الخليل - لمراسلنا – الرسالة نت

طلب مني أن اقرأ رقم الهاتف المحفوظ على شريحة جواله لضعف شديد بالبصر الم به , أبا إسلام والد موظف مفصول أقعده مرض القلب عن العمل، فأصبح ابنه المفصول عن العمل بقرار من وزيرة التربية والتعليم في حكومة فياض غير الشرعية برام الله ، المعيل الوحيد للأسرة.

"حسبي الله ونعم الوكيل"  دعوة مظلوم تهتز منها السموات والأرض  خرجت من فم آبي إسلام ممزوجة بمرارة الألم والحرمان.

اسما جديدا

الموظف (ب.ع)أطلق اسما جديدا على شهر رمضان الذي هو شهر الرحمة والمغفرة، وهو شهر المعاناة والعذاب، فقال: فرغت على مديرية التربية منذ عام 2006 وأنا المعيل الوحيد لابنائى الخمسة وأبناء أخي الأيتام، ولكنى حالياً لا املك أيه وسيلة للرزق بعد فصلى عن العمل بقرار من الوزيرة، بحجة أن بنيتي الجسدية ضعيفة ولا تسمح لي بممارسة أعمال أخرى .

وأضاف : قام مكتب الشؤون الاجتماعية مؤخرا بحرمان أبناء أخي الأيتام من مستحقاتهم الشهرية والتي تصرف لهم كل أربعه أشهر، متسائلا: لماذا يحرم الأيتام من مستحقاتهم وما دخلهم في الأحداث الموجودة بين الضفة وغزة؟.

عدد قليل من الموظفين لا يتجاوز عددهم العشرة عادوا إلى وظائفهم فيما وعد عدد آخر بالعودة بداية الفصل الدراسي الجديد بعد ابتزازهم ومساومتهم.

وفي هذا السياق، تقول المعلمة (ع .ح) : عملت كمديرة مدرسة في إحدى المؤسسات الأهلية التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية، وفوجئت بالمدير الإداري المعين من قبل وزارة الحكم في الضفة، يطلب منى شهادة حسن سلوك المبنية على المسح الأمني، وتضيف: ذهبت لمقابلة مسؤول جهاز المخابرات، وطلب مني إحضار توصية من قبل أمين سر حركة فتح في منطقتنا، ولما ذهبت إلية أملا في إعطائي التوصية، قال لي لن أعطيك تلك التوصية ؟ولما سألته عن السبب؟ قال بأنني لا أقوم بنشاطات واضحة لفتح .

وتابعت: بناء عليه قامت الهيئة بنزع صلاحياتي في الإدارة وتم نقلي لمؤسسة أخرى بصفة سكرتيرة اعمل في مدرستين بعيدتين عن مكان سكناي.

ويتعرض المفصولون لابتزاز واضح من اجل العودة إلى مصادر رزقهم والتي على الأغلب تستخدم كوسيلة إذلال ليس إلا وكذلك المتقدمين الجدد للوظيفة في مقرات التربية والتعليم والصحة في الضفة حيث يشترطون عليهم القيام بتعبئة استمارة الانتماء لفتح، تحتوي على قسم فيه تعهد واضح أن يظل وفيا لهم لقبول بياناتهم.

واستدركت وزارة التربية في حكومة فتح بالضفة، بعض الأخطاء والتجاوزات القانونية اثر فصلها آلاف الموظفين بصورة غير قانونية، فبدأت بإجراءات المسح الأمني من قبل الأجهزة الأمنية قبل اعتماد طلبات التوظيف، حيث يصبح المتقدم للوظيفة مهددا بالفصل قبل التعيين بهدف قطع الطريق عليه لمنعه من لمطالبة بحقه بالوظيفة .

