يمر من الأعوام 525 عامًا على سقوط الأندلس وتسليم مفاتيح غرناطة، آخر معقل لملوك الأندلس، للملكين الكاثولكيين فرناندو وإيزابيلا عام 1492، لينتهي بذلك عهد الخلافة الإسلامية في شبه الجزيرة الآيبرية ويبدأ مولد جديد للدولة الإسبانية، ويتحول المسلمون منذ ذلك التاريخ إلى مورسكيي الأندلس، ومن ثم إلى مسيحيين إسبان قد طُمس تاريخهم وتم محوهويتهم ومعتقدهم.
ظل مسلمو اليوم لفترة قريبة من الزمان لا يعرفون شيئًا عن تاريخ الأندلس إلا الجملة التي خلدها التاريخ الإسلامي والأرشيف الإسباني التي قالتها والدة الملك عبد الله الصغير بعد ضياع آخر معاقل المسلمين في الأندلس من بين يديه، وهي الجملة التاريخية المشهورة "ابك كالنساء على مُلك لم تصنه كالرجال"، إلا أن التاريخ لا يُدَرس من نهايته، ولا يمكن اعتبار النهايات معرفة بالتاريخ وما حدث فيه ليؤدي إلى ما يعرفه المسلمون من نهاية.
اهتم الإسبان أكثر من المسلمين بدراسة ما حدث في الأندلس وحفظ سجلات ذلك الأرشيف، على الرغم من تدمير جزء كبير منه عند غزو نابليون إسبانيا، إلا أنه تم حفظ العديد من المخطوطات القديمة والرسائل المبعوثة بين حكام المسلمين وحكام الدولة القشتالية الغازية لأراضي الأندلس، وبالأخص السجلات الخاصة بمحاكم التفتيش التي أرّخت مختلف صور الإهانة الإنسانية وأشكال التعذيب ضد المورسكيين.
بدأ الأمر متفائلًا ومتسامحًا بين الدولة القشتالية وما تبقى من مسلمي الأندلس بعد سقوط غرناطة، فبعد توقيع معاهدة التسليم، والتي كانت تنص على عدم تعرض المسلمين لمضايقات النصارى وتمتعهم بحرية المعتقد وحرية ممارسة شعائرهم الدينية، بالإضافة إلى عدم إجبارهم على تمييز ملابسهم، وعدم دخول النصارى إلى أماكن عبادتهم بدون إذن الشيوخ أو الفقهاء لهم، كان من الممكن سماع الآذان في شوارع غرناطة، ساد التسامح الذي لم يستمر طويلًا بين القتشاليين ومسلمي الأندلس، حيث إن " تلايبرا" الملقب في ذلك الوقت بالفقيه الكاثوليكي والمسؤول عن محاكم التفتيش، تميّز بتسامحه الديني وتعاطفه مع المسلمين، والذي أدى إلى تراجع التضييق عليهم ومنحهم بعض الحرية.
بدأت نهاية المسلمين في الأندلس عام 1501، مع بداية التعميد والتنصير الإجباري، والتي أذنت بنهاية الإسلام الرسمي تحت حكم دولة قشتالة، فبعد أن تمّ الاستيطان، توسع حضور الكنيسة البابوية في تلك الحقبة من القرون الوسطى، وبدأ التضييق على المسلميين بمباركة البابا والكنيسة، فجاء الكردينال سينيروث، الذي قرر القضاء على كل ما هو عربي أو إسلامي في الأندلس، حيث أحرق كل ما وقع تحت يده من مصاحف، أغلق الحمامات ومنع بيع السلاح للمسلمين كما منع بيع الأراضي من غير المسلم للمسلم وكذلك من المسلم للمسلم، حرّض سينيروث على قيام ثورات مناهضة لوجود المسلمين في حي البيازين وفي مملكة ليون وآراجون، كما منع التحدث باللغة العربية وأبطل الاعتراف بكل العقود التجارية المكتوبة باللغة العربية.
جاء الوقت لمحاكم التفتيش في أن تمارس دورها الدموي المعروف في التاريخ الإسلامي، وكما هو مؤرخ في الأرشيف الإسباني، باتهام من تمّ تعميدهم وتنصيرهم قسريًا بالهرطقة والنفاق أمام الكنيسة، حيث دارت شكوك الكنيسة حولهم في استمراريتهم بممارسة شعائرهم الإسلامية داخل بيوتهم، الأمر الذي أدى إلى تحول محاكم التفتيش من محاكم دينية إلى وسيلة قمعية في يد السلطة، وتحويلهم من قساوسة للدين إلى جواسيس، حيث أمروا المورسكيين بترك أبواب بيوتهم مفتوحة لمراقبتهم فيما كانوا يمارسون الشعائر الإسلامية أم لا، أدى ذلك إلى إعدام وحرق العديد منهم ونفي الأغلبية منهم إلى بلاد الشمال الأفريقي الإسلامية.
