المستثمرون : قلة أماكن الترفيه دفعنا لإنشائها وأسعارنا مناسبة
مواطنون: انتشارها أسعدنا وارتفاع أسعارها افسد فرحتنا
البلدية: المستثمر يحدد سعر الأرض والرقابة ليست دورنا
اقتصاديون: قيمة الاستثمار في المنتجعات بلغت 15 مليون دولار
غزة- شيماء مرزوق – الرسالة نت
حزم الحاج عبد الرحمن محمود وعائلته حقائبهم وكدسوا أغراضهم وجلسوا أمام بوابة منتجع الشاليهات على شاطئ بحر غزة انتظاراً للحافلة التي ستقلهم لمنزلهم، وقد بدت علامات الفرح والتعب على وجوههم بعد أن قضوا يوماً كاملا بين السباحة والركض واللعب.
وشهد قطاع غزة هذا العام افتتاح عدد كبير من المنتجعات التي تعتبر فرصة للاستثمار الآمن الوحيد في القطاع أمام رجال الأعمال, بعد أن تلقوا ضربات موجعة في الأنفاق كبدتهم خسائر فادحة, حيث أغلقت في وجوههم كل الأبواب والمعابر بسبب الحصار.
ويبدو أن المنتجعات ستكون بمثابة دفعة قوية لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني المدمر, حيث يقدر متوسط الأموال التي ضخت في المنتجعات هذا العام 15 مليون دولار.. "الرسالة" بدورها تناولت ظاهرة انتشار المنتجعات ومدى تأثيرها على الاقتصاد في غزة.
الاستيلاء على الشاطئ
اختلفت آراء المواطنين حول المنتجعات، ففي حين أشاد العديد منهم بها وبتميز الخدمات التي تقدمها أبدى آخرون امتعاضهم من كثرتها وارتفاع أسعارها .
المواطنة كريمة عبد الرحمن- 45 عاماً – أعربت عن سعادتها بافتتاح عدد كبير من المنتجعات بغزة, قائلة: ذهبت إليها أكثر من مرة للاستمتاع ولقضاء يوم جميل على شاطئ البحر", مضيفة : ما يجذبني في هذه الأماكن هدوءها واتساعها ونظافتها بالإضافة إلي خدماتها المميزة ، وتابعت " بالرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها مناسبة مقابل الاستمتاع بقضاء يوم كامل على الشاطئ, كما أننا لا نذهب دائماً لهذه المنتجعات".
من جانبه، عبر المواطن توفيق عبد الكريم- 50 عاماً- عن امتعاضه الشديد من كثرة المنتجعات, وقال : لا اعلم ما حاجتنا لكل هذه الأماكن التي استولت على الشاطئ بكامله،
ولم تترك مساحة فارغة للمواطنين الفقراء ليجلسوا فيها بحرية، وتابع: لا يمتلك معظم المواطنين المال الكافي للذهاب إلى المنتجعات والاستراحات، فمثلا أنا رجل بسيط محدود الدخل، وأسرتي مكونة من 10 أشخاص وإذا أردت الدخول لتلك الأماكن فسأحتاج لمبلغ كبير.
في حين عبرت إيمان أبو جبة -24 عاماً- عن سعادتها بكثرة وتميز المنتجعات بغزة, مؤكدة أن وتنوعها يفيد المواطن الذي مل من الاستراحات القديمة ويرغب في رؤية شئ جديد ومتميز.
لخلق المنافسة
المستثمرون وجدوا أن الشاطئ هو الطريق الوحيد لاستثمار أموالهم في القطاع، نظراً للحصار الذي أضعف فرصهم في الاستثمار والربح, وفي هذا السياق أوضح احمد الصانع صاحب منتجع الشاليهات أن قلة أماكن الترفيه الموجودة في القطاع هي التي دفعته إلي استثمار أمواله في هذا المجال, حيث أن المواطنين بحاجة لأماكن ترفيهية وسياحية ذات خدمات مناسبة.
وذكر بأن كثرة المنتجات تعتبر نقلة نوعية على صعيد الاستثمار بغزة، فهي تخلق جوا من المنافسة بين الشركات وأصحاب الأموال وهذا يعود بالفائدة على المواطن سواء كان ذو دخل منخفض أو مرتفع .
في حين، قال سمير سعد مالك منتجع "الكريزى ووتر بارك" في غزة: استثمرت في منتجعي بناء على دراسة معمقة لأهم الجوانب التي يحتاجها المجتمع الغزي, حيث أن قلة أماكن الترفيه تجبر الأسر على ارتياد المطاعم الغذائية فقط رغم ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة فيها.
