قال خالد بركات عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ، إن الحركة الوطنية بكل فصائلها واتحاداتها ومؤسساتها وشخصياتها، باتت تدرك أن سلطة رام الله هي التي تعطل المصالحة وتعيق أي تقدم نحو مشروع وطني، وذلك خشية أن تفقد امتيازاتها التي أنشأتها طيلة السنوات الماضية.

وأكدّ بركات في حديث خاص بـ "الرسالة نت " ضرورة محاسبة هذه القيادة وعزلها جماهيريًا، مطالبا محمود عباس وفريقه بالرحيل عن المشهد تمامًا بعدما فشلوا في تحقيق أي شيء للمشروع الفلسطيني، مطالبا بتشكيل جبهة مقاومة شعبية عريضة تضم قوى المقاومة لمواجهة تفرد عباس والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأشار بركات إلى أن منظمة التحرير في شكلها الحالي هي لا تعبر إلا عن فريق عباس، لا سيما وانه يمارس ذات الدكتاتورية والعنصرية التي يرتكبها اتجاه غزة في مؤسسات المنظمة، ويقصي الجبهة الشعبية التي لا تأتمر بأمره، ولا تتبع له.

جماهير شعبنا والحركة الوطنية برمتها تدرك أن عباس يرفض المصالحة

وأكدّ أنّ مصطلح التمكين الذي تطلقه السلطة الفلسطينية يأتي في سياق الرغبة في السيطرة الكاملة على قطاع غزة وليس تحقيق الشراكة، مبينًا أن فريق عباس لا يمكنه تأسيس سلطة في غزة على غرار الوضع في الضفة من حيث ربط القطاع اقتصاديًا وامنيا وسياسيا مع الاحتلال.

وبخصوص ملف الموظفين، قال: "موظفو غزة راكموا خلال السنوات الـ 11 تجربة إدارية يمكن البناء عليها، لكنّ فريق السلطة مستعد أن يستدعي أشخاصًا جالسين في بيوتهم من أجل تبديد هذه التجربة"، مؤكدًا أن "هذا الأمر من شأنه جلب التخريب للمؤسسات الوطنية الفلسطينية".

وأضاف بركات: " من يريد تحقيق المصالحة الفلسطينية ومصلحة مؤسساتنا الوطنية لا يضع هذه العقبات والشروط أمام تحقيق الوحدة، ويؤكد ذلك أن السلطة ليست معنية بأي حال من الأحوال في تحقيق أدنى مستويات الوحدة".

الاقصاء

وذكر بركات أنّ الهدف الأساسي للسلطة هو السيطرة الكاملة على القرار السياسي والأمني في القطاع، "خلافا لمبدأ الشراكة السياسية الحقيقة"، مؤكدًا أن سلطة رام الله لا تملك خياراتها وإرادتها، متسائلاً: "لماذا يتجه ماجد فرج لواشنطن بعد كل جولة مصالحة؟!".

ورفض خالد تذرع السلطة بعدم وجود مقدرة مالية لديها لصرف رواتب موظفي القطاع، متسائلًا: "هل يعلم أحد من الشعب الفلسطيني كم ميزانية مكتب محمود عباس؟ وهل يعلم أحد كم القدرة المالية لصندوق الاستثمار الفلسطيني؟"، متابعا: "القضية ليست أزمة مالية والأولوية يجب أن تكون لتوفير شبكة أمان مجتمعية، ولا سيما للطبقات المنتجة والكادحة".

وشدد مسؤول الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عن احمد سعدات، على أن سلطة رام الله ليست بوارد تحقيق الوحدة الوطنية، مضيفًا: "كل التصريحات التوتيرية التي تصدر عن قياداتها كحسين الشيخ وعزام الأحمد هدفها الأساسي خلق حالة من عدم الثقة بين القوى الوطنية، وجميع النخب والمثقفين والفصائل باتوا يدركون بوضوح من يعيق المصالحة من أجل الاحتفاظ بامتيازاته في الضفة".

السلطة أداة إسرائيلية لتمرير أجندة المحتل ولولا ذلك ما بقيت

وتساءل قائلاً: "هل تعتقد يا عزام أن حماس عدو يجب عقابه؟، وهل مطلوب منا أن نصفق لك"، متابعًا: "أنا كفلسطيني لا أقبل أن تفرض العقوبات على أي فصيل مقاوم واي عقوبات ستفرض على حماس سنعتبرها موجهة ضدنا حتى لو لم أكن حمساويًا، هذا اذا اخذنا بمنطق عزام، لكن الحقيقة العقوبات تستهدف شعبنا أولا".

