الرسالة نت - وكالات
حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من أنها قد تضطر إلي اتخاذ إجراءات قاسية تتضمن الامتناع عن دفع الرواتب إذا فشل الكونجرس في إقرار قانون ميزانية الدفاع بمبلغ 37 مليار دولار, فيما طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساعدة الرئيس الأسبق بيل كلينتون بعد أن وجهت غرفة التجارة الأمريكية انتقادات حادة لسياساته الاقتصادية.
وقال جيف موريل المتحدث باسم البنتاجون أمس الخميس: إنه "يتوقع أن ينهي الكونجرس الأمر في أسرع وقت ممكن", مشيراً إلي أنه "في غياب إجراءات جذرية أكثر فعالية فإن بعض مخصصات الأنفاق للجيش ومشاة البحرية سوف تنفد بحلول الشهر المقبل".
وشدد موريل علي أن وزارة الدفاع ستفعل كل ما في وسعها لمواصلة حماية الولايات المتحدة ودعم القوات المنتشرة في ما وصفه بـ"بؤر الخطر والنزاعات حول العالم".
وأضاف أنه ربما يضطر إلى "مطالبة الكثير من العاملين العمل بجد في الوزارة دون أن تكون هناك قدرة علي دفع أجورهم أو إجراءات قاسية أخري نفضل تفاديها. لكننا سننجز المهمة (الاحتلال) في العراق وأفغانستان وفي أي مكان آخر نقوم فيه بعملياتنا حول العالم".
وفي محاولة للحد من المخاوف بشأن ميزانية البنتاجون, أكد نائب ديمقراطي بارز في الكونجرس الأمريكي أن المشرعين سيجدون سبيلا للقيام بذلك. وقال النائب: "سنقره في هذه الدورة. علينا أن نفعل ذلك".
وتتزايد الضغوط في البنتاجون بشأن مصير قانون الميزانية الذي تعطل في الكونجرس; علي الرغم من المطالب المتكررة لوزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بالتصرف, في الوقت الذي يحتاج فيه إلي تمويل الزيادة في حجم قوات الاحتلال الأمريكية في أفغانستان بقوة يصل قوامها إلي30 ألف جندي إضافي.
وعزز البيت الأبيض من حدة هذا التوتر عندما هدد بالاعتراض علي الميزانية بسبب800 مليون دولار خفضها مجلس النواب من ميزانية التعليم.
وعلي صعيد متصل, في محاولة لإنقاذ أدائه الاقتصادي من الانتقادات العنيفة, طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساعدة الرئيس الأسبق بيل كلينتون بعد أن وجهت غرفة التجارة الأمريكية انتقادات حادة لسياسات الإدارة الاقتصادية.
وانضم كلينتون الذي قاد الطفرة الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي إلي اجتماع مغلق عقده أوباما في البيت الأبيض مع كبار رجال الأعمال لتشجيع توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار بما في ذلك استثمارات الطاقة النظيفة.
وكانت غرفة التجارة الأمريكية قد وجهت توبيخا لجدول أعمال أوباما الاقتصادي واتهمته والديمقراطيين في الكونجرس بتجاهل الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعطيل النمو بأعباء تنظيمية وسياسات ضريبية.
