أعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د.أحمد بحر، أن المجلس التشريعي على استعداد تام وجاهزية كاملة أن يكون المكان الجامع للقاء وطني يضم كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، لإتمام مسيرة المصالحة، والشروع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بجولات المصالحة، وآخرها ما تم التوافق عليه في لقاءات الجزائر.

وأكد د.بحر خلال لقاء نخبوي نظمه المجلس التشريعي تحت عنوان حصاد التجربة البرلمانية 2018–2022م، جرى خلاله إطلاق كتاب يوثق هذه الحصاد، -أكد على- أن المجلس التشريعي يشكل صمام الأمان والضمانة الأساسية لإنجاح جهود التوافق الوطني وتطبيق ملفات المصالحة، "والعمل على تطوير نظامنا السياسي واستنهاض قضيتنا الوطنية".

وشدد على أن المجلس على أتم الجاهزية لدعم وإسناد وإنجاح أي انتخابات جديدة يتم التوافق عليها وطنياً، مؤكدًا على "أننا سنستمر في أداء واجباتنا البرلمانية والوطنية حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يقسم أعضاؤه اليمين الدستورية حسب القانون".

وقال د.بحر: "إن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية بسن القوانين والتشريعات وتعديلها وفقاً للدستور، وإن كل ما يجري إصداره من قوانين وفرض للضرائب بعيدًا عن المجلس التشريعي باطل ومنعدم قانونياً"، مضيفًا أن قرار محمود عباس بفرض جباية جديدة على المواطنين هو نهب للمال العام، والقدس تفدى بالدماء والأرواح.

وشدد د.بحر على أن المجلس التشريعي يعبّر عن ضمير الشعب الفلسطيني الحيّ، وهو أحد أهم المظلات الجامعة لكل الفلسطينيين، وحرص على تعزيز الروح والقيم الوطنية على الدوام، وكان وما زال من أشد الداعمين لمسيرة المصالحة الوطنية وتحقيق التوافق الفلسطيني الداخلي.

وأضاف "اضطلع المجلس بدور تاريخي في الدعوة لإنجاز المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية وتوحيد الرؤية والمسار الوطني على قاعدة الحقوق والثوابت والإجماع، حيث كان صاحب أول مبادرة وطنية لتحقيق التوافق الوطني عام 2006، واحتضن مؤتمر الحوار الوطني برئاسة د. عزيز دويك رئيس المجلس، والذي انطلق على أساس وثيقة الأسرى، ولم ييأس من تقديم المبادرات لتحقيق المصالحة، وكان أول الداعين والمنادين بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

ودعا د.بحر لتشكيل جبهة عربية وإسلامية موحدة في مواجهة حكومة "نتنياهو وبن غفير"، معربًا عن تطلعاته لاضطلاع الدول العربية والإسلامية بمسؤولياتها التاريخية والعروبية والسياسية والأخلاقية للوقوف وقفة تاريخية انتصارا للأقصى والقدس وفلسطين، وإغلاق كافة مسارات التطبيع مع الاحتلال، "فلا عذر لأحد اليوم في النكوص أو التنصل من المسؤولية، والتاريخ لن يرحم المطبعين والمتخاذلين".

وتطرق د.بحر للتحديات الخطيرة أن تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية، "والتي تجاهر بنواياها العدوانية ومخططاتها العنصرية للمساس بالقدس والأقصى وضم الضفة الغربية وإلغاء وجودنا الوطني وهويتنا الوطنية، وآخرها الدعوات المتطرفة لتهجير سكان الخان الأحمر".

أكد د.بحر على ضرورة رص الصف الوطني لحماية القدس والأقصى من التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وإجراءات الاقتلاع والطرد والتهجير في أحياء القدس، ودحر الهجمة الاستيطانية على أراضي الضفة، والدفاع عن حقوق أسرانا الأبطال الذين يتعرضون لأبشع حملات القمع والإرهاب، ولكسر الحصار المفروض على غزة، والتصدي لممارسات القمع وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية في الداخل المحتل، وتكريس حق العودة، وتحشيد كل الطاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية وكل أحرار العالم لمواجهة الاحتلال وعزله.

وأعلن د.بحر إطلاق مشروع الزمالة البرلمانية، موضحًا أنه الأول من نوعه في فلسطين، ويهدف لإيجاد قيادات شبابية فاعلة وواعية تشكل نواة رافعة للعمل البرلماني في المستقبل، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار إيمان المجلس بأهمية الانخراط السياسي للشباب الفلسطيني عبر برامج عملية واطلاعهم بشكل أعمق على دور المجلس التشريعي وآليات عمله التشريعية والرقابية.

