تفاجأ الغزيون برفع الحكومة الفلسطينية لأسعار المحروقات بداية من العام الجديد، في صدمة جديدة لسائقي مركبات الأجرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بها قطاع غزة.
ورغم توقعات المواطنين بانخفاض الأسعار والضرائب بعد توقيع اتفاق المصالحة شهر أكتوبر الماضي، إلا أن حكومة التوافق ضربت معاناة الغزيين بعرض الحائط.
وأعلن مكتب هيئة البترول في سلطة الطاقة الاثنين الماضي، عن رفع سعر المحروقات المصرية في غزة وتوحيدها مع (الإسرائيلية).
وأوضحت المصادر، أن البنزين المصري كان يباع طول العام الماضي، بـ 5.7 شيكل، وأصبح بعد رفع سعره يباع بـ 6.11، كما أن سعر السولار كان يباع بـ 4.65 وأصبح بـ 5.69 شيكل.
** تذمر السائقين
وشكل قرار رفع المحروقات صدمة بين السائقين، الذين يعانون أصلا من كثرة أعداد المركبات في القطاع؛ وبالتالي ضعف حركة المواصلات في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية.
واعتبروا قرار رفع أسعار المحروقات "جائر" بحق السائق والمواطن، لأنه يزيد من الأزمات المالية لدى المواطنين والسائقين.
ووصف السائقون الحالة الاقتصادية التي يمر بها القطاع هذا الوقت بـ "الموت السريري".
السائق أبو خالد حجو قال إن دخله اليومي قبل الإعلان عن قرار رفع أسعار المحروقات لا يتجاوز (25 شيكلًا)، متوقعًا أن ينخفض بعد القرار إلى 15 شيكلًا فقط!
ودعا أبو خالد، حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، إلى التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، مضيفا: "كنا ننتظر من قرار المصالحة انخفاض على الضرائب، إلا أن ما يحدث عكس ذلك".
ويعاني قطاع غزة من حصار (إسرائيلي) خانق منذ ما يزيد عن 11 عامًا أدى بشكل كبير إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية.
ويذكر أن السلطات المصرية خلال الأعوام الماضية عملت على تدمير عدد كبير من الأنفاق التجارية جنوب قطاع غزة، والتي كان يعتمد عليها سكان القطاع في إدخال المحروقات والبضائع المصرية.
** لزيادة الجباية
بدوره، قال مصدر خاص من مكتب هيئة البترول في سلطة الطاقة إن رفع أسعار المحروقات المصرية وتوحيدها بـ(الإسرائيلية) جاء بالتوافق مع مجلس الوزراء لرفع معدل الجباية.
وذكر المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن أسعار المحروقات المصرية الحالية هي نفسها أسعار المحروقات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المواطنين لاسيما أصحاب مركبات الأجرة كانوا يفضلون المحروقات المصرية لانخفاض أسعارها في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.
يذكر أن السلطات المصرية خلال الأعوام الماضية عملت على تدمير عدد كبير من الأنفاق الأرضية جنوب قطاع غزة والتي يعتمد عليها سكان القطاع في إدخال المحروقات والبضائع المصرية.
كما يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ ما يزيد عن 11 عامًا أدى بشكل كبير إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية.
من جهته؛ طالب رئيس نقابة سائقي الأجرة جمال جراد، الجهات المختصة بتقديم تسهيلات للسائقين وتخفيض أسعار المحروقات.
وقال جراد في بيان وصل "الرسالة" أول أمس الثلاثاء، إن قطاع النقل والمواصلات يعاني من معيقات كبيرة بسبب الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى تدني في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وطالب الجهات المسؤولة بضرورة التخفيف من معاناة الشعب والتخفيف من معاناة عمال سائقي الأجرة، مطالبًا حكومة التوافق بالوقوف على مسؤولياتها إلى جانب عمال سائقي الأجرة.
ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار والظلم عن قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال البضائع والمحروقات.
ونظم سائقو الأجرة صباح أمس الأربعاء، عدة اعتصامات في محافظات قطاع غزة رفضًا لقرار رفع أسعار الوقود، حيث أضرب السائقون عن العمل، ما أدى إلى شل حركة السير في عدة مناطق.