استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد محاولة أميركية لتجديد تفويض التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ورفضت روسيا أمس الثلاثاء تقريرا لتحقيق دولي يتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام، وهو ما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه الأسبوع القادم.
 
واقترحت روسيا مسودة قرار منافس، وقال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه يهدف لتعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح "أخطاء ومشكلات منهجية".

وطالب بإعادة بناء أسلوب عمل الآلية بشكل جذري، "وإلا ستبقى أداة عمياء لمحاسبة السلطات السورية".

وقال سافرونكوف لمجلس الأمن خلال اجتماع بشأن التقرير "دون تغيير شامل سيصبح أداة لتصفية الحسابات مع السلطات السورية".

وخلص التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، استخدم فيه غاز السارينالمحظور في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، وأودى بحياة عشرات الأشخاص.

وقال جوناثان ألين نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مخاطبا مجلس الأمن إن روسيا تحاول "التستر على جرائم النظام السوري".

وصرح ألين للصحفيين أن مسودة القرار الروسية "لا تتمتع سوى بدعم ضئيل للغاية، إن وجد أصلا، في المجلس وليس أمامها فرص حقيقية للنجاح".

من جانبها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي.

وأضافت "أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية. إنهم يساعدون في ضمان ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق 
الممكنة قسوة وألما".

وقدمت الولايات المتحدة الخميس الماضي مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مسودة قرارها في محاولة لكسب تأييد روسيا.

ويحتاج أي قرار من أجل صدوره إلى موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض.

وكان التحقيق قد خلص في السابق إلى مسؤولية قوات النظام السوري عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015، وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة في 2015 والعام الماضي، تم تجديد تفويضها لعام ثانٍ ينتهي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثان الجاري.

الجزيرة نت