وفيما يتعلق باتهامات المواطنين لأصحاب المنتجعات باستغلالهم ورفع أسعار خدماتهم بشكل جنوني، نفي الصانع هذه الاتهامات موضحاً أن عشرة شواكل للشخص الواحد لا تعتبر مبلغ كبير مقابل الحصول على خدمات كثيرة مثل: الجلوس على شاطئ نظيف وجميل ومغلق الجانبين, ويحتوي على أماكن للعب والمرح وخاصة بمرتادي المنتجع فقط.
أما سعد فأشار إلي أن الأسعار في"الكريزي ووتر" لا تعتبر مرتفعة كثيراً فهي تتناسب مع مستوى الخدمات التي يقدمها المنتجع, قائلاً: " الكريزى" يحاول تجديد وتطوير خدماته من خلال توفير أماكن واسعة ومريحة تضم ألعاب مجانية وأماكن للتراث, منوهاً إلى أن أي شخص يتعرض للإصابة أثناء تواجده في المنتجع تتكلف إدارة المنتجع بعلاجه.
تميز الخدمات
وبخصوص الشائعات التي تتحدث عن إرغام البلدية المستثمرين على دفع مبالغ باهظة لها مقابل الأراضي التي حصلوا عليها، نفي الصانع تلك الأنباء, قائلاً: تم استئجار الأرض من الحكومة لمدة خمس سنوات , معتبرا انه من صالح المواطن أن يتم إعطاء التراخيص لأكبر عدد من المستثمرين حتى تزيد المنافسة.
وفي هذا السياق، ذكر سعد : البلدية لم ترغم المستثمرين على دفع مبالغ باهظة كما يدعي البعض, حيث أن أسعار الأراضي كانت مناسبة جداً, ولكنى أتهمها بالتقصير في تقديم الخدمات اللازمة لأصحاب المنتجعات, فهي لا تعني بالنظافة على الشاطئ والشوارع العامة القريبة من المنتجعات، بالإضافة لوضع حاويات القمامة بالقرب من الأماكن السياحية وهو ما يعكس صورة سيئة عنها وينفر المواطنين منها.
العديد من المختصين حذروا من مخاطر انتشار المنتجعات العشوائي والذي قد يؤدي بالكثير منها إلي الإفلاس بسبب التشابه الكبير فيما بينها, فمن جانبه شدد معين أبو الخير صاحب مطعم السماك بغزة وعضو الاتحاد " الأورومتوسطي" للسياحة على ضرورة تشجيع الاستثمار والسياحة الداخلية بغزة، فهي مشاريع ايجابية ولكن يجب توظيفها في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن الثورة الهائلة التي حدثت هذا الصيف على صعيد المشاريع السياحية مفيدة جدا للاقتصاد الفلسطيني, إلا أنها جميعها متشابهة وهو ما يزيد من إمكانية وقوعها في فخ التكرار الذي قد يؤدي بها إلي الإفلاس، قائلاً: الخطر يكمن في أن معظم هذه المشاريع متشابهة جدا وغير متنوعة الأمر الذي يهددها ويخلق عبئا للمستثمر وملل عند السائح.
وأضاف: يجب وضع خطة توجيهية من قبل الجهات المختصة كالبلدية ووزارة السياحة التي تعطي التراخيص لهذه المشاريع للمحافظة عليها من الإفلاس والفشل, داعياً الحكومة لعدم إعطاء تراخيص كثيرة وعشوائية للمشاريع دون أن يكون السوق المحلي بحاجة إليها.
وتابع أبو الخير: المنتجعات الحديثة تأخذ طابع السياحة الصيفية مما سيضطرها للتوقف عن العمل بعد عدة شهور, فمن الضروري أن تحاكي هذه الأماكن السياحة الشتوية والتي ستحميها من الإفلاس, منوها إلي أن السياحة الداخلية تقدمت بعدة خطوات جيدة ويجب المحافظة عليها وتطويرها.
وقدر أبو الخير، حجم الأموال التي ضخت هذا العام لهذه المشاريع من 15 إلي 20 مليون دولار.
مزايدة علنية
بلدية غزة والتي تعتبر الجهة المسئولة عن تأجير الشاطئ لأصحاب المنتجعات والاستراحات, حظيت بنصيبها من الاتهامات, حيث اتهمها البعض برفع الأسعار هذا العام وبالتقصير في خدماتها خاصة على الشاطئ, وفي هذا السياق أكد م.حاتم الشيخ خليل مدير العلاقات العامة بالبلدية أن ارض المنتجعات يتم تأجيرها لمدة ستة شهور فقط, ويراعي ترك مساحات مناسبة للمواطن الذي لا يرغب في ارتيادها.
