تمر عملية المصالحة بحالة احتضار واضحة جراء تلكؤ حركة فتح في تنفيذ بنودها، بحسب القائمين على ملف المصالحة والقوى الفصائلية الوسيطة، لاسيما مع استمرار تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت نير عقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية منذ عدة شهور ألقت بظلالها الكئيبة على واقع حياة الغزيين.

وإن كانت الأطراف قد رجحت إمكانية إقدام فتح على رفع بعض العقوبات عن غزة، الا أن تصريحات قيادة فتح تشير الى انه لن يتم رفع أي عقوبات مفروضة، بعدما ربطت عملية رفعها بشروط تعجيزية وتذرعها بتحسين الجباية المالية لخزينتها.

عودة الكهرباء التي بشرت بها سلطة رام الله كأولى خطواتها تجاه غزة، هي الأخرى لم تكن من ضمن إجراءاتها، بل هي نتيجة لضمانات مالية قدمتها شركة كهرباء غزة، فيما كان أول قرارات رامي الحمد الله لوزارة الداخلية التي يترأسها تشكيل شرطة خاصة بالجبايات المتعلقة بملف الكهرباء.

تزامنا مع ذلك، تصر حركة فتح على العملية الاحلالية للموظفين في قطاع غزة، في خطوات تجمع الفصائل الفلسطينية على عدم شرعيتها وتجاوزها لاتفاق القاهرة، الذي ينص على عودة الموظفين بعد الانتهاء من عمل اللجنة الإدارية والقانونية.

وكان آخر فصول التعنت الفتحاوي بملف الموظفين، عودة المستنكفين بدون توافق في بعض الوزارات، وخاصة ذوي الهيئات الاشرافية، الامر الذي أشعل فتيل الخلاف في هذه الوزارات واثار حفيظة الموظفين.

وقد أكدّ الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن حركته وافقت على عودة 1600 موظف من المستنكفين، إضافة إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل وتفكيك نقطة 4-4، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم ايرادات المعابر وفقًا للطريقة التي حددتها حكومة التوافق.

ورغم ذلك، أصرّت فتح على عودة موظفين لم يتم التوافق عليهم كما الحال في وزارة الزراعة حيث أصرت السلطة الانقلاب على التفاهمات التي جرت باستدعاء عدد كبير من الموظفين دون عملية توافقية.

وقال رئيس نقابة الموظفين في وزارة الزراعة محمد النجار: "إن الوزارة في رام الله تصرّ على الانقلاب على التفاهمات التي جرت مؤخرا حول عودة بعض المستنكفين للعمل في الوزارة، في محاولة تشكل تهديدا للاستقرار الوظيفي وخدمة المزارعين".

وذكر النجار في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن وكيل الوزارة في رام الله طلب إعادة بعض المستنكفين للعمل في الوزارة نهاية الشهر الماضي، وقدّم كشفا يمثل ثلث الموظفين المستنكفين، وقد جرى رفض ذلك الطلب بسبب استمرار وجود مشكلة موظفي غزة ورفض رام الله الاعتراف بشرعيتهم أو صرف سلف مالية لهم.

وأضاف أنه جرى التوصل لاتفاق بين وكيلي الوزارة في رام الله وغزة، بإعادة المستنكفين تدريجيا، وتم التوافق على عودة 20 موظفًا، أوكلت للوزارة في غزة مهمة اختيار أسمائهم، وجرى التوافق الا يكون أي منهم من ذوي الهيئات الإشرافية.

وأشار إلى أن وزير الزراعة سفيان سلطان، أصدر الخميس الماضي قراراً مخالفاً لهذا الاتفاق، يقضي بعودة 40 مستنكفا بينهم أشخاص من ذوي الهيئات الإشرافية، "فتساءلنا نحن كنقابة ماذا يعني عودة مدير مختبر في ظل وجود مدير آخر؟، لا تفسير سوى انها عملية إحلالية"، وفق قوله.

وأكدّ أن النقابة رفضت هذا التجاوز الذي يعتبر انقلابا حتى على وعود الوزير الذي قطعها امام الموظفين بعد زيارته الأخيرة لغزة بانه لن يتم عودة أي مستنكف الا بعد انتهاء قرارات اللجنة القانونية والإدارية، كما أنه يعد انقلابا على التفاهمات التي جرت بين وكيلي الوزارة بشأن عودتهم.

من جهته، أكد عبد الحميد المصري القيادي في "التيار الإصلاحي الديمقراطي" الذي يتزعمه النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، أن حركة حماس وقائدها في غزة يحيى السنوار كان صادقاً في وعوده حول ملف المصالحة، غير أن من استجاب للشروط والاملاءات الأمريكية و(الإسرائيلية) هو الذي أفشل المصالحة.

وقال المصري في حديث لـ"الرسالة نت" إن (إسرائيل) وأمريكا غير معنيتين بالمصالحة، وهناك من استجاب لرغبتهما، في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس.

ورأى أن نجاح المصالحة مرهون بالحشد الشعبي والفصائلي الضاغط على الطرف المعطل لها، مؤكدا أن فشلها يعني الذهاب إلى واقع أكثر مأساوية، وفق قوله.

وأشار إلى أن محاولات إفشال المصالحة هي رغبة واشنطن، ومن يستجيب لطلباتها.