تصعّد السلطة الفلسطينية تحركاتها الدبلوماسية والدولية لمواجهة خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهي الخطوة التي أثارت غضبًا دوليًا وشعبيا واسع النطاق، خاصة في ظل رفض معظم دول العالم لهذه الخطوة واعتبارها إعلان فشل لعملية التسوية في منطقة الشرق الأوسط.

ويحاول الطرف الفلسطيني استثمار الرفض الدولي للقرار الأمريكي من خلال عرض المسألة للتصويت في الهيئات الأممية، فمن المنتظر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو لإبطال الإعلان الأمريكي بشأن القدس.

وتهدف التحركات الفلسطينية إلى تفعيل القرار الأممي المتخذ عام 1980 والذي طالب دول العالم بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي، وسحب أي دبلوماسيين لهم في مدينة القدس، وذلك رداً على قانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي باعتبار القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل، في نفس العام.

إلا أن سياسة البلطجة التي تتبعها الولايات المتحدة كونها المهيمنة على تلك المؤسسات لن تؤدي على الأغلب إلى تغيير كبير خاصة أن معظم القرارات الأممية شكلية وغير ملزمة للدول.

وقد هددت الولايات المتحدة، عددا كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تعتزم التصويت لصالح قرار القدس المزمع طرحه في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للمنظمة، بطلب من تركيا واليمن، حيث ذكر دبلوماسيون أنهم تلقوا رسائل مكتوبة من مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، نيكي هيلي، حذرتهم فيها من مغبة التصويت لصالح قرار بشأن القدس.

وقد دعا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تقدمت به مصر، الإثنين "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

لكن الولايات المتحدة استخدمت حق (الفيتو) ضد مشروع القرار، في حين لا يعترف المجتمع الدولي باحتلال "إسرائيل" للقدس الشرقية عام 1967، ثم ضمها عام 1980، واعتبارها مع القدس الغربية "عاصمة موحدة وأبدية".

وبحسب الفقرة الثالثة من المادة 27 في القانون التأسيسي للأمم المتحدة، فإنه لا يحق للولايات المتحدة استخدام (الفيتو) لأنها طرف في النزاع.

وتقول المادة: "تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة، بموافقة تسعة من أعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة 52 من كان طرفًا في النزاع فلا يحق له التصويت.

ورغم أهمية الأدوات الدبلوماسية وتدويل القضية إلا الطريقة التي يتم التعامل بها مع القرارات تؤكد أنها شكلية ولا يمكنها التأثير على المتغيرات الحاصلة، وأن استخدامها هدفه الأول هو امتصاص حالة الغضب الشعبي والدولي، وهذا ما أكده الخبير الفلسطيني في القانون الدولي، حنا عيسى، حيث قال إن "مشروع القرار الذي تقدمت به مصر بالتنسيق مع الدول الأوروبية وبالتحديد فرنسا وبريطانيا، قدم بصيغة لم يذكر فيها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا حتى أمريكا، وهو الشرط الذي طلبته الدول الأوروبية حتى لا تستخدم بريطانيا حق النقض الفيتو".

وأكد في تصريحات صحفية "إنه في حال تم ذكر اسم ترامب أو أمريكا في نص مشروع القرار، فإن بريطانيا كانت ستستخدم حق الفيتو لإفشال المشروع". وأوضح أن الدول الأوروبية اتفقت مع مصر مقدمة المشروع على "صيغة بحسب المصالح، لأن مصر على علاقات وطيدة مع واشنطن التي تعمل على تسليح ودعم موازنة الجيش المصري".