ونوه إلي أن القانون يسمح للمواطن بان يستجم على الشاطئ وأمام الاستراحات والأماكن الأخرى, ولكن يمنع من وضع الخيام أمام الاستراحات وذلك حفاظاً على أموال المستثمرين.
ونفي أن تكون البلدية قد رفعت أسعار الأراضي, موضحاً أنه في بداية الموسم تم توزيع مخططات للمستثمرين وعمل مزايدة علنية, بمعني أن المستثمر هو الذي يحدد سعر استئجار الأراضي وليس البلدية, معتبراً أن أسعار الأراضي هذا الصيف كانت اعلي من العام الماضي.
وشدد على أن مراقبة الأسعار في المنتجعات ليس من تخصص البلدية وإنما يتم التنسيق مع الشرطة البحرية للتعامل وفق الأخلاقيات, لافتاً إلي أن أسعار الاستراحات متفاوتة وتتناسب مع جميع المواطنين.
ولفت إلي أن البلدية تحاول تقديم أفضل الخدمات الممكنة, حيث تم تخصيص فريق خاص بتنظيف الشاطئ يومياً, لكن ما يزعج بعض المستثمرين هو وجود بعض حاويات القمامة بالقرب من منتجعاتهم, بالإضافة إلي أن بعض المواطنين لا يلتزمون بالنظافة على الشاطئ.
وأكد أن موسم التصييف يكلف البلدية مبالغ كبيرة وذلك بسبب دفع رواتب 70 موظف من المنقذين و70 كعمال نظافة بالإضافة إلي ترميم 15 مرفق على الشاطئ.
عجلة الاقتصاد
ويرى محللون اقتصاديون، أن المشاريع الاستثمارية في غزة تعتبر ظاهرة ايجابية لأنها تخلق فرص عمل وتحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني المتوقف منذ سنوات, وأكد د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر أن معظم الاستثمارات في غزة تتبع القطاع الخاص والذي بحسب مفهوم الاقتصاد الحر له الحرية في البحث عن فرص الاستثمار المربحة, موضحاً بأنها قرارات شخصية يتخذها أصحاب رؤوس الأموال بعيداً عن الحكومة للبحث عن الربح.
وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين لضخ أموالهم في المنتجعات، أوضح أن موسم الصيف عادة ما يشهد إقبال شديد من المواطنين على الشاطئ, وهو ما يؤدي لازدحام شديد في المنتجعات والاستراحات, قائلاً: يضطر المواطنون لارتيادها لعدم وجود بديل عن الشاطئ للاستجمام, وبالتالي هذا ما دفع عدد من المستثمرين لإقامة مشاريعهم على البحر أملا في تحقيق الربح.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي عمر شعبان إلى أن المنتجعات تجعل شاطئ البحر من أهم الوسائل الترفيهية في القطاع، لأنها تعمل على تخفيف الضغط النفسي والعصبي الذي يعاني منه المواطنين وخاصة الأطفال, كما أنها تعطي صورة ايجابية للوفود الأجنبية التي تزور القطاع بان الفلسطينيين بالرغم من معاناتهم إلا أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويتعالون على جراحهم.
تفاوت الأسعار
وحول مدي ملائمة السوق الغزي والذي يعاني من البطالة والفقر بسبب الاحتلال والحصار لمثل هذه المشاريع, أوضح رجب أن المجتمع الغزي بالرغم من كونه صغير ومغلق إلا أن الكثير من فئاته ترتاد المنتجعات وهو ما يجعل من هذه المشاريع ناجحة ومربحة, معتبراً أن هذه المنتجعات وان كانت قد ازدادت هذا العام بكثرة إلا أنها تبقي قليلة مقارنة باحتياجات المجتمع الغزي.
وذكر أن ليس كل مواطن بإمكانه ارتياد المنتجعات الحديثة والتي تعتبر أسعارها مرتفعة إلي حدا ما, موضحاً أن الأماكن على الشاطئ متنوعة وتناسب الجميع فبعضها يستهدف أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والبعض الأخر يستهدف محدودي الدخل, ومن لا يملك المال يمكنه الذهاب إلي الشاطئ مجانا.
ونوه رجب أن المنتجعات تعتبر استثمار موسمي فالمواطنين لا يرتادون الشاطئ إلا في فصل الصيف وتبقي باقي العام معطلة, موضحاً أن النشاط الاستثماري متباين من فترة لآخري فهناك أنشطة مرتبطة بموسم الصيف وأخري بشهر رمضان والأعياد, والمستثمر يحاول الاستفادة من أي فرصة للربح.
