دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية ورئيسها التي ستجتمع مساء اليوم السبت إلى وضع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قيد التطبيق العملي والنافذ.

وأكدت الجبهة في بيان وصل الرسالة نت على ضرورة ذلك في إطار الانتقال من سياسة الرهان على إتفاق أوسلو والمفاوضات العبثية، إلى سياسة جديدة وبديلة، تجمع بين المقاومة والانتفاضة الشعبية في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، عملاً بدورتي المجلس المركزي الفلسطيني في 5/3/2015، و15/1/2018.

كما أكدت الجبهة على ضرورة الانتقال إلى الخطوات العملية الميدانية، في مواجهة الخطوات العملية والميدانية لسلطات الاحتلال، في سياستها العدوانية على شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، إلى النظر بعين الجدية والخطورة المطلقة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر دافوس، وإلى تصريحات مبعوثه للمنطقة جيسون غرينبلات، اللذين أكدا على عزم الولايات المتحدة على فرض خطتها للمنطقة على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وفي هذا الصدد دعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية ورئيسها لاتخاذ قرارات نافذة، لتطبيق قرارات المجلس المركزي وفي مقدمها فك الارتباط بإتفاق أوسلو والتزماته وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني.

وحثت على التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة 19/67 (2012) بمنح دولة فلسطين العضوية المراقبة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق العودة للاجئين بموجب القرار 194.

ودعت كذلك إلى التقدم بطلب رسمي الى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية المنظمة الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد أن سياسة نقل القرارات من حيز الشعار، إلى حيز التطبيق ميدانياً وعلى الأرض، وفقاً لقرارات الإجماع الوطني هو السبيل الوحيد للتصدي للسياسات الاميركية والإسرائيلية المتوحشة، والتي مازالت تتقدم على طريق شطب قضيتنا وحقوقنا الوطنية بكل وقاحة.

وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء اليوم السبت اجتماعًا في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة برئاسة الرئيس محمود عباس.

وسيكون هذا أول اجتماع تعقده اللجنة التنفيذية منذ انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 14 و15 من الشهر الماضي.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات في تصريحات إذاعية إن اجتماع اللجنة سيبحث "وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي".

وذكر عريقات أن اللجنة التنفيذية "تأخذ بجدية عالية قرارات المجلس المركزي ذات الأهمية خاصة على ضوء استمرار الإدارة الامريكية بمحاولة فرض الحلول من خلال اسقاط ملفي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات".

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير كلف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وذكر المجلس المركزي في قراراته أن "الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

كما دعا إلى وقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي والطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ ذلك.

ورحبت فصائل فلسطينية بقرارات المجلس المركزي لكنها أكدت أن العبرة في المضي الجاد في تنفيذها على أرض الواقع.