وأكدّ بركات أن تشبيه الأحمد لغزة بالطائرة المخطوفة هو تحريض على المقاومة ومساس بفكرة النضال الوطني ككل، مشيرا إلى أن هكذا اتهامات ستوفر نوعًا من الغطاء للاحتلال ولقوى معادية اخرى باستهداف غزة، مشددًا على أن العقوبات التي تفرضها السلطة هي كاشفة وفاضحة لدورها ضد شعبنا ومقاومته في القطاع، مضيفًا: " الفصائل الفلسطينية مقصرة بدون استثناء في لجم سلطة رام الله، "فيجب أن يقولوا لها كفى عبث واستثئار بالقرار السياسي الفلسطيني".

وتساءل بركات عن أي سلطة يريد فريق رام الله تمكينها في غزة "فلو حصل تنمية وديمقراطية وحريات ولم تكن هناك مؤسسات فاسدة ولم يتدخل الأمن ولم يمارس عربدته على الناس في الضفة، لقلنا لهم تعالوا احكموا غزة".

وتحدى أن تكون مؤسسات حقوق الانسان أو أي جهة بالضفة لديه رقم حول عدد المعتقلين السياسيين في سجون أوسلو، مشيرا الى ان هذه السلطة استخدمت التعذيب في السجون واعتقلت عناصر مدنية تعمل في المجال الطلابي والنقابي.

السلطة لا تريد شراكة بل سيطرة أمنية وسياسية على غزة

وأضاف بركات: "سلطة رام الله لا تريد من غزة سوى 3 أشياء فقط وهي المال وتمكين القطاع الخاص وفرض الهيمنة والسلطة الأمنية والسياسية في غزة وأن تكون هي مرجعية سلاح المقاومة"، وتابع: "هذه سلطة فاسدة وهي ليست فلسطينية القرار بل أداة إسرائيلية موجودة لتمرير اجندة الاحتلال، ولولا ذلك لما ابقى عليها الاحتلال يوما واحدا، ومن يقول عكس ذلك لا يقول الحقيقة او لا يريد ان يرى".

وأكدّ القيادي في الجبهة الشعبية، أن محمود عاس عباس وفريقه يتصرفون في مسألة المصالحة وكأنهم المظلومون ويلعبون دور الضحية، بسبب جرائمهم السياسية طوال السنوات الماضية والتي دمروا فيها برنامج لاجماع الوطني وشوهوا جوهر القضية الفلسطينية. وتحدى أن يكشف محمود عباس وفريقه عن حساباتهم البنكية، وتابع مستغربًا: "لماذا لا يشعر عباس وفريقه وبعض رؤوس الأموال في الأراضي المحتلة بالحصار والفقر؛ لأنهم يستفيدون من مشروع التسوية".

الملفات الخمس

وفي غضون ذلك، أكدّ بركات أن حركة فتح لا تريد من الأساس بحث أي ملف من ملفات المصالحة الخمسة، وهي (تفعيل المنظمة واجراء الانتخابات والامن ولجنة المصالحة المجتمعية والحريات وتشكيل حكومة الوحدة)، "لأن فريق أوسلو بكل صراحة يرفض من الأساس دخول حماس والجهاد لمنظمة التحرير".

وأضاف: "السلطة تريد من حماس والجهاد تنفيذ شروطها أولا قبل السماح لهما بالانضمام للمنظمة"، مستغربا حالة التناقض بين اعتبار حركتي حماس والجهاد جزء من المشروع الوطني وفي الوقت ذاته رفضهم لدخولها ساحة المنظمة الا بشروط " !. ووصف أوضاع المنظمة بـ "المدمرة والمعطة"، "فعباس عطل كل مؤسساتها وخربها، والقرار يؤخذ فيها بطريقة غير شرعية "فلماذا يطالب شعبنا بالوثوق في قيادة دمرت مؤسساته الوطنية؟"

وقال بركات: " يمكنك أن تنتقد حماس لكن لا يمكن أن تقارن إدارة حماس للمؤسسات الفلسطينية في غزة بنفس الطريقة التي أدارتها فتح، فثمة فارق كبير، إذ لا يمكن أن نساوي بين سلاح يوظف لخدمة الإسرائيلي وللزعرنة وآخر هدفه حماية شعبنا والدفاع عنه، لولا سلاح غزة وشبابها لدخل جنود الاحتلال وسط القطاع وارتكبوا مجازر أفظع وأكبر من التي ارتكبت بحق أهلنا في حروب العدو المتواصلة ".

