حديث أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال عن استراتيجية النقاط الثماني في التعامل مع غزة تحتاج إلى التعامل بجدية معها من المستويات الفلسطينية المختلفة لاسيما أننا نرى أن تطبيق بعض النقاط أصبح واقعا مرا يعاني منه القطاع.
وتتقاطع هذه النقاط مع الإجراءات المفروضة على القطاع فعندما يقول ليبرمان "إن إسرائيل معنية بإبقاء رؤوس الفلسطينيين في غزة فوق الماء فقط" يمكننا إدراك لماذا لا تزال العقوبات متواصلة ومن بينها الخصم من رواتب موظفي السلطة والتقاعد القسري والإصرار على عدم دفع رواتب موظفي غزة".
وتوجهت (إسرائيل) على ما يبدو لإعادة 50 ميجاواط من الكهرباء التي جرى قطعها بعد تسديد الشركة في غزة لمبلغ مالي بمثابة تأمين بنكي، وكأنها تتدخل في اللحظة التي تغوص فيها الأجساد في الماء لإبقاء الرؤوس فقط فوقها.
ويدعي ليبرمان أن إحدى السياسات الإسرائيلية تتمثل في التنسيق مع مصر فيما يتعلق بفتح معبر رفح وإغلاقه؛ حيث إن المعبر يفتح بتنسيق مباشر مع الاحتلال، "غم أن مصر تظهر في كل مرة أنها هي صاحبة القرار في ذلك"، وفقا لادعائه.
(إسرائيل) بحسب ليبرمان تعول أن يتحرك الناس ضد حماس في غزة، دون أن تضطر لإعادة احتلال القطاع من جديد، وعدم بناء تجمعات استيطانية هناك".
من هنا لربما نستطيع أن نفهم حالة التحريض المستمرة على حماس في غزة ومحاولة تحميلها مسؤولية صعوبة الأوضاع المعيشية فيه رغم تسلم حكومة الحمد الله لمهامها في القطاع.
ومن بين النقاط التي تحدث عنها "ليبرمان" استعادة جنود جيش الاحتلال من قبضة المقاومة، والقضاء على الأنفاق الهجومية في غزة، واستكمال الجدار التحت أرضي شرق القطاع لوقف تمدد الانفاق، وهو نفس ما صرح به في وقت سابق رئيس أركان جيش الاحتلال غادي إيزنكوت الذي قال إنه وضع خطة متكاملة لتدمير كل الأنفاق التي تتجاوز الخط الفاصل بحلول نهاية العام الجاري (2018).
قامت قواته فعليا بتنفيذ ضربات جوية لبعض الأنفاق التي قالت إنها "هجومية"، كما تستمر في بناء الجدار الأرضي.
هنا تبدو أن ملامح الخطة الإسرائيلية واضحة لاسيما أنها لم تعد فقط على الورق أو تصريحات من قادة الاحتلال بل أن الكثير من الأحداث التي تقع هي ترجمة فعلية لما يقال.
وما لم يقله ليبرمان وغيره من قادة الاحتلال صراحةً هو أن التنسيق أو التقاطع بين مخططات أعداء وخصوم غزة قد بات الآن واقعا أكثر من أي وقتٍ مضى.