وأشار د.بحر إلى كتاب 4 سنوات من العطاء رغم الحصار-الجزء الرابع، والذي يلخص حصاد التجربة البرلمانية للمجلس التشريعي خلال أربعة أعوام، يشكّل توثيقا للجهد والأداء، وتأريخاً للدور الرائد والطليعي الذي يمارسه المجلس في إطار خدمة شعبنا، وحماية واستنهاض النظام السياسي الفلسطيني، والدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق والثوابت الفلسطينية.

وقال :"لا يخفى على أحد أن عظم الجهود التي بذلها المجلس التشريعي، وطبيعة المهام والمنجزات التي حققها منذ أداء القسم واليمين البرلمانية في فبراير/شباط 2006، لا يمكن فهمها وتبيّن حقيقتها إلا عبر إدراك حجم وعظم العراقيل والتحديات التي واجهها المجلس، وهو ما يعطي لهذه المنجزات قيمتها الكبرى ويمنحها مكانتها الأصيلة في حياة شعبنا وقضيتنا".

وأضاف "عمل المجلس التشريعي الثاني في أحلك الظروف، وتولى القيام بمهامه وواجباته الوطنية والبرلمانية وسط المحن والمؤامرات الصهيو-أمريكية وشروط الرباعية الظالمة، وتغلّب على مختلف العوائق والأفخاخ السياسية والأمنية والقانونية التي نُصبت في وجهه واستهدفت إفشاله ووأد تجربته الديمقراطية الوحدوية الوليدة عبر الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها".

وأوضح د.بحر أن المجلس التشريعي في الفترة الواقعة ما بين مارس/آذار2018 حتى مارس/آذار 2022، أصدر 57 قانوناً بقراءات مختلفة، من أبرزها قانون المصالحة المجتمعية الذي أعاد اللحمة إلى النسيج المجتمعي الفلسطيني بسبب الانقسام البغيض، وقانون الأسرى والمحررين، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون معدل لقانون التعليم العالي، وقانون التنفيذ الشرعي، فضلا عن المئات من القرارات التي صبت في صالح خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأشار إلى دور المجلس الرقابي على أداء السلطة التنفيذية ووزارات ومؤسسات الحكومة المختلفة بهدف ضبط أدائها وتقويم أعمالها وفقا للقانون من خلال عقد العديد من الاجتماعات وجلسات الاستماع والأسئلة البرلمانية ولجان تقصي الحقائق والزيارات الميدانية.

وقال :"مارس المجلس التشريعي دوره وواجبه الوطني حيث عقد الجلسات الخاصة والفعاليات البرلمانية بشأن القضايا الوطنية الكبرى، وأهمها قضايا القدس، واللاجئين، والأسرى، والحصار المفروض على القطاع، ودعم المقاومة، والهبة الشعبية الفلسطينية في القدس والضفة، ومسيرات العودة، وسبل مواجهة العدوان الصهيوني، بالإضافة إلى تنظيم والمشاركة في الكثير من الفعاليات الوطنية والوقفات التضامنية بهدف تعزيز صمود شعبنا والدفاع عن مقاومته ومشروعه الوطني التحرري".

وحول الدبلوماسية البرلمانية، أكد د.بحر أن للمجلس التشريعي دور فاعل ومؤثر فيها "لدعم قضيتنا الوطنية وإسناد ومؤازرة شعبنا الفلسطيني وفضح وتعرية الاحتلال وعدوانه ومخططاته العنصرية ونبذ ومحاربة التطبيع"، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس التشريعي والنواب شاركوا في عشرات المؤتمرات البرلمانية الدولية، كما خاطبت رئاسة المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية والآسيوية والإفريقية والدولية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الأممية والدولية، فضلا عن تعزيز التواصل مع شخصيات برلمانية وسياسية عربية ودولية.

وأكد د.بحر أن الجهود الدبلوماسية أثمرت عن تدشين شبكة علاقات برلمانية دولية، وكان للجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين المجلس التشريعي وعدد من البرلمانات العربية، والتواصل الفعال مع النواب العرب والبرلمانات العربية دور مهم في إعلاء الصوت البرلماني العربي لمواجهة عدوان ومخططات الاحتلال وسنّ قوانين صادرة عن بعض البرلمانات العربية لتحريم وتجريم التطبيع مع الاحتلال.

واستمعت رئاسة المجلس ونوابه لمدخلات عدد من النخب حول مقترحات لتجويد وتطوير القوانين بما يحقق أكبر خدمة للمواطنين والقضية الفلسطيني، كما شكروا المجلس التشريعي على حرصه التواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع، وأنه يقدم صورة مشرقة للعمل البرلماني رغم كل الصعاب التي مر بها.