قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن " المطلوب من مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع اليوم في جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، قرار يلزم إسرائيل رفع الحصار عن غزة".
وأكد الخضري في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، أهمية الجلسة، وضرورة أن تخرج بقرارات عملية تُنفذ على أرض الواقع بشكل فوري، خاصة مع انهيار الخدمات الإنسانية في غزة.
وقال الخضري "الكل ينتظر من الاجتماع أن يحمل معه خطوات عملية وقرار يلزم اسرائيل برفع الحصار عن غزة، إضافة لتأسيس صندوق طوارئ دولي يتم تمويله بشكل عاجل لعلاج الأزمات الإنسانية، والخروج من الوضع الكارثي المتدهور في كافة القطاعات".
وشدد الخضري على أن رفع الحصار ينسجم " مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وأبرزها اتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر الحصار عُقوبة جماعية، وتناقض مع مبادئ القانون الدولي الانساني.
وأضاف " كذلك يلزم المحتل بتسهيل حصول المدنيين تحت الاحتلال على حقوقهم الإنسانية والصحية والتعليمية وحرية التنقل للأفراد والبضائع، بما يسهل حصول السكان على حاجياتهم، ويمنع العقوبات الجماعية والتي تتمثل في حصار غزة الممتد للعام الـ١٢ على التوالي".
وبين الخضري أن الأوضاع الانسانية والاقتصادية وصلت الى مراحل غير مسبوقة من السوء جراء الحصار والأزمات.
وأشار إلى أن معدل البطالة وصل قرابة ٥٠٪، فيما يعيش حوالي ٨٠٪ تحت خط الفقر، بينما يعتمد أكثر من مليون مواطن على المساعدات الاغاثية، مبيناً أن هذه النسب مرشحة لزيادة مطردة بسبب تفاقم الأزمات مؤخراً.
وبين أن معدل وصول التيار الكهربائي للمنازل من ٦ الى ٨ ساعات خلال الـ ٢٤ ساعة على أحسن تقدير، إلى جانب تردي وتراجع الخدمات الصحية.
وجدد الخضري التأكيد أن إسرائيل هي قوة احتلال تُمارس الحصار البري والبحري والجوي على غزة، ووفق القانون الدولي هي من تتحمل مسئولية هذا الحصار.
