قالت وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين إن المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكما بالإعدام على ستة متهمين، وأسقطت عنهم الجنسية بعد إدانتهم بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع".
وأضافت الوكالة أن المدانين، وأحدهم جندي، اتهموا بشن عدد من الهجمات المسلحة. وجاء في بيان صادر عن المدعي العام أن المحكمة قضت بالسجن على سبعة أشخاص آخرين في القضية بالسجن سبع سنوات، وإسقاط جنسياتهم، وبرأت خمسة أشخاص.
وشملت القضية 18 متهما حوكم ثمانية منهم غيابيا لهروبهم إلى العراق وإيران. وهذا أول حكم صادر عن محكمة عسكرية في قضية يحاكم فيها مدنيون، بعد تعديل الدستور في أبريل/نيسان الماضي بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وورد في بيان المدعي العام -الذي نقلته وكالة أنباء البحرين- أن الحكم صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، مما يعني إمكان استئناف المحكوم عليهم الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، والطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.
يذكر أن البحرين كانت أعدمت في يناير/كانون الثاني الماضي ثلاثة أشخاص "شيعة" أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014، وذلك في أول عمليات إعدام من نوعها منذ ما يربو على عقدين. وقد أدى هذا الحكم لخروج احتجاجات.
يشار إلى أن منتدى البحرين لحقوق الإنسان كان أعلن الجمعة عن إنجاز تقرير حقوقي يتناول الانتهاكات التي تشوب محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري في البلاد. وأوصى التقرير بتدخل الأمم المتحدة والمفوضية السامية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان لحث حكومة البحرين على الأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
