طالب تقرير حقوقي، السلطة الفلسطينية بالتوقف فورًا عن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لها في الضفة المحتلة.
ودعا التقرير الذي حمل عنوان "جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية" وصدر اليوم الأربعاء، عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة إلى الالتزام الصارم باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة وأن فلسطين موقعة عليها.
وتناول التقرير ممارسات التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، ويغطي الفترة بين أكتوبر 2016 حتى سبتمبر 2017، وهو السابع من نوعه.
وخلص إلى عدم وجود أية دلائل تشير إلى أن السلطة قد باشرت في اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسة بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسئولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال.
ودعا التقرير النيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنين للتعذيب على أيدي أفراد الأمن، بما يشمل ظروف وملابسات وفاة المسجونين والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون، بما يتضمن تحقيقاً في الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة.
وسُجل وفاة 7 حالات في السجون ومراكز التوقيف، بينهم 3 حالات في الضفة، و4 في غزة، حسب المركز.
وبين التقرير تفاصيل الأساليب المستخدمة في التعذيب ضد من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية، وضد من تحيط بهم شبهات أمنية، والخصوم السياسيين وسواهم.
وحسب التقرير فإن أكثر أشكال التعذيب تكرارًا هي إجبار المحتجزين على الوقوف في أوضاع صعبة وشاقة لفترات طويلة، ومتكررة، بما بات يعرف بعملية "الشبح"، ما يسبب آلام رهيبة في جميع أنحاء الجسم خاصة الساقين واليدين، بالإضافة الى الضرب المبرح، بما فيه "الفلكة".