السيدة (ا.ق)خريجة منذ عام 2006 وحاصلة على شهادة البكالوريوس في الكيمياء  مع مرتبة الشرف وهي الوالي على دفعتها، تقول : تلقت اتصالا هاتفيا من مديرية التربية من اجل تقديم طلب للوظيفة، وعندما ذهبت لتقديم الامتحان الذي يعتمد ضمن البيانات للحصول على الوظيفة،  فوجئت بمنعي من دخول الامتحان وتم تأخيرها حتى الساعة الثالثة عصرا، في حين سمح بإدخال ذوي المعدلات المتدنية،  مضيفا: لم يسمح لي بتقديمه إلا بعد (طوشة )عارمة مع المسئول في المديرية، مؤكداً انها لم ترتكب جرما سوى أن زوجها كان معتقلا في سجون السلطة .

تعيين حزبي

وفي نهاية الفصل الدراسي للعام المنصرم ومع مطلع شهر حزيران للعام الحالي، سلمت مديرية التربية قرارا يقضي بفصل 45 معلما ومعلمة، بحجة إيجاد شواغر للمعلمين الجدد غير المحسوبين على حركتي "حماس والجهاد"، وفي المقابل سمحت المديرية بتعيينات جديدة لم تستوفي بياناتها بحسب القانون المعمول به في الوزارة ولم تراعي حتى أولويات التخرج والمؤهل العلمي، وبالرغم من أن المعينين هم من الخريجين الجدد، والمفصولين من أصحاب الشهادات والتخصصات المطلوبة إلا أن تربية رام الله ماضية في سياستها القائمة على مبدأ التعيينات بناء على الانتماء السياسي لفتح.

وقد شملت قرارات الفصل على خلفية الانتماء السياسي موظفين يعملون في مؤسسات غير حكومية حيث تقوم هذه المؤسسات بعمليات الفصل بعد تعرضها لضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية، وفي هذا الموضوع يقول الأستاذ (احمد .ز): اعمل بمؤسسة في منطقة بيت لحم جنوب الضفة ، وقد فوجئت بقرار فصلى وإنهاء خدماتي من المؤسسة لأسباب متعلقة بهم، مضيفا: حاولت  الاستفسار عن السبب، وقد اتصلت بأحد المسؤولين في المؤسسة والذي أشار إلى أن السبب يعود لكوني كنت عضوا في الكتلة الإسلامية قبل ثلاث سنوات .

أما الأستاذ( إبراهيم. ر) قال انه يحمل شهادة البكالوريوس في التمريض وقد حصل على وظيفة في إحدى الشركات في مدينة رام الله منذ ثلاث سنوات، ولكنى أبلغت قبل أسبوعين بان الشركة قررت إيقافي عن العمل بدون إبداء الأسباب.

يشار إلى أن سلطة فتح في الضفة فصلت ما يزيد عن 2000 موظف يحملون شهادات ومؤهلات مطلوبة، بعضهم حصل على قرارات تعين وفصل، وآخرين جمدت رواتبهم بدون أسباب مقنعه، وبعضهم كذلك اعتقل لدى الأجهزة الأمنية وتم فصله بدون أية وثيقة رسمية تثبت حقه بالوظيفة.

يذكر أن عدد الشكاوى المقدمة إلى محكمة العدل العليا حتى كانون ثاني 2010 وصلت لأكثر من (1000) قضية جمدت على رفوف المحكمة . وقد جاء قرار المحكمة الأخير بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من قرار آخر يعيد للمعلمين حقوقهم بالاحتفاظ بوظائفهم على أساس إلغاء قرار التنسيب بحسب التوصيات المقدمة من الجهات المختصة، إلا انه في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن تصادق عليه الهيئة قامت  سلطة فتح في رام الله بتغيير الهيئة وتعين هيئة جديدة حيث قامت الأخيرة بالتصويت ضد القرار واعتبار المحكمة جهة غير مختصة للنظر في مثل هذه القضايا.

ويواجه آلاف الموظفين مصيرا مجهولا في أعقاب تلك القرارات الجائرة حيث يهدد الجوع آلاف العائلات المعلقة أرزاقها بهذه القرارات،  ويمثل شهر رمضان الفضيل محطة مؤلمة لهؤلاء الموظفين الذين يستقبلون الشهر بجيوب خاوية ونفقات باهظة .