دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الأربعاء كافة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى لقاء تشاوري بشأن تفعيل المجلس واستئناف اعماله الاعتيادية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني وتنفيذا لبيان الفصائل الصادر في القاهرة نوفمبر 2017.
وشدد بحر في بيان صحفي على "ضرورة عرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي لنيل الثقة حتى تستطيع ممارسة اعمالها وفقا لأحكام القانون الأساسي".
وقال إن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتحقيق امال وطموحات أبناء شعبنا في انهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الاحتلال، وعملا بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتأكيداً على ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 21،22/11/2017م وخاصة البند المتعلق في المجلس التشريعي".
وثمن بحر "عالياً دور فصائل العمل الوطني الفلسطيني التي اجتمعت في القاهرة يومي 21 و22/11/2017 على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وسياسة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس".
كما توجه بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافتها اجتماعات الفصائل، مشيدا بالدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية.
