قالت لما الفقيه، نائب رئيس منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط، أن مؤسستها المعنية بحقوق الإنسان تتابع عن كثب "قضية التنصت" التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية على هواتف وحسابات المواطنين، في إشارة إلى تسريب ضابط الامن الوقائي.
وأكدت الفقيه أن تقارير فنية من متخصصين أفادت بأن هناك جهات "غير معلومة" تقف وراء العملية وتديرها، لكنها قالت أن هناك كثيراً من الأسماء قد رفعت للنائب العام.
وأضافت الفقيه في تصريحات صحفية، أن مؤسسات حقوقية فلسطينية تقدمت بشكوى للنيابة العامة في السلطة الفلسطينية حول القضية، مشيرة أن التنصت يعتبر خرقاً لحقوق الإنسان.
وأعربت الفقيه عن أسفها من إهمال المؤسسة القضائية والتنفيذية للشكاوى المرفوعة من المواطنين بخصوص التنصت خلال الفترة الماضية، مطالبة النائب العام د.أحمد براك بأخذ الشكاوى على محمل الجد وعدم إهمالها.
وبيّنت الفقيه أن الأجهزة الأمنية قامت بتهديد بعض المواطنين الذين تقدموا بالشكوى، منوهةً أن الشكاوى تضمنت حالات ابتزاز قام بها ضباط في الاجهزة الامنية ضد مواطنين، معربة عن استنكارها لهذا التهجم والتسلط على المواطن
الفقيه كشفت النقاب أن هيومان رايتس ووتش قد حققت في القضية فور إثارتها عبر وسائل الإعلام، وأوضحت أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله على علم بوجود هذه الوحدة وقيامها بانتهاكات خصوصية المواطن الفلسطيني.
