أوقفت قوات الأمن التونسية أكثر من 350 شخصا يُشتبه بضلوعهم في عمليات النهب والتخريب التي تتخلل الاحتجاجات في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إلى 500 شخص عدد الموقوفين في هذه الحوادث منذ اندلاعها الاثنين، بينما اندلعت صدامات بين متظاهرين والشرطة لليلة الثالثة على التوالي.
 
وأفادت وزارة الداخلية بإصابة 21 رجل أمن في مظاهرات مساء أمس بعدد من المدن والأحياء الشعبية، إضافة إلىحرق مقر أمني بمدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين، مشيرة إلى أن "حدة العنف تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة"، حسب المتحدث باسم الوزارة خليفة الشيباني.
 
وانتشرت وحدات عسكرية في بعض المناطق التي تشهد احتجاجات لمساندة القوى الأمنية. واتهم رئيس الحكومةيوسف الشاهد من وصفهم بلوبيات الفساد وقيادات الجبهة الشعبية المعارضة بالتحريض على التظاهر والتخريب. ورفضت الجبهة هذه الاتهامات وحملت الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع.

وكانت موجة الاحتجاجات والصدامات تجددت الليلة الماضية ضد غلاء الأسعار وإجراءات التقشف في مدن عدة بعد ساعات من تحذيرات أطلقتها الحكومة ضد عمليات التخريب والنهب.
ففي العاصمة تونس أشعل عدد من الشبان إطارات السيارات في أحياء متفرقة، كحي التضامن وحي الزهور وابن خلدون والجبل الأحمر، لكن الأمن تدخل بإطلاق الغاز المدمع.
 
وقال متحدث إعلامي باسم إدارة الأمن الوطني إن الأمن في العاصمة والمناطق المجاورة لها تحت السيطرة.
 
وفي سليانة الواقعة بشمالي غربي البلاد، رشق شبان قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المدمع.
 
وفي مدينة القصرين وسط البلاد تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث حاول شبان قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، وعمدوا أيضا إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة.
 
وفي طبربة (30 كلم غرب العاصمة) نزل عشرات المتظاهرين إلى شوارع هذه المدينة التي شيعت الثلاثاء محتجا توفي أثناء صدامات دارت ليل الاثنين. وردت الشرطة على المتظاهرين بكميات كبيرة من قنابل الغاز المدمع، حسب ما أفاد أحد السكان.
 
وبدت احتجاجات الليلة الماضية أقل وطأة وانتشارا في ظل تحرك مكثف للأمن والجيش، كما تقلصت بشكل لافت عمليات النهب والسرقة التي سادت مع بداية الاحتجاجات الليلية قبل يومين.
 
وبعد سبع سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، بدأت مظاهرات سلمية متقطعة الأسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2018 ونصت على زيادة الضرائب. 
 
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبيرة. وفاقت نسبة التضخم 6% نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.

الجزيرة