بعد قرابة الثمانية أشهر من فرض العقوبات على قطاع غزة، قررت حكومة رامي الحمد الله إعادة 50 ميغا من كمية الكهرباء الإسرائيلية للقطاع، والتي قلصتها ضمن جملة من القرارات مطلع نيسان/أبريل الماضي بذريعة تشكيل حركة حماس لجنة إدارية.

وشملت إجراءات رئيس السلطة محمود عباس ضد القطاع تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 30 بالمئة وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر.

وخفض الاحتلال الإسرائيلي كمية الكهرباء المغذية للقطاع من 120 ميغا إلى 70 ميغا وذلك بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية ضمن الإجراءات العقابية ضد القطاع.

وأعلن الحمد الله أمس الأربعاء بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعادة الـ 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة، شريطة أن تلتزم شركة توزيع كهرباء غزة بموجبات هذا القرار.

وقال الحمد الله، في بيان صحفي إن القرار "جاء انطلاقًا من حرص القيادة، وعلى رأسها الرئيس عباس على وحدة الوطن، والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبناء على تعليمات منه"، وفق قوله.

وكان مصدر مسؤول كشف لموقع "اقتصادي جدًا" النقاب عن قرار حكومي جرى مصادقته، الثلاثاء الماضي، يقضي بإرجاع الكهرباء المقطوعة عن قطاع غزة.

وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة اتخذت قراراً بإعادة 50 ميغاوات بعد تقديم شركة كهرباء غزة كفالة بنكية من بنك فلسطين بقيمة 10 مليون شيكل.

وفي هذا الإطار حاولت "الرسالة" التواصل مع شركة توزيع الكهرباء للاطلاع على تفاصيل الاتفاق، وهنا أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت أنه لم يصلهم أي تعليمات للتحدث بهذا الخصوص.

وأوضح ثابت أن سلطة الطاقة ستصدر بيان تفصيلي حول هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم سيعقب على هذا القرار بعد البيان.

ويبدو أن السلطة تنتهج سياسة "الدفع أولًا" في تعاملها مع القضايا الإنسانية التي تمس حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة، ويدلل على ذلك حديث الحمد الله السابق بأن تحسين وضع الكهرباء في غزة "مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الجباية".

ويعاني قطاع غزة من أزمة متفاقمة بسبب العجز الهائل في التيار الكهربائي الذي لا يتجاوز في أحسن حالاته أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.

ويحتاج قطاع غزة في الوضع الطبيعي يوميًا إلى 500 ميغاواط، فيما ما يتوفر 210 ميجاواط كان يتم توريد 120 منها من "إسرائيل" قبل تقليص ذلك، و30 ميجاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.