أطلقت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اليوم السبت في قطاع غزة مؤتمر دعم واسناد المصالحة بغرض الضغط لتنفيذ كافة تفاهماتها وإنهاء الانقسام الداخلي.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة له إن هذا المؤتمر هو بداية لتحرك وطني شامل وحقيقي الهدف منه هو تحقيق الشراكة الوطنية وبناء المشروع الوطني.
وذكر القيادي البطش أن أزمة الثقة على الصعيد الوطني هو أبرز ما نواجهه خلال هذه الأيام، أما المأزق الثاني فهو أن السلطة لم تدرْ أزماتها في قطاع غزة.
وطالب البطش بضرورة تحقيق مبدأ الشراكة ووقف مبدأ إقصاء الآخر والاتفاق على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة وضع آليات بتوافق من الكل الوطني ليصبح القرار العسكري والسياسي ليس ملكاً بشخص أو فصيل.
وشدد على أن قطاع غزة ورغم كل الأزمات التي يعاني منها سيبقى محط ارتكاز لاسترداد فلسطين، مشيراً إلى أن الحل لأزمات غزة هي التخلص من الأسباب التي أوصلتنا إلى ذلك.
وأوضح البطش أن ما ينفذ من خطط تجاه القضية الفلسطينية والتي بدأت بقرار ترمب وما تلاها من قرارات لابد من مواجهتها بسحب الاعتراف "بإسرائيل" ووقف التنسيق الأمني والدعوة للكفاح المسلح لمواجهة "إسرائيل".
وبشأن القرار الأمريكي تقليص موازنة "الأونروا" وعدم ملء الفراغ من الدول العربية والغربية يهدف بالدرجة الأولى للضغط على جموع اللاجئين ليحول معاناتهم للضغط للقبول بصفقة القرن.
وأضاف أن "ردنا كلاجئين هو العودة إلى فلسطين والذهاب إلى الحواجز واقتحام حدود الأراضي المحتلة والعودة لأراضينا المحتلة لنرى كيف سيتصرف العالم آنذاك"، مشددًا على أن شعبنا لن يموت جوعاً ولن يساوم.
ودعا البطش السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري والسماح للعالقين بمغادرة القطاع.
المصالحة الشاملة
من جهته، قال المفوض العام للعلاقات وشؤون العشائر في غزة عاكف المصري إن المؤتمر يدعمه أوسع حشد من القوى الوطنية والإسلامية لتنفيذ خيار شعبنا في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الشاملة على أسس الشراكة الوطنية والسياسية.
وأكد المصري ضرورة إعادة بناء المؤسسات التمثيلية المجتمعية على قاعدة وطنية ديمقراطية بعيدة عن الاقصاء والهيمنة والتفرد، وبخاصة إعادة بناء منظمة التحرير وأطرها وهيئاتها المختلفة بوصفها الجهة المعبرة عن الهوية الجامعة.
واعتبر أن المدخل لذلك يكمن في استكمال عمل اللجنة التحصيرية لعقد المجلس الوطني، والبناء على مخرجات بيروت وصولاً لعقد مجلس وطني جامع وموحد.
وشدد على أن القضية الوطنية "تواجه مخاطر جدية تنظر بتصفيتها وذلك بعد القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال واستهداف قضية اللاجئين".
وأشار المصري إلى أن القرارات الامريكية الأخيرة أدت لتشجيع حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال بزيادة سعار الاستيطان عبر الإعلان عن بناء الاف الوحدات السكنية الجديدة، ومصادرة مساحات واسعة من أراضينا، والاستمرار في تهويد القدس والامعان في حصار غزة.
وقال إن مواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا الفلسطينية تتطلب مغادرة المرحلة السابقة، والانتقال لمرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل اشكالها وفي مقدمتها انتفاضة القدس الشعبية.
وأكد أن ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وإنجاز متطلبات الوحدة الفلسطينية وصياغة استراتيجية كفاحية جديدة تعمل على تعزيز مقومات الصمود لشعبنا.
وجدد المصري تأكيده رفض مؤتمر "دعم واسناد المصالحة الفلسطينية" لكافة الحلول التصفوية التي تنتقص من حقوق شعنبا، داعياً ما أسماهم "طرفي الاتفاق" لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بنما يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة.
وطالب المؤتمر حكومة الوفاق الوطني بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بما في ذلك رفع الإجراءات المفروضة على القطاع والتي أدت لتفاقم الأوضاع المعيشية، وزيادة تدهورها في ظل استمرار الحصار.
ودعا المصري الحكومة إلى القدوم والإقامة في غزة، مشددا على أن الإرادة الوطنية يجب ألا تسمح باستمرار حالة المعاناة الشديدة لشعبنا في قطاع غزة.
وثمن المصري دور مصر في رعاية المصالحة، مطالباً باستمرار دورها وتفعيله بما يضمن تطبيق بنود المصالحة، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
وطالب المؤتمر الدول العربية والإسلامية والدول المتسببة في نكبة شعبنا في القيام بدورها في مساندة الأونروا بأزمتها الراهنة لمساعدة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم ومساندتهم لعودتهم لأراضيهم.
ودعا المصري إلى صيانة الحريات العامة، ووقف كافة الإجراءات التي تمسّها، ووقف الاعتقال السياسي، واستعادة الحالة الديمقراطية المفقودة الناتجة عن الانقسام.
وحث كافة الفعاليات الميدانية والتحركات الشبابية والنسوية والقطاع الخاص لرفع الصوت عاليا بأنشطة ميدانية تهدف للضغط على طرفي الاتفاق للإسراع بإتمام المصالحة الوطنية ودفعها للأمام.