ارتفعت وتيرة انخفاض الدولار الأمريكي أمام الشيكل (الإسرائيلي)، في وقت تعيش فيه العملة الأمريكية تراجعات كبيرة أمام معظم العملات العالمية.
وحافظ الشيكل على قوته أمام العملة الخضراء، فمعدلات النمو المرتفعة لدى دولة الاحتلال، والأرقام الاقتصادية الجيدة جعلت من الشيكل مستندا قويا يقف في وجه الدولار الأول عالميا.
وبالعودة لتقلبات الدولار خلال الأعوام الماضية، لامس سعر صرفه أمام الشيكل في صيف 2004، خمسة شواكل للدولار، ولكن سرعان ما تراجع إلى 4.3 شيكل للدولار، وهو السعر الثابت الذي استمر لقرابة ثلاثة أعوام.
وفي عام 2008، هبط سعر الدولار إلى مستويات 3.2 شيكل للدولار، وبعدها بدأ يرتفع وفي غضون عامين بدأ يتراوح سعره ما بين (3.75-3.95) شيكل للدولار.
قوة تضر التصدير
وفي تعاملات أمس الأحد، بقي الشيكل في قوته مقابل الدولار واليورو، حيث وصل سعره إلى 3.39 دولار، و4.14 يورو.
وبهذا السعر وصل الشيكل إلى مستويات جديدة لم تشهدها منذ آب/ أغسطس 2014 خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وأعلن بنك (إسرائيل) نهاية الأسبوع الماضي، أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير عند أدنى مستوياته التاريخية عند 0.1٪، حيث لم يتغير سعر الفائدة منذ مارس 2015.
الملحق الاقتصادي "مامون" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر أن الصناعيين (الإسرائيليين) يشتكون من انخفاض الدولار، ويقولون إنهم "على شفا كارثة" إذا لم يتم التدخل فورا من أجل وقف تدهور الدولار.
وقال "مامون" إن التخوف الأكبر لدى الصناعيين هو اضطرارهم لوقف خطوط انتاج في العديد من المصانع، بعد أن يتبين لأصحابها أن المردود المالي بالشيكل لن يغطي كلفة الانتاج للتصدير، ما سيتسبب لهم بخسائر فادحة.
وإغلاق خطوط انتاج سيعني بالضرورة فصل عمال من هذه المصانع. لذا يطالب الصناعيون بالعمل على رفع سعر صرف الدولار في الفترة القريبة.
ورغم قوة الشيكل، يبدو أن "بنك إسرائيل" قد تخلى عن سياسة شراء العملة الأجنبية من أجل إضعاف الشيكل ومساعدة المصدرين.
ولم يشترِ "بنك إسرائيل" سوى 100 مليون دولار بالعملة الأجنبية في كانون الأول/ ديسمبر، وهو مبلغ قليل نسبيا مقارنة بما يشتريه البنك شهريا.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في (إسرائيل) إلى 113 مليار دولار في نهاية عام 2017، بعد أن كان 98.47 مليار دولار في نهاية عام 2016.
"الوظائف" تضعف الدولار
ويأتي صعود الشيكل مقابل العملة الأمريكية، بفعل هبوط الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع، مع صدور بيانات دون التوقعات للوظائف الأمريكية.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي غير الزراعي، وظائف دون التوقعات عند 148 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وتوقع مراقبون ومحللون في سوق العمل الأمريكية، إضافة 190 ألف وظيفة جديدة في القطاعات الاقتصادية غير الزراعية.
وتؤثر قوة الشيكل المسجلة أخيرا، سلبا على تنافسية الصادرات (الإسرائيلية) حول العالم، إذ يتوقع أن يحاول "بنك إسرائيل" إضعاف عملته لتعزيز تنافسية الصادرات.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارة الخارجية لـ(إسرائيل) تحتم عليه إبقاء سعر الشيكل مستقرا أمام اليورو أكثر من الدولار، بفعل حجم التجارة الكبير مع أوروبا.
ويعمل البنك (الإسرائيلي) على مراقبة أسعار صرف اليورو شيكل أكثر من الدولار شيكل، وبالتالي لن تجده مهتما كثيرا بانخفاض الشيكل مقابل الدولار بقدر اضعافه أمام اليورو، وهنا نرى أن اليورو شيكل لم يكن عليه تغيرات كبيرة حيث ارتفع اليورو وارتفع الشيكل.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ينطبق على الاقتصاد (الإسرائيلي) ينعكس على نظيره الفلسطيني، كون العملة التي يتعامل بها الفلسطينيون هي الشيكل (الإسرائيلي).
وتشكل المبيعات الخارجية ثلث الناتج المحلي الاجمالي (الاسرائيلي). ومع ارتفاع العملة المحلية بصورة سريعة جدا يفقد الاقتصاد الآلاف من وظائف التصنيع وهو ما يدفعها إلى الركود.
وكان تجار العملة قد اتجهوا بقوة في الأشهر الأخيرة إلى شراء الشيكل، نتيجة شعورهم بأن الوقت قد حان كي يكف البنك المركزي عن إبقائه ضعيفا بصورة مصطنعة من خلال برنامج شراء عملات أجنبية لثمانية أعوام، وهو ما دفع الشيكل للقوة.
وجاءت "موجة المضاربة"، كما وصفها البعض من مسؤولي "بنك إسرائيل" في أعقاب نمو هائل شهده الاقتصاد الإسرائيلي العام الماضي، مع شعور التجار بأن صناع السياسة قد يضطرون إلى التراجع عن شراء الدولار بعد اقترابه من الحدود التي حددها البنك لموجوداته منه.
