يشكل ملف الأمن أبرز عقبات المصالحة الفلسطينية والتي تتوجس الفصائل من طرحها لكثرة الألغام التي تحيط به كونه الأكثر تعقيداً وتأثيراً، وقد شكل منذ عام 2006 أزمة حقيقية، خاصة بعد فوز حركة حماس في انتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة وبالتالي بدأ التضارب بين الحركتين حول الرؤية اتجاه ملف الامن.
غداً الثلاثاء تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمعالجة قضايا المصالحة الفلسطينية، حيث أن خمسة ملفات مهمة على طاولة الحوار اخطرها على الاطلاق الأمن، وقد حاولت الفصائل الهروب من مناقشة الملف في كل جولات المصالحة السابقة خشية الانفجار المتوقع، إلا أن الاتفاق الوحيد الذي عالجه هو اتفاق القاهرة 2011 الذي وقعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية.
واستبق جلسات الحوار المنتظر عدة لقاءات بين الفصائل في غزة أخرها وأهمها لقاء رئيس المخابرات العامة ماجد فرج مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وهو اللقاء الذي جرى في محاولة لبحث ترتيبات "الملف الأمني" لمحاولة إيحاد "صيغ عملية"، لتجاوز الأزمة الحالية، قبل عقد اللقاء الموسع في القاهرة بعد أيام، والمخصص لمناقشة "الملفات الصعبة".
ورغم أن الأمن من الملفات المؤجلة إلا أن الأيام الماضية شهدت مناكفات بين الحركتين خاصة بعدما أعلنت حكومة التوافق أنها لن تتمكن من العمل في غزة إلا بعد السيطرة الأمنية الأمر الذي أجج المسألة، لاسيما وان كل من فتح وحماس لديها رؤية متضاربة في قضية الأمن وتتضح من العمل الأمني في كل من غزة والضفة.
وربما تشكل العقيدة الأمنية العقدة ومفتاح الحل فهي التي تحدد طبيعة عمل الأجهزة الأمنية فبينما يعمل الامن في الضفة وفق برنامج التنسيق الأمني فإن الأجهزة في غزة تعتمد عقيدة حماية المقاومة، واذا ما كانت المرجعية في هذا الملف لاتفاق 2011 فقد حدد العقيدة بأن يكون عنوانها الأساسي حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في مقاومة الاحتلال.
ومسألة العقيدة تضعنا أمام استحقاق هام له علاقة بالضفة الغربية فهل ستغير الأجهزة هناك عقيدتها، وتوقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية وضرب خلايا المقاومة؟، أم أن عقيدة التنسيق سيجري تطبيقها على الأجهزة في غزة؟، هذه قضايا شائكة من غير المتوقع أن يتم حلها خلال لقاء الغد.
يذكر أن حركة حماس تريد التركيز في حل ملف الأمن، على عملية "دمج الموظفين" على غرار الوزارات الأخرى، دون التطرق لـ "سلاح المقاومة"، الذي ترفض ومعها فصائل أخرى وضعه على طاولة مباحثات المصالحة.
وقد نص الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
* يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
* التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (إستيعاب -إحالة للتقاعد - نقل إلى وظائف مدنية -...).
* تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع إتفاقية الوفاق الوطني مباشرةً، على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
في حين كرر محمود عباس رئيس السلطة ومن خلفه عدد من قيادات فتح والسلطة مصطلح سلاح واحد وشرعي عدة مرات في إشارة الى سلاح الفصائل بغزة.
ومن الواضح حاليا أن ملف "سلاح المقاومة" لن يطرح على طاولة النقاش في المرحلة الحالية، ولا في حوار القاهرة المقبل، وترددت أنباء قوية، أن الراعي المصري "جهاز المخابرات" هو من طلب من قيادات السلطة الفلسطينية عدم الخوض في هذا الملف في هذا الوقت.
وكان الرئيس محمود عباس قد طلب سابقا بأن يكون هناك "سلاح شرعي" واحد بيد السلطة، رافضا تجربة حزب الله اللبناني، في إشارة إلى سلاح حماس في غزة، في ظل وجود سيطرة للسلطة هناك، وذلك بحسب صحيفة القدس العربي.
وبحسب اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس في القاهرة مطلع أكتوبر الماضي فإن المرجعية لحل قضايا الأمن هو اتفاق 2011 الذي جرى بتوافق واجماع وطني، والذي عالج الملف الأمني بالكامل لكن أهم النقاط التي قد تشكل خلافا هي:
*أن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.
*جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي.
* كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.
* أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة، تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
* تحريم الاعتقال السياسي.
* إحترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.
* العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.
* إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.
* تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام.
* تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.
* تتناسب الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة بالأجهزة الأمنية، وتخضع جميع أوجه الصرف لمبدأ الرقابة والشفافية.
* الالتزام بالمدة المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.