وقد وافقه الرأي شعبان الذي لفت إلي أن مشكلة المنتجعات أنها تعتبر استثمار موسمي لأنها تعتمد على فصل الصيف إلا انه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال الاهتمام بالسياحة الشتوية وذلك بتخصيص أماكن لإقامة الندوات والمؤتمرات والأفراح.
وأشار إلي أن رأس المال يبحث دائماً عن أي يمكن أن يحقق من خلالها الربح, والمنتجعات ستجر الربح الوفير لأصحابها نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين وخاصة في الصيف, مؤكدا على ضرورة أن تشجع الحكومة هذه الاستثمارات وتقدم لها الدعم اللازم والذي يشجعها على الاستمرار والتطور.
وأما عن حجم الأموال التي ضخت في هذه المشاريع مؤخراً فقد أوضح رجب انه لا توجد إحصائيات دقيقة إلا أن الخبراء يقدرونها بحوالي 15 مليون دولار لهذا العام على امتداد الشاطئ, هذا عدا عن المنتجعات القديمة.
بدوه لفت شعبان إلي عدم وجود إحصائيات واضحة في هذا الجانب, وهو ما اعتبره قصور كبير من جانب المؤسسات الاقتصادية مثل الغرفة التجارية وغيرها, مشدداً على ضرورة أن يعلن كل مشروع عن ميزانيته والمبالغ التي ضخت فيه والأرباح التي حصدها.
استثمار أمن
رؤوس الأموال والتي بقيت لسنوات تضخ وتعمل في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية تلقت ضربة موجعة بعد أن دمر عدد كبير من الأنفاق وتعرض العديد لحالات النصب والاحتيال مما دفع المستثمرين لسحب أموالهم والبحث عن مجالات أمنة للاستثمار, وهنا أكد رجب أن الاستثمار على الشاطئ دليل على أن أصحاب رؤوس الأموال مروا بتجارب كان فيها حالات من الاستثمارات الخطرة مثل تجارة الأنفاق والتي أفقدت الكثيرون أموالا باهظة إما عن طريق النصب والاحتيال وإما بسبب تدمير عدد كبير من الأنفاق, وهو ما جعل المستثمرين أكثر حرصا على موالهم.
وارجع ضياع أموال التجار والمستثمرين إلي جشعهم وطمعهم في الربح الكثير والسريع, قائلاً " بعد تجربة الأنفاق فضل معظم المستثمرين سحب أموالهم والبحث عن تجارة رابحة وأمنه, حيث أن أكثر الأموال تتجه الآن نحو تجارة السيارات والمشروعات الغذائية مثل المطاعم ومحلات السوبر ماركت والملابس وخاصة النسائية ومحلات الكمبيوتر والجوالات والأجهزة الكهربائية, فهذه المجالات تلقي رواجا وإقبالا من المواطنين".
وأضاف أن العديد من التجار يتجهون نحو الاستثمار في الأراضي من خلال شرائها وبيعها أو الاحتفاظ بها إلي حين ارتفاع سعرها, إلا أن من يدخل هذا المجال يحتاج لمبالغ كبيرة جدا وتكون فائضة عن حاجته لأنه قد يضطر للاحتفاظ بالأرض لفترة طويلة, موضحاً أن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر, ومتفاوتة بدرجة كبيرة جدا, كما أنها توصف علميا بعرض عديم المرونة لان مساحة الأرض ثابتة والطلب يزيد مما يجعل السعر يرتفع, خاصة في المناطق التجارية الشهيرة والتي تشهد فيها أسعار الأراضي ارتفاع خيالي.
واعتبر رجب أن تحقيق المنتجعات للربح يعود لعدة عوامل منها الأمنية والنفسية, موضحاً أن هذه المشاريع من غير المؤكد أن تكون مربحة ولذلك فان أصحابها يتنافسون على تقديم اكبر قدر من الخدمات المميزة لجذب الجمهور.
وأما عن دور البلدية ذكر رجب أنه من حقها أن تأخذ المال مقابل الأرض التي تمنحها للمستثمر إلا أنه يجب أن تكون المبالغ معقولة وغير مبالغ فيها لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار, وبالمقابل أصحاب المنتجعات لا يجب أن يبالغوا في أسعار خدماته, مشدداً على ضرورة وجود رقابة فعلية على الخدمات التي تقدمها المنتجعات للتأكد من مدي عدالة الأسعار وهي مسئولية وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك.
وبالرغم من الانتقادات الموجه لها يبقي انتشار المنتجعات على الشاطئ ظاهرة ايجابية تدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني للأمام وتفتح المجال أمام رؤوس الأموال والتي بقيت موصدة لسنوات بسبب الحصار والإغلاق الكامل لقطاع غزة.
