شكلت الشيكات كابوسا، لدى التجار الفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة، بسبب كثرة المرتجعة منها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالفلسطينيين.

التاجر خالد حجاج أضاف 25 شيكا مرتجعا إلى ملفاته، بقيمة 7600 شيكلا في الشهور الأربع الماضية فقط، بسبب عدم وجود رصيد كافٍ لصرفها.

وكالعادة، اضطر التاجر حجاج لتحويل الشيكات إلى محاميه لتحصيلها وفق القانون، في الوقت الذي يؤكد فيه أن الشيكات المرتجعة باتت ظاهرة منتشرة في فلسطين خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي -وفق سلطة النقد الفلسطينية- حوالي 4.5 مليون شيك بقيمة 11.4 مليار دولار أميركي، في حين وصل عدد الشيكات المرتجعة نحو 537 شيكا بقيمة 813 مليونا، ما نسبته 11.6% من إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص، وما نسبته 7% من إجمالي القيمة.

تأثيرها على الاقتصاد

وأضحت الشيكات مشكلة تؤرق التجار في الوقت الذي يمتلكها الجميع دون رصيد كافٍ لسداد المستحقات، وبالتالي باتت طريقة نصب واحتيال للكثيرين.

وتتحمل البنوك المسؤولية الأكبر في مشكلة الشيكات المرتجعة، بسبب طرحها كميات كبيرة من الشيكات بمجرد ضمان "مبلغ التأمين" إضافة لتهاون سلطة النقد مع المعادة شيكاتهم بكثرة، ودون تحديد "قوائم سوداء" بأسمائهم وضعف إجراءاتها القضائية بحقهم.

وفي بيان سابق لها، رأت سلطة النقد أن كمية الشيكات المرتجعة قليلة نسيبا مقارنة بدول الجوار، عازية انتشارها خلال الفترة الأخيرة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم الاستقرار السياسي.

علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، أكد أن الشيكات المرتجعة أثرت سلبا على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال عدم توفر السيولة لدى التجار ووقوع آخرين ضحية نصب.

وقال فرعون في حديث لـ "الرسالة" إن الشيكات المرتجعة تعمل على تباطؤ عملية النمو الاقتصادي، وتقلل من سرعة دوران النقود وبالتالي تخلق عجز وعرقلة في حركة التجارة.

وأوضح أن سلطته أطلقت النظام الآلي للشيكات المرتجعة، لتحل بديلا عن نظام القائمة السوداء، مؤكدا أن النظام سيقلل من الشيكات المرتجعة.

وحاليا تعمل سلطة النقد على تحديد سقوف للشيكات الشخصية والمؤسسات وتحديد عدد أوراق دفاتر الشيكات المصدرة، وفق معايير معينة.

وتصنف سلطة النقد، العملاء في حصولهم على الشيكات بمستويات (A. B. C. D. E)، بحيث يمكن للمصنفين (A & B) الحصول على دفتر شيكات، بينما لا تحصل التصنيفات الأخرى بسبب رجوع شيكات لهم لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب أخرى، بعدد ورقات معادة تزيد عن 5 ورقات.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين 15 بنكا محليا ووافدا، منها 7 مصارف محلية و7 مصارف وافدة وبنك مصري واحد.

ارتفاع الاجراءات

بدورها، أكدت نيابة غزة أن هناك ارتفاعا كبيرا في الشيكات المرتجعة خلال العامين الماضيين.

وقال رئيس النيابة محمد شحادة في تصريح صحفي: "نلاحظ أنه هناك ارتفاعا في أعداد الشيكات المرتجعة وفي الأرقام المالية خلال العامين الماضيين".

وأضاف أن النيابة تطلب من المشتكي تقديم الشيك المرجع موسوما بختم البنك للتأكد قبل اتخاذها أي جراء قانوني وحال اثبات ذلك تصدر النيابة مذكرة حضور للشخص المشتكي ضده، وعند عدم التعاطي تصدر النيابة قرارا بالقبض والتوقيف.

وشدد على أن النيابة تعطي مساحة للحل مراعاة لتأثر التجار بالظروف الاقتصادية الصعبة في غزة بحيث تمنح مدة أسبوعين للمشتكى ضده لتعديل وضعه قبل تدخل القانون.

وعادة يتم رفض الشيكات لعدة أسباب أهمها عدم كفاية الرصيد، أو خطأ في التوقيع، أو خطأ في ورقة الشيك (الكتابة بقلم غير جاف أو بقلم رصاص)، أو أي كتابات خارجة عما هو منصوص عليه داخل الشيك.