على عباس وفريقه الانصياع لشعبهم أو الرحيل ويجب محاسبتهم على أخطائهم

وأكدّ أن العتب على فصائل المقاومة يكمن في تأخرها عن تشكيل قيادة سياسية موحدة تدير شأنها، "ليكون الشعب حينها أمام منهجين: مقاومة ومفاوضات، وليس حماس وفتح"، مطالبا حركة حماس بوصفها الفصيل الأساسي والمركزي بالقيام بدور قيادي حاضن يعيد الاعتبار والتفكير بإنشاء جبهة مقاومة وطنية، مؤكدًا بأن هذه الفكرة تحظى باستحسان غالبية قواعد فصائل مشروع المقاومة.

وأكدّ بركات أن حركة حماس نجحت طيلة الحقبة الماضية بإدارة جيدة للعلاقات الوطنية، "فلم نشهد فلتانا امنيا رغم كثرة السلاح، ونجحت في إدارة العلاقة بما في ذلك مع حركة فتح، ولولا الحصار لكانت النتائج أفضل".

وقال بركات: إن عباس منع تعيين أي من عناصر الجبهة في السفارات الفلسطينية الذي يبلغ عددها 130 سفارة، ولم يجرِ تعيين أي منها في دوائر المنظمة، ولم تشارك في أي وفد مع محمود عباس في أي مكان"، مشيرا إلى أن أحمد مجدلاني الذي يتهكم على سلاح المقاومة ويثير الخلافات الداخلية بشأنه ويوتر الأجواء بتصريحاته، هو من يقود وفود منظمة التحرير في العالم.

وتابع بركات: "عباس يقصي الجبهة وهي ثاني أكبر فصيل بالمنظمة، ليقول إن لم تكونوا أدوات تابعة لي فلن أعطيكم شيئًا، بل ويتخذ في كل مرة عقوبات مالية مشابهة لما يفرضها على غزة من قبيل قطع المخصصات وعدم دفع الأموال لعوائل الشهداء والأسرى".

" الضغوط " كذبة اخترعتها قيادة السلطة لتقديم مزيد من التنازلات

وأضاف: "العقوبات سياسة ينتهجها الدكتاتور العاجز الذي يتصرف بعقلية صغيرة، ولا يرى أبعد من أنفه ولن يجني بها سوى مزيد من غضب الشعب على السلطة و الاحتلال معا"، مستغربًا كيف يقوم عباس ذات الدور الذي يمارسه الاحتلال ضد غزة.

وذكر أن عباس في كل اجتماع للجنة التنفيذية يشتم ويسب على أعضاء اللجنة ويتهكم على آرائهم، "فهو رجل فاشل ولم يعد قادرًا على إدارة الشأن الفلسطيني وعليه الاستقالة هو وفريقه الذي لا يزال يكابر عن الفشل رغم ثبوته".

وأكدّ بركات أن عباس يدرك بأن اعادة بناء المنظمة بمشاركة الجهاد وحماس والجبهة الشعبية وغيرها من قوى اهلية وشخصيات وطنية سيكون وضعها مختلف تماما.

وكشف القيادي بالجبهة الشعبية، عن رفض حركة فتح لمقترح تقدم بها الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات حينما أصرت فتح على عقد المجلس الوطني، بأن يتم عقده في غزة باعتبارها منطقة شبه محررة، ويمكن أن تشكل هذه الخطوة بداية لكسر الحصار والعزلة المفروضة على القطاع، لكن فتح رفضت، كما قال.

فتح رفضت مقترح لسعادات لعقد الوطني في غزة 

اكذوبة الضغوط

وفي سياق ذي صلة، فندّ بركات ادعاءات قيادات السلطة بوجود ضغوط عليها لعدم استكمال المصالحة، مؤكدًا أن الحديث عن الضغوط هي "كذبة كبيرة اخترعها اليمين في منظمة التحرير، لتسويق تنازلاته المجانية للاحتلال، ان اي قيادة وطنية تصارح شعبها ، ومن المتوقع و الطبيعي ان تتعرض لضغوط وواجبها مقاومة هذه الضغوط ، ولكنهم يسوقون اكاذيب ".

وبين ان ما جرى الإعلان عنه من عدم التجديد لإغلاق مكتب منظمة التحرير "هي ضجة مفتعلة  فلا المكتب اغلق ولا هدد الامريكيين بإغلاقه، وسفير المنظمة حسام زملط في مقابلة مصورة نفى علمه بذلك، وفي كل الأحوال من لا يستطيع تحمل الضغوط الامريكية فليرحل".

