غزة –الرسالة نت

تقدم اليوم الثلاثاء، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" شهادتها الشفوية حول العدوان الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال على قطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 27/12/2008- 18/1/2009، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك على خلفية التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب في قطاع غزة، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية السابق في جنوب إفريقيا ريتشارد جولدستون.

 وتقدم شهادة الهيئة المديرة التنفيذية رندا سنيورة التي ستركز في شهادتها على ضرورة متابعة تنفيذ توصيات لجنة جولدستون وما جاء في تقريرها، والدعوة كذلك إلى رفع التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تفعيل ومحاسبة وملاحقة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 وتطالب شهادة الهيئة الشفوية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل احترام اتفاقية جنيف الرابعة وحماية السكان المدنيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تطالب الهيئة في شهادتها مجلس حقوق الإنسان رسمياً بتقديم تقرير لجنة جولدستون إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

 وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد تقدمت بتقرير مكتوب حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الشهر الماضي للجنة تقصي الحقائق، علاوة على عقدها العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعمان وجنيف، وقد تشكلت لجنة جولدستون بقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12/1/2009، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وقد رحبت الهيئة بالتقرير والتوصيات التي تضمنها كونه صادر عن جهة دولية هدفت للبحث في طبيعة وحجم وكيفية الانتهاكات التي وقعت على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جهة، ومن جهة أخرى كونه صادر عن لجنة مكونة من خبراء لهم مكانتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقد جاء في نتائج تقرير لجنة جولدستون أن الجنة وجدت وفي الفترة التي أفضت إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، أن إسرائيل قد فرضت حصاراً يبلغ حد العقاب الجماعي ونفذت سياسة منهجية وتصعيديه لعزل  قطاع غزة.

 وتطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في متابعة نتائج التقرير وتنفيذ توصياته، وذلك من خلال حث المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة اتخاذ القرارات التي تلزم دولة الاحتلال   لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وملاحقة ومساءلة مرتكبيها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.