على الناصية الأخرى من الطريق تقف حركة فتح في مواجهة الفصائل الفلسطينية بشأن موضوع المصالحة، معلنة رفضها التعامل مع اللجنة الفصائلية التي شكلتها القوى الوطنية لمتابعة تنفيذ المصالحة.
مصادر من حركة فتح، قالت للرسالة إنها ترفض من حيث المبدأ التعامل مع اللجنة ورفضت استقبال الوفد المشكل من الفصائل، "لأن تشكيل هذه اللجنة من الأساس كان مرفوضًا في القاهرة".
وكانت الفصائل قد شكلت لجنة ممثلة عن القوى الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس وفتح، في وقت أكدّ فيه يحيى السنوار رئيس حماس في غزة "بأنه لن تكون هناك أي خطوط حمراء أمام هذه اللجنة، مبدياً استعداد حركته لتقديم كل ما تحتاجه من أجل التعامل معها.
ولم تكتف "فتح" برفض التعامل مع اللجنة الفصائلية، بل سعت لعرقلة تشكيلها منذ البداية، من خلال الضغط على بعض الفصائل الصغيرة التابعة لها، بعدم التفاعل مع اللجنة او الانضمام اليها، ليعزف بعضها عن المشاركة فعلا، وفق المصادر.
اللجنة الفصائلية بأعضائها كافة رفضت التعقيب على سلوك حركة فتح تجاهها، من أجل إبقاء الباب مواربا لتنفيذ المصالحة وعدم قطع الطريق امام العلاقة مع فتح.
وضغطت فتح على وزراء الحكومة لعدم التعامل مع اللجنة او الجلوس معها، كما حدث مع وزير المالية شكري بشارة، والذي رفض من حيث المبدأ الجلوس مع اللجنة والتباحث معها بشأن تسلم إيرادات غزة وصرف رواتب موظفي غزة.
وذكرت مصادر حكومية لـ"الرسالة" بأن الحكومة لم تستلم أي قرار سياسي يفوضها بالتواصل مع اللجنة الفصائلية، رغم الترحيب المصري بتشكيل اللجنة وعملها.
وتسعى اللجنة الفصائلية لكسح الألغام التي تعترض طريق تقدم قطار المصالحة، والذي توقفت عجلاته عند محطة صرف سلف مالية لموظفي غزة، وهي الخطوة التي ترفض الحكومة الاعتراف بها.
وتبين المصادر بأن وزير المالية بشارة أخبر بعض الأطراف ان زيارته المرتقبة لغزة الأربعاء المقبل، ستستمر لبعض ساعات يجري فيها استلام أموال الجباية، فيما رفض بشكل قطعي تقديم أي تعهدات أو ضمانات بصرف سلف مالية لشهر ديسمبر، وهو ما رفضته الفصائل التي أكدت على ضرورة تقديم ضمانات من الحكومة بصرف السلفة المالية.
ومع إصرار حركة فتح على رفض تقديم الضمانات، أكدّت فصائل فلسطينية ضرورة وجود الوسيط المصري كضامن للضغط على فتح من أجل صرف السلف المالية، بعد رفضها تقديم الضمانات.
وترجح المصادر في وزارة المالية في غزة، أنّ تتجه لصرف سلف مالية للموظفين، في حال واصلت الحكومة التنكر للموظفين.
وبموجب اتفاقات القاهرة الأخيرة التي عقدت بين حركتي "حماس" و "فتح" في أكتوبر الماضي، فإن الحكومة يناط بها صرف دفعات مالية لموظفي غزة من بداية شهر ديسمبر.
صلاح أبو ركبة أحد أعضاء اللجنة، أكدّ أنه جرى اللقاء بحركة حماس ومجموعة من الشخصيات ذات العلاقة في الوزارات بغزة سواء من لجنة التسليم أو بعض الوكلاء، كما التقت اللجنة بزياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، فيما طلبت من فايز أبو عيطة نائب رئيس المجلس الثوري لفتح عقد لقاء مع قيادات من الحركة.
وأكدّ أبو ركبة لـ"الرسالة" أنّ الحديث يدور حاليا على موضوع صرف السلف المالية للموظفين، "وجرى التأكيد على قاعدة حق الأمان الوظيفي للجميع، طبقا لما جرى التوافق عليه في القاهرة"، مشددًا على حق الموظفين القدامى والجدد بتلقي رواتبهم، وتوفير الأمان الوظيفي بما يحقق الأمان لعوائلهم.
وذكر أن الاتصالات لا تزال جارية لحل هذه القضية، ولا سيما بعد تدخل الوسيط المصري لحل المعيقات، مشيرا الى أن عملية دمج الموظفين بشكل كامل مناطة باللجنة الإدارية المشكلة، والتي بدورها ستتواصل مع الأعضاء الثلاثة الذين رشحتهم حركة حماس في اللجنة بعد الانتهاء من عملها.
وأوضح أن حركتي حماس وفتح في القاهرة اتفقتا على اعتبار هؤلاء الأشخاص أعضاء، مع التنويه بأن حركة فتح رفضت ضمّ الثلاثة واكتفت باعتبارهم مستشارين للجنة وأن "لا يكون لهم دور مؤثر".
وفي هذا الصدد، نفت مصادر مصرية انسحاب الوسيط المصري، مؤكدة أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من "اللواء سامح شكري ويحيى السنوار وعزام الأحمد"، لمتابعة تفاصيل تطبيق المصالحة، حيث شكلت هذه اللجنة في لقاءات القاهرة الأخيرة بين الحركتين ولا تزال تمارس عملها، بحسب المصادر.
