كشف تحسين السقا مدير دائرة التصدير والاستيراد في وزارة الزراعة بغزة، عن إجراءات جديدة اقرتها حكومة رام الله من شأنها أن تعقد اجراءات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية في غزة.

وقال السقا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ الإجراءات ترهن عملية التصدير والاستيراد بطلب خاص من الوزير، الامر الذي يعقد العملية بشكل كبير.

وذكر أن غالبية التجار ارسلوا طلبات للوزير ولم يأت رد منه، لكن يجري التنسيق عبر موظفين تابعين للسلطة في غزة مستنكفين في منازلهم.

وأوضح أن الوزارة في رام الله أجبرت 50 موظفًا يعملون في جانب تنسيق الاستيراد والتصدير مع الجهات "الإسرائيلية"، احتجاجًا على رفض نقابة الموظفين في الوزارة بغزة السماح بعودة عدد كبير من موظفي الوزارة المستنكفين بدون حل مشكلة الموظفين القائمين على رأس عملهم.

وكانت النقابة قد أعلنت رفضها عودة عدد كبير من المستنكفين قبل حلّ الحكومة لمشكلة الموظفين القائمين على راس عملهم في غزة.

وذكر السقا أن وزير الزراعة سفيان سلطان نفى أن يكون قد اصدر قرارات باستنكاف 50 موظف بالوزارة يتلقون رواتبهم من السلطة، فيما أن الموظفين يتحدثون انهم تلقوا قرارات عليا ويرفضون الدوام بمقر الوزارة خشية من قطع رواتبهم.

وربطت وزارة الزراعة في حكومة التوافق، الثلاثاء، عودة موظفي الوزارة في قطاع غزة المُعينين قبل 14 يونيو 2007 (ممن بقي رغم قرار الاستنكاف وعددهم 30 موظفًا) إلى أماكن عملهم باستئناف إدخال وإخراج المنتجات الزراعية من وإلى القطاع، بذريعة منع آخرين من العودة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "نظرًا لعدم تمكين موظفيها بالمحافظات الجنوبية من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية المناطة بهم من قبل نقابة الموظفين بغزة، ومنعهم من العودة الى أماكن عملهم وما تلا ذلك من تضامن لموظفي الوزارة مع زملائهم الذين منعوا من العودة إلى عملهم، فقد أثر ذلك بشكل سلبي وخطير على تقديم الخدمات الزراعية بشكل عام والتسويقية بشكل خاص".

وأضاف: "تعتذر وزارة الزراعة من المزارعين في قطاع غزة، مما سيترتب على ذلك آثار سلبية مباشرة على ادخال واخراج المنتجات الزراعية من وإلى المحافظات الجنوبية لحين عودة موظفي الوزارة إلى أماكن عملهم وتمكين الوزارة من القيام بواجباتها على أكمل وجه".

وكان نقيب موظفي وزارة الزراعة في قطاع غزة محمد النجار، ملابسات قرار وزير الزراعة في حكومة التوافق سفيان سلطان، بوقف دوام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة.

وقال النجار في تصريح لـ"الرسالة نت"، إن "الوزير أمر بشكلٍ مفاجئ 30 موظفاً بالوزارة ممن يتقاضون رواتبهم من الوفاق ورفضوا الاستنكاف، بمغادرة الوزارة وقطع الدوام".

وأكد أن قرار سلطان صدر تحت ذريعة رفض نقابة موظفي غزة عودة 20 موظف من المستنكفين، إلى الوزارة.

وأوضح النجار أن قرار الوزير بعودة 20 موظف، خالف ما تم الاتفاق عليه معه مسبقاً، وهو عودة 20 موظفاً من الفئات الإشرافية للدوام بمقار الوزارة، لكن تفاجأت بعودة 20 موظف من المستنكفين في الأمس غير المتفق عليهم.

وبيّن أن الموظفين الـ20 الذي وقع الخلاف عليهم من فئات "مدير دائرة ورئيس قسم ونائب رئيس قسم)، كاشفاً أن عودتهم بشكلٍ عشوائي ستصدم بمدراء في ذات المكان.

وأضاف أن عودة المستنكفين في الأساس مخالفاً لقرار اللجنة الإدارية القانونية، ولما تعهد عليه الوزير، وبالرغم من ذلك وافقنا على عودتهم، إلا ان إعادة الـ 20 موظف خارج الاتفاق يمثل استهتار بحقوق موظفينا.

وأشار النجار إلى أنه منذ صدور القرار أجرت وزارة الزراعة بغزة العديد من الاتصالات مع مجموعة من المسؤولين في رام الله، وأوصلنا رسالة واضحة للوزير أنه في حال عودة موظفين غير "متوافق عليهم" سيحدث إرباك في عمل الوزارة.

وشدد على حصول الوزارة بغزة على وعد لفظي من أحد كوادر الوزارة في رام الله بعدم عودة أي موظف غير متفق عليه، إلا أنهم تفاجئوا بعودة الـ 20 مستنكف.

واختتم النجار حديثه بأن "قرار الوزير يعزز الانقسام، ولا يراعي شعور موظفي غزة"، معتقدًا أنه جاء "لفرض أمر واقع دون مراعاة لحقوق الموظفين وصرف رواتبهم.

وكان الوزير سلطان قد أصدر قبل أسبوع قراراً يقضي بعودة 20 موظف من المستنكفين للعمل بمقار وزارة الزراعة في غزة، ما آثار استهجان نقابة موظفي غزة.