من المتوقع ان تصوت اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم على مشروع قانون فرض السيادة "الإسرائيلية" على المستوطنات بالضفة الغربية.
وستقدم الحكومة "الإسرائيلية" إلى اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة. ووفقا لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة الغربية سيضعف فعاليته.
كما يجري البحث في تعديل قانون حظر الدخول إلى إسرائيل المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في "اسرائيل" ورعايتهم وناقليهم.
ويؤكد التشريع انه لا يوجد فرق بين الضفة الغربية وبقية "اسرائيل". وبعد التصويت عليه اليوم يجري فحص تطبيقه في الضفة الغربية الذي يتم بامر عسكري من قائد الجيش.
