قال المجلس التشريعي في غزة يوم الأربعاء إن الرئاسة وحكومة التوافق الوطني "تمارسان فسادًا ماديًا وإداريًا وسياسيًا"، مشيرةً إلى أن "حكومة الحمد الله اتبعت سياسات وإجراءات مالية واقتصادية أضرت بقطاع غزة ومواطنيه.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس بمدينة غزة؛ لمناقشة تقرير لجنة الرقابة حول "سياسات حكومة الحمد الله تجاه قطاع غزة وتداعياتها على الواقع الفلسطيني".
وأوصى التقرير بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية التي تقتضيها الحالة، وقيام المؤسسات الحقوقية والوطنية بتحمل مسؤولياتها تجاه كل الحالة ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات العلاقة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقوم بالتحقيق في الإجراءات الحكومية العقابية بحق أبناء غزة ومؤسساتها، وفتح ملفات الفساد المتعددة والمتعلقة بالموازنات التشغيلية والرأسمالية الخاصة بالدوائر الحكومية وغير الحكومية في قطاع غزة.
وطالب "بفتح التحقيق بملف العلاج بالخارج والتمييز المتبع بحق المرضى، وكذلك ملف إعمار قطاع غزة، واعتبار حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية، حيث لم يصادق عليها من المجلس التشريعي، ولم يتم الرقابة عليها، بالإضافة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كافة الفصائل الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة 2011م".
ودعا جميع أعضاء المجلس من كافة الكتل والقوائم البرلمانية إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والرقابة عليها، وذلك "منعًا لاستشراء حالة الفساد التي تمارسها حكومة الحمد الله".
وأوصى بالطلب من النائب العام في غزة "فتح تحقيق رسمي في الفساد الموجه إلى الحمد الله نفسه والفريق العامل معه لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول".
ودعا البنوك إلى تأجيل استرداد أقساط القروض المترتبة على المواطنين لفترة ستة أشهر مراعاة لمعاناة المقترضين.