ولفت إلى ما قدمته السلطة من تنازل في اوسلو تحت حجة الضغوط " كانوا ثلاثة من اتفقوا وخمسة اشخاص قرروا في الغرف المظلمة ونيابة عن الشعب الفلسطيني كله ، والان لم يتبقى منهم سوى محمود عباس".

وأكدّ أن استئثار فتح بالقرار الفلسطيني اضعفها وحولها لدكاكين، "فاليوم انصار دحلان في أوروبا مثلا اقوى من انصار عباس، وفتح لم تعد كما كانت عمودًا فقريا للثورة، ولست متحمسًا لأي شكل من اشكال العلاقة مع سلطة رام الله، هدفنا هو تشكيل جبهة مقاومة وطنية ، شعبية ومسلحة وهذه يقف خلفها كل قواعد فصائل المقاومة وانصارها وكتل شعبية كبرى في الوطن والشتات".

سلاح المقاومة

وعرّج عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، على حديث السلطة الفلسطينية حول توحيد السلاح، متسائلا: "من ستكون مرجعيته محمد ضيف ام حسين الشيخ؟"، مشددًا على ضرورة أن تكون المقاومة هي المرجعية للملف الأمني برمته سواء كان ذلك يتعلق بعمل المؤسسة الأمنية او سلاح المقاومة، وتكون تابعة لقيادة المقاومة وليس التنسيق الأمني.

ونبه إلى ضرورة تصحيح العقيدة الأمنية التي بنيت وفق عقيدة كيث دايتون عام 2005، تحت شعارات براقة من قبيل عنصر الأمن المهني والقانون الواحد، مشيرا الى ان مرجعية الأمن الآن هي واشنطن، و"لذلك لا غرابة أن يذهب ماجد فرج كل شهرين إلى هناك"، مؤكدًا أن السلطة لا تريد عقيدة أمنية قائمة على أساس مقاومة الاحتلال وانما حفظ امن الاحتلال.

واستغرب بركات كيف تقرر فصائل صغيرة وشكلية لم تطلق رصاصة واحدة على الاحتلال، ولا يوجد لديها أي اسير في سجونه كالتي يمثلها السيد احمد مجدلاني جزء من نقاش حول قضايا كبرى وستقرر في مستقبل سلاح المقاومة، على حد قوله.

منظمة التحرير بشكلها الحالي لا تعبر إلا عن طبقة اوسلو 

وتطرق خالد لدعوة حركة حماس لتشكيل حكومة انقاذ وطني في حال أصرت حكومة الحمد الله على سلوكها، رأى أن أي حكومة ستشكل مع سلطة أوسلو بمعزل عن اسمها، ستعيد الشعب لنفس المربع، معتبرا أن من يفرض شكل الحكومة هو من يوفر لها المال، "فهذه الحكومة امعاءها في الرياض وبركسل وواشنطن"، على حد تعبيره.

وأشار إلى وجود توافق فلسطيني على تشكيل حكومة خدمات  "لكن في المحصلة ما دمت تحت الاحتلال فعليك أن تفكر ببدائل وأشكال مقاومة وآليات تعفينا من مسألة الحكومات وإعطاء انطباعات مشوهة عن واقع شعبنا، فالهدف هو القطع مع مرحلة اوسلو وليس إعادة إنتاجها".

التحقيقات باغتيال النايف

وأخيرًا وفيما يتعلق بمستجدات التحقيق في اغتيال المناضل عمر النايف، أكدّ القيادي في الجبهة الشعبية أن التحقيقات لم تستكمل لنهايتها، وذلك بسبب أن بعض الشخصيات المتورطة والمتواطئة ترفض الحديث عن المعلومات التي بحوزتها، مشددا على أن مسؤولية اغتيال النايف تقف خلفه ثلاث جهات وهي "إسرائيل والسلطة والأمن البلغاري".

ونوه بضرورة إيجاد حل جذري لكل واقع السفارات الفلسطينية في الخارج، "لأن مرجعيتها تابعة لرياض المالكي وهو رجل غير موثوق ونعتقد أن عليه مسؤولية في جريمة اغتيال النايف"، مشيرا الى ان قيادة السلطة لا تريد ولا ترغب فتح تحقيق في عملية اغتيال النايف.

وشدد على ان قضية النايف "لن تغلق، ومن المهم ان تتحرك كل القوى لحل الملف، ولا سيما ان الامر يتعلق بحياة المقاومين".

وكان النايف وهو ناشط بالجبهة، قد تعرض للاغتيال في باحة السفارة الفلسطينية في بلغاريا قبل أكثر من عام، وسط اتهامات للموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف اغتياله.