أنهت مؤسسات حقوقية ورسمية فلسطينية،  عملية تشريح جثمان الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، بهدف إثبات جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحقه، بعد محاولات تنصله منها.

وأُجريت عملية تشريح جثمان الشهيد أبو ثريا، بمدينة غزة، من خلال الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين "توثيق"، وبحضور خبراء قانونيين وأطباء مختصين.

وعمل هؤلاء على إخراج الرصاصة التي استقرت في رأس أبو ثريا، والتي استشهد إثرها بتاريخ 15/12/2017، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، رفضاً لـ"إعلان ترمب".

ونفى محمد النحال، عضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وصول لجنة طبية دولية متخصصة إلى قطاع غزة لتشريح جثمان الشهيد، مؤكداً وجود تقرير سابق من الطب الشرعي يؤكد استهداف الاحتلال لـ"أبو ثريا" برصاصة بالرأس.

وأوضح النحال -وكيل وزارة العدل- في حديث خاص لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن الرصاصة التي استقرت في رأس أبو ثريا لم يحرز عليها في حينه، باعتبارها مستقرة، ولم يتم استخراجها أو تشريح الجمجمة.

وقال النحال، وهو الرئيس السابق لـ"توثيق": "إن عملية تشريح الجثمان جاءت بعد محاولة الاحتلال التنصل من جريمته، واتخذت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة من أدلة جنائية ونيابة، قراراً باستخراج جثمان الشهيد لإعادة التشريح واستخراج الرصاصة المستقرة في الرأس وحفظها كمحرز مع الجهات المختصة".

ملف قانوني

وأكد النحال أن هذا الإجراء يهدف لاستكمال الملف القانوني وفق المعايير الدولية، وليكون جاهزاً لتقديمه للمؤسسات ذات العلاقة كافة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "الملف وفق المعايير الدولية مكتمل، ولا يوجد أي مجال للاحتلال للتنصل من جريمته، باعتبار أنه استهدف شخصا مواطنا أعزل، يصنف من أصحاب الاحتياجات الخاصة، ومبتور القدمين بشكل كامل".

وتابع: "رغم أن أبو ثريا لا يشكل بالمطلق أي خطورة على الاحتلال، ارتكب الاحتلال جريمته ضد شخص فلسطيني، لمجرد احتجاجه على سياسة الاحتلال، واستهدفه بشكل مباشر دون أن يشكل أي خطر عليه".

وأوضح الخبير القانوني أن الاحتلال ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، قائلاً: "اليوم بهذا التقرير المهني الفني لا مجال للاحتلال أن يتنصل من مسؤوليته، وإن الرصاصة التي استقرت برأسه دليل يدعم الأدلة الأخرى المتعلقة بشهادة الشهود، حيث تم استهدافه أمام عشرات الشهود الذين كانوا يوجدون في المكان".

وأشار إلى أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين "توثيق" هي الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الملفات، وهي المشرفة الآن على إعدادها، مؤكداً وجود تواصل مع الجهات الدولية.

وتابع: "تعمل الهيئة باستمرار على تقديم الملفات لمكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، من أجل حثه على الشروع في التحقيق في جرائم الاحتلال، وبالتالي عدم السماح للاحتلال بالتمادي في جرائمه".

وبين أن مكتب المدعي العام إذا لم يقم بدوره بتحمل مسؤوليته في الشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، فإن ذلك يعني السماح للاحتلال بالإفلات من العقاب والتمادي في الارتكاب جرائم الحرب وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

شهود

وادعى ما يسمّى منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يوآف مردخاي، أن التحقيقات في ظروف استشهاد إبراهيم أبو ثريا، على حدود قطاع غزة، لم تظهر أنه قتل بنيران الجيش الإسرائيلي.

وقال مردخاي في وقت سابق: "إن تحقيقات جيش الاحتلال لم تظهر أي معلومات تشير إلى أنه مات بنيران الجيش، وأنه لم يتم العثور على ما يؤكد قيام قناص بإطلاق النار عليه بصورة مباشرة ومتعمدة"، واصفاً إياها بالتقارير الكاذبة، وفق زعمه.

إلا أنه وفي يوم استشهاد أبو ثريا، روى الشاب حسين الكرد، رفيق الشهيد اللحظات الأخيرة، قائلاً: "كان جالسًا على كرسيه المتحرك، ممسكاً المقلاع ليرمي الحجر على جنود الاحتلال، حتى سبقه طلق قناص الاحتلال برصاصة في جبهته".

وأوضح الكرد، أن طلق القناص كان موجهاً بدقة إلى رأسه، مضيفاً أن صديقه الشهيد إبراهيم كان يرمي جنود الاحتلال بالحجارة ويقاومهم بالحديث باللغة العبرية.