استبقت حركة فتح تفعيل عمل لجنة المصالحة المجتمعية، بعرض مزيد من الشروط التي تقصي بموجبها مشاركة جهات يمكنها توفير دعم مالي للمصالحة، وأهمها تيار محمد دحلان الذي يعتبر أحد أطراف الأزمة المجتمعية أساساً.

ورهنت حركة فتح عمل اللجنة بما أسمته تمكين عمل حكومة التوافق في قطاع غزة، على الرغم من أنها لجنة مستقلة عن عمل الحكومة، واتفاق الفصائل على تفعيل عمل اللجنة بمعزل عن تعقيدات الملفات الأخرى.

وتعترف حركة فتح بأن اللجنة كانت أولى اللجان التي نجحت في وضع تصور لعملها عام 2009، ولديها الجهوزية الكاملة للبدء في التنفيذ مباشرة، خاصة وأن لجنة المصالحة المجتمعية التي شكلتها حركة حماس بالتعاون مع تيار دحلان مؤخرا نجحت في حل مئات قضايا الدم وحل ملفات المئات ممن غادر القطاع أثناء أحداث 2007.

وقبيل لقاءات القاهرة الأخيرة اشترطت فتح تعطيل عمل لجنة المصالحة المجتمعية التي شكلتها الفصائل، وطالبت بتجميد عملها تماما ورفضت وجود تيار دحلان في أي لجنة جديدة، وجرى تسمية أعضاء جدد من بينهم إبراهيم أبو النجا وخالد البطش وإسماعيل الأشقر ورباح مهنا، وشخصيات فصائلية أخرى لإعادة استئناف الملف.

ويقول إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح ورئيس لجنة المصالحة المجتمعية، إنّ حكومة التوافق سيقع على عاتقها توفير الأموال المطلوبة لإتمام المصالحة المجتمعية، مشيرا الى ان عددًا من المؤسسات الدولية عبرت عن رغبتها بدعم اللجنة قبل عدة سنوات.

وذكر أبو النجا لـ"الرسالة" أنّ كلا من مؤسستي نيلسون مانديلا وجيمي كارتر والدولة المغربية وعمرو موسى رئيس الجامعة العربية الاسبق طرحوا دعم اللجنة سابقًا، ولكن كان يجب أن تفتح الحكومة حسابا بنكيا لتلقي الأموال.

وأشار إلى أن اللجنة ستطلب من الحكومة توفير الأموال وفي حال عجزت ستطلب منها اللجوء الى مجلس الجامعة العربية وتطلب اجتماعا وزاريا لتوفير الأموال الخاصة باللجنة.

وأكدّ أن اللجنة لن تستوعب لجنة المصالحة التي شكلتها (حماس-دحلان) وقال: "إن هذه اللجنة التي أشرف عليها دحلان لن تكون ضمن أي جهد متعلق بالمصالحة المجتمعية".

وأضاف أبو النجا: "لن نستوعب أي لجنة خارج الفصائل والاطر الصحيحة، واللجنة التي شكلها دحلان توقفت وقيل لنا انها كانت ضمن مشروع تكافل وطني، ولن تكون ضمن أي جهد يتعلق بعمل لجنة المصالحة".

وردًا على سؤال حول الدعم الاماراتي للجنة، أجاب: "سنذهب للجامعة العربية كي نطلب منها دعماً في حال لم يتوفر لدى الحكومة عبر المؤسسات التي تكفلت بدعم اللجنة سابقا".

وأوضح أبو النجا أن عمل اللجنة مناط بـ"تمكين الحكومة" والقيام بمهامها، "فهي بعد ذلك ستطلب من الحكومة المباشرة بفتح حساب بنكي".

وذكر أن اللجنة شكلّت عام 2009 عددًا من اللجان من بينها المحكمة الشرعية والقضاء العشائري واللجنة الإعلامية، لتسهيل مهامها، وكانت أولى اللجان التي أنجزت تصورها للقيام بمهامها من بين لجان المصالحة الخمسة.

وأكدّ أن لجنة دحلان نجحت في حل بعض قضايا الدم التي لا يعرف من يقف خلفها، ولكن تبقى بعض القضايا المعقدة التي تحتاج لجهد فصائلي وعشائري لحلها.

يشار الى أن لجنة المصالحة المجتمعية هي إحدى اللجان الخمسة التي اتفقت الفصائل عليها في اتفاق القاهرة 2011م.

من جهته، أكدّ عبد الحميد المصري القيادي فيما يعرف بـ"التيار الإصلاحي الديمقراطي" في حركة فتح أنّ لجنة المصالحة المجتمعية لم تجمد عملها ولكن سيعاد تقييم مسارها.

وقال المصري لـ"الرسالة نت"، "اما أن يحول جهدها لخدمة الناس في ملف آخر، او توسيعها، وكل الخيارات خاضعة للدراسة"، على حد قوله.

وأوضح أن اللجنة نجحت في تسوية مئات الملفات العالقة في قضايا الدم، واسترجاع المئات ممن خرجوا أثناء فترة المواجهات، وسارعت في وتيرة انجاز المصالحة المجتمعية.

وكانت جهات فصائلية قد اتهمت حركة فتح والسلطة الفلسطينية سابقا بالضغط على عوائل مكلومة بعدم التعامل مع اللجنة التي شكلتها الفصائل سابقاً.