحة أمرا بالغ الصعوبة، وأن أقصى ما يمكن فعله هو السماح بإعادة بعض الموظفين المفصولين أو إعادة توزيع بعض الصحف ورفع الحظر عن اعلام حماس، وحتى هذه تبدو بعيدة المنال عقب الهجمة الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال على عدد كبير من وسائل الاعلام في الضفة الأسبوع الماضي.
