وضعت صحيفة يديعوت أمس الثلاثاء , خلال افتتاحية نشرتها بالامس سيناريوهات بشأن الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة و طريق التعامل مع قطاع غزة , والاخطاء التي دفعت الاوضاع لهذة المرحلة .

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "سياسة إسرائيلية مستقلة تجاه غزة" الذي أعده الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال "جيورا إيلاند"، أن غزة تعتبر "كيان معادي وعلينا أن نرد على كل صاروخ وقذيفة يتم إطلاقها، وعلينا تدمير الأنفاق، لكن لا يمكن أن نبني سياستنا على العصا دون الجزرة، ولا يمكننا الاعتماد على عباس في إمداد القطاع بالجزر".

وبحسب "يديعوت" فإن "إيلاند" يرى أن الخطابات الغاضبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة، وأزمته مع الولايات المتحدة، والإقرار المتنامي باستحالة التوصل لحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تقديرات محتملة بإمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، أو على الأقل انهيار اتفاقياتها الموقعة مع "إسرائيل".

ويضيف إيلاند، في عام 2002، شنت إسرائيل عملية "السور الواقي". في تلك الأثناء، كان وزير الجيش "بنيامين بن إليعازر" يخشى من أمرين اثنين هما: "انهيار السلطة الفلسطينية وانهيار الاتفاقات مع "إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن تلك التخوفات لم تحدث في حينه ولن تحدث الآن، معزيًا "فالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة مع السلطة الفلسطينية، المرتبطة بالطرقات والمياه والكهرباء والبنية التحتية، ستمنع كارثة حقيقية، بغض النظر عن أي تصريحات سياسية".

وقال الجنرال إيلاند: "نحن نتعامل مع موقف مغاير تماماً في غزة، فالوضع الاقتصادي في القطاع ربما يؤدي في النهاية إلى أحد السيناريوهات التالية:

أولًا: مواجهة عسكرية شبيهة بتلك التي حدثت في العام 2014، أو حتى أسوأ.

ثانياً: مزيج بين فوضى حكومية وأزمة إنسانية خطيرة سوف تدفع الآلاف من سكان غزة اليائسين إلى اقتحام السياج الفاصل والدخول لاسرائيل.

ورأى إيلاند أن هذا "الواقع الخطير" يعتبر نتيجة لخمسة أخطاء ارتكبتها إسرائيل:

أولها: في العام 2005، حينما فكت إسرائيل الارتباط عن غزة، ولم تتخذ أية خطوة دبلوماسية كان من شأنها أن تُخلي مسؤوليتها عن القطاع. وفقاً للقانون الدولي، أي أرض يمكن أن تصنف ضمن أحد الحالات الثلاثة التالية: دولة (أو جزء من الدولة)؛ أرض يتم إدارتها دولياً؛ أو أرض محتلة. ونتيجة لذلك، فإن غزة ما زالت تصنف على أنها أرض خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

ثانيها: الخطأ الذي ما زال قائماً، "هو أننا فشلنا في الترويج بصورة رسمية الاعتراف بأن غزة هي دولة لجميع النوايا والأغراض، بالرغم من أنها كذلك فعليا".

ثالث هذه الأخطاء: يتمثل، في النهاية التي شهدتها الحرب الأخيرة على غزة"." في ظل الرغبة الدولية للمساهمة في إعادة إعمار غزة، فقد آثرنا أن تقود مصر الخطوة وتتلقى السلطة المال، وبهذا سمحنا لثعلبين أن يتوليا مهمة حراسة بيت الدجاج"

أما الخطأ الرابع يقول كاتب المقال: "هو أننا قمنا بإعاقة الحلول التي كانت متاحة أمامنا. فتركيا على سبيل المثال، عرضت أن ترسوا سفينة مزودة بمولد كهربائي ضخم على شاطئ قطاع غزة، الأمر كان من المفترض أن يساهم في زيادة كمية الكهرباء الواصلة للقطاع. هذا الحل كان بالإمكان تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، لكنه لم يحصل على الموافقة".

والخطأ الخامس: "هو أننا ما زلنا نقدم الخدمة لعباس الذي يشن حرباً اقتصادية معيبة ضد حماس، والتي نتج عنها نقص في الكهرباء والمياه وأزمة مجاري ومعدلات بطالة متزايدة".

واقترح الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إجراء تغييراً جوهرياً وفورياً في النهج الإسرائيلي، وتبني استراتيجية من سبعة بنود:

أولاً: تعزيز الاعتراف بأن غزة دولة.

ثانياً: الاعتراف بأن حكومة غزة ستحدد من قبل سكانها (في هذه المرحلة، حماس هي الحاكم الشرعي).

ثالثاً: التأكيد على أن التبرعات التي تصل من أجل إعادة إعمار غزة لابد أن تسلم إلى حكومة غزة.

رابعاً: الاشتراط بأن يتم استخدام التبرعات في بناء البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي.

خامساً: الموافقة على بناء ميناء في غزة

سادساً: زيادة كمية الكهرباء والمياه الواصلة للقطاع من الطرف الإسرائيلي إلى الضعف حتى يتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بشكل كامل.

سابعاً: ممارسة الضغط على المصريين للسماح للآلاف من سكان قطاع غزة للعبور إلى مصر ومن ثم السماح لهم للعمل في الدول العربية.

وختم إيلاند مقاله: "تصريح عباس بأنه يخطط لإلغاء اتفاقات السلطة مع إسرائيل يشكل فرصة لصياغة سياسة إسرائيلية مستقلة تجاه غزة، ولا بد من التوقف عن اعتبار غزة والضفة بأنهما سيبقيان كيان سياسي واحد كما يرى الفلسطينيون".