قال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو،  إنّه من المقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية القانونية، خلال هذا الاسبوع لاستكمال ملف الموظفين في قطاع غزة.

وأضاف أبو عمرو في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن اللجنة الإدارية القانونية ستستكمل باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج.

وتضم اللجنة " في عضويتها الى جانب ابو عمرو وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد عبد القادر الرقب.

وكان نائب رئيس الحكومة، قال في وقت سابق إن الاجتماع الأول للجنة خرج بنتائج إيجابية، وتم تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007.