ينتظر قطاع غزة على أحر من الجمر ملامسة ما أفضى إليه توقيع القاهرة الذي أعلن من خلاله إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي استمر 11 عاماً بين حركتي فتح وحماس، وتسلم حكومة الوفاق بقيادة رئيس الوزراء مفاتيح الحكم بشكلٍ نهائي ومعانقة مهماها الموكلة إليها في القطاع.

زيارات وزراء الوفاق المكوكية، من الضفة المحتلة إلى قطاع غزة، والجلوس داخل وزاراتهم ومباشرة العمل، أعطت مساحة واسعة للغزيين للتفاؤل وانتظار الخروج من مأزق الحصار "الإسرائيلي"، خصوصاً بعد الوعود التي أطلقها معظم الوزراء بالعمل الجاد على ترميم ما أفسده الاحتلال والانقسام طوال العقد الماضي.

وجاءت آخر الوعود الذي قطعت من حكومة الوفاق، من رئيس الوزراء رامي الحمدلله، الذي صرح أمس الأحد، أن واجب حكومتهم التي تسلمت قطاع غزة، إحداث تغيير ملموس في حياة أبناء القطاع، وإحداث استقرارً تدريجيًا في ضخ المشارع والاستثمارات في غزة.

وأضاف الحمدلله، خلال كلمته في الاحتفال بافتتاح خمس مدارس حكومية جديدة بمدينة نابلس،
"حكومتي بدأت بتسلم مهام عملها وباشرت العمل، في إطار اتفاق المصالحة واللجان الثلاث التي شكلتها، لمعالجة القضايا العالقة، وإعادة الحياة إلى غزة التي أنهكتها سنوات الانقسام والحصار والعدوان".

تسلم المعابر ينعش الأمل

ولعل لهفة الانتظار أفسدت جزءًا كبيراً من فرحة الغزيين، بعد تباطؤ حكومة الوفاق بإحداث تغيير ملموس ينعش ظروفهم، إلا أن إعلان هشام عدوان مدير العلاقات العامة والاعلام في معبر رفح البري، أن يوم الأربعاء المقبل، سيتم تسليم معابر قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، أعاد الفرحة إلى عروقهم من جديد.

وتوقع المراقبون فتح معبر البري من الجانب المصري بعد هذه الخطوة المهمة التي أفرزها اتفاق القاهرة الذي رعته المخابرات المصرية، بينما ستباشر باقي المعابر وهي إيرز وكرم أبو سالم عملها تحت أوامر الإدارة الجديدة بقيادة نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود في حكومة التوافق.

العقوبات تأجل الفرحة

ويرقب المواطنون في قطاع غزة إعلان الرئيس محمود عباس رفع العقوبات الظالمة التي فرضها عليهم وشددت من وطئة الحصار "الإسرائيلي" خلال العقد الماضي على كاهلهم، ولعل موظفي رام الله هم أشد الذين ينتظرون إنهاء مرحلة الخصومات التي أفرزتها العقوبات واقتطعت ما يزيد عن 30% من رواتبهم.

ويعد هذا الملف من أكثر الملفات التي تؤجل فرحة الغزيين، إذ يعتبرون إعلان رام الله رفع عقوباتها عن القطاع أولى الخطوات الملموسة لإنهاء الانقسام والشروع في مرحلة الوحدة الوطنية، خصوصاً أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجودها، حين أعلن الرئيس عباس عن فرضها لجعل حماس تسلم حكم قطاع غزة، وهذا ما حدث بعد إعلان اتفاق القاهرة.

وأجمعت الفصائل الفلسطينية، بأن رفع العقوبات بعد أن سلمت حماس الحكم، أصبح واجبًا وطنياً على حكومة والوفاق والرئيس عباس ولم يعد هناك سبباً لاستمرارها، ومع ذلك يشهد هذا الملف تعنت من الرئيس ما أجل دخول فرحة المصالحة في قلوب الغزيين.

 تأجيل الفرح

وتعد الأزمات التي أفرزها الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وكان للسلطة في رام الله دور في استمراها، أهم الملفات التي انتظر المواطنين من حكومة الوفاق وضع حلولاً لها، ويعتبر استمرارها من أهم العقبات التي تعيق دخول الفرحة في قلوب الغزيين.

وتتصدر أزمة الكهرباء كبرى الملفات العالقة، إذ أن حلها لا يحتاج إلى مجهودات كبيرة، سوى أن تطالب الوفاق بإعادة كميات الكهرباء التي قلصتها "إسرائيل" وفق طلب الأولى بعد أن فرضت العقوبات الظالمة، والسماح لمحطة التوليد بشراء الوقود دون ضريبة البلو، وهذا يكفل بتحسين الكهرباء إلى ان يتم حلها بشكلٍ قطعي.

كما أن حل أزمتي الخريجين والبطالة اللتين تسبب الحصار "الإسرائيلي" بهما، من الأولويات الملقاة على دور حكومة التوافق، وينتظرها الغزيون بلهفة بعد اتفاقية القاهرة وتسلم الحكومة مهامها في قطاع غزة.