رغم عملية "التسليم النظيف" لمعبر رفح كما طالب نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة، بخلوه من الموظفين التابعين للحكومة بغزة، إلا أن أبواب المعبر ظلت مؤصدة دون أي تخفيف لمعاناة المواطنين في قطاع غزة، بعدما ذهبت وعود قادة السلطة و"فتح" بتشغيله مع حلول الخامس عشر من نوفمبر أدراج الرياح.
وتزامناً مع تسليم المعبر وفقاً لشروط السلطة وحركة فتح، صدرت عدة تصريحات موثقة لكلٍ من رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وعزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، ونظمي مهنا، تؤكد أنه سيتم فتح معبر رفح بشكل رسمي في الخامس عشر من نوفمبر الذي وافق أمس، إذ مرت الأيام دون أي حديث من ذات الشخصيات أو الجانب المصري عن تشغيل المعبر، وكأن شيئاً لم يكن.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من أكتوبر الماضي اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، واتفقتا فيه على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
وانتظر سكان قطاع غزة على مدار الأيام الماضية بشرى تشغيل المعبر ليتمكن أصحاب الحالات الإنسانية من مغادرة القطاع، بعد زوال الحجج التي كانت تضعها السلطة أمام قرار تشغيل معبر رفح بشكل دائم، وأهمها تسليم المعبر لحكومة التوافق وهيئة المعابر، وبعد أن تحقق الشرط، لم يجد الغزيون مرادهم الذي انتظروه منذ سنوات.
وفيما يبدو فإن مسألة تسليم المعبر ومن ثم فرض إخلائه من كل الموظفين العسكريين والمدنيين رغم أن ذلك لم يذكر في اتفاق القاهرة كما أكد موسى أبو مرزوق عضو وفد حماس إلى حوارات القاهرة، لم تكن سوى حجج تحتمي بها الحكومة للتهرب من مسؤوليتها، إذ بدأت في بلورة حجة جديدة لم تكن مطروحة سابقاً، تتعلق بما يسميه رئيسها بـ"التمكين الأمني".
وتتحدث الحكومة عن مسألة التمكين الأمني رغم علمها أنه جزءٌ من الملف الأمني وهو الأعقد في المصالحة، وينتظر حله ضمن حوارات القاهرة بمشاركة كل الفصائل، نظرا لكثرة تشعباته وتفاصيله، ويحتاج لجولات من النقاش، وهو ما يعني وضعا للعصا في دواليب المصالحة كما يرى المتابعون لمجريات الأمور على أرض الواقع.
ورغم أن الحكومة تسلمت زمام الأمور في معبر رفح إلى جوار معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون "إيرز" اللذين تمكنت من تشغيلهما بشكل جيد، إلا أنها لم تسعَ -كما يبدو-إلى تشغيل معبر رفح، مما يضعها في خانة الاتهام بأنها غير معنية بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
ورغم أن الجانب الفني في المعبر بات جاهزا كما بقية المعابر، إلا أن ذلك لم يؤثر في قرار تشغيله، فوفقا لمدير دائرة الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة وليد وهدان فإن الطاقم الذي تسلم معبر رفح جاهز للعمل على الفور، بخاصة أن الأمور التقنية جاهزة وتم ترتيبها فور استلام المعبر.
وفي التعليق على ذلك، رأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن عدم السعي لتشغيل معبر رفح يضاف إلى رزمة العقوبات التي تفرضها السلطة على سكان قطاع غزة، دون وجه حق أو مبرر، خصوصا بعد كل ما قدمته حركة حماس لإنجاح المصالحة على مدار الشهور الماضية.
وأوضح عوكل في حديث لـ"الرسالة" أن عدم تشغيل معبر رفح في الموعد الذي تحدثت عنه السلطة يشير إلى عدم توافر الرغبة لديها بتخفيف الحصار القائم على المواطنين بغزة، وأن عجلة تنفيذ المصالحة تسير ببطء شديد يزيد من حالة القلق على مصيرها في الفترة المقبلة، خصوصا في حال عدم نجاح لقاء الفصائل في 21 نوفمبر الجاري.
وبيّن أنه من المستغرب الحديث في هذا التوقيت عن ما يسمى بـ"التمكين الأمني" والوضع الأمني في سيناء كحجج لاستمرار إغلاق المعبر، رغم أن الجانب المصري ذات نفسه لم يتحدث عن الوضع الأمني، وهذا يضاف إلى أن الجماعات المسلحة في سيناء لا تتعرض للمسافرين الفلسطينيين في حال تشغيل المعبر، مما يبطل جزءاً من حجة السلطة المفترضة.
من الجدير بالذكر أن معبر رفح يعد المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي ولا يخضع لسيطرة (إسرائيل) التي تفرض حصارًا مطبقًا على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليونيْ نسمة.
وتواصل السلطات المصرية إغلاق المعبر منذ صيف 2013 بشكل كامل، إلا أنها تفتحه عدة أيام بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 20 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.