كشف مصدر في المملكة العربية السعودية، التهم الموجهة إلى الأمير ورجل الأعمال، الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبد الله، الموقوفين ضمن حملة لمحاربة الفساد أدت لتوقيف عشرات الأمراء والمسؤولين الكبار.
وقال المصدر، إن الوليد بن طلال، يخضع لتحقيق في قضايا "غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين"، في حين أن الأمير متعب بن عبد الله، قيد التحقيق بملفات اختلاس وتوظيف وهمي، على حد تعبيره.
ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الملف، إلى أن نتائج التحقيقات مع الموقوفين في الحملة التي تقوم بها بلاده ضد الفساد "ستُـعلن فور الانتهاء منها".
وأشار إلى أن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، أوقف بسبب اتهامه بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة، ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، مضيفاً أن من أبرز القضايا المتهم فيها الأمير متعب "عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال وملابس عسكرية واقية من الرصاص تفوق قيمتها عشرة أضعاف نفس الملابس في وزارتي الدفاع والداخلية".
ونفى المصدر "معارضة الأمير متعب لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد كما تدعي بعض وسائل الإعلام"، مضيفا أن الأمير متعب "كان أول المبايعين والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية تشهد بذلك"، فيما أوضح أخوه الأمير تركي، أوقف بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر".
وانتقد المصدر بعض وسائل الإعلام التي قالت إن هذه الإجراءات لها أهداف أخرى وغير دقيقة"، مؤكداً أن "هدفها الأساسي، كما أعلن من قبل، هو استئصال الفساد ومحاسبة المفسدين تنفيذاً للأمر الملكي، وكما قال ولي العهد بأنها لن تستثني أحدا سواء كان أميراً أو وزيراً أو كائنا من كان".
