يعم قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا للمؤسسات والوزارات الحكومية بما فيها المدارس، والمرافق الصحية؛ وذلك احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق راتب شهر نوفمبر لموظفي غزة حسب اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
وتتهرب حكومة الوفاق من الالتزام بحقوق موظفي غزة، متنصلة من إدراجهم على السلم الوظيفي أسوة بموظفي السلطة، وفق اتفاق المصالحة الذي وقع في شهر 10 الماضي في القاهرة.
وتزعم الحكومة أنها لم تتمكن بعد من أداء مهامها في غزة، وأن خلافات برزت في الساعات الأخيرة بعد توقف نقل إيرادات الجباية للحكومة من قبل وزارة المالية بغزة.
وكان من المقرر أن تصرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع ديسمبر الجاري على أن يستمر الصرف حتى فبراير 2018 لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستبت بأوضاعهم.
وقال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور: "إن إضراب الوزارات الحكومية في القطاع يأني بسبب تنكر حكومة الوفاق لحقوق الموظفين وعدم صرفها رواتب شهر نوفمبر كما كان مقرراً في اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة".
وأوضح الغندور في تصريح لـ "الرسالة نت"، أن الحراك النقابي يأتي للضغط على الحكومة لصرف استحقاقات موظفي غزة، وإدراجهم على السلم الوظيفي وصرف رواتب لهم.
وأضاف: "أن استمرار تهميش حكومة الوفاق لاتفاق المصالحة، ينذر بخطورة على ملف المصالحة"، مشدداً على أن النقابة ستستمر في فعاليتها المشروعة في حال أصرت الحكومة على التهرب من استحقاقات موظفي غزة.
وأشار الغندور إلى أن أكثر من 40 ألف موظف في غزة يعيشون ظروف صعبة، مؤكدا على أنه في حال تنصلت حكومة الوفاق من حقوقهم "سيكون لنا فعاليات أكثر من الإضراب".
ولفت إلى أن النقابة لديها خطة للتعامل مع كل السيناريوهات في المرحلة القادمة، قائلاً:" لن نقف مكتوفي الأيدي، وسيكون لنا فعاليات متدحرجة ربما تكون أقوى من الإضراب؛ وذلك لانتزاع حقوقنا الوظيفية كاملة".
وقال: "إن حقوق الموظفين خطُ أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض"، مشيرًا إلى "أن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملةً. وأضاف الغندور "في حال استمرار تنكر الحكومة للالتزامات الملقاة على عاتقها؛ فإننا ندعو إلى رحيلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل طموحات شعبنا بجميع مكوناته".
ودعا نقيب موظفي غزة الفصائل الفلسطينية والراعي المصري للمصالحة الوطنية وكافة الأطر ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا شعبنا وعلى رأسها ملف الموظفين.
ويطالب 40 ألف موظف في غزة جرى تعيينهم خلال فترة الانقسام بغزة، حكومة الوفاق بصرف رواتبهم حسب اتفاق القاهرة، مؤكدين رفضهم للمماطلة من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله.