منذ أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شرع باتخاذ جملة من الخطوات والقرارات المنحازة بشكلٍ قطعي للاحتلال "الإسرائيلي"، بدأها بمنح حكومة نتنياهو ترخيصاً لتوسيع الاستيطان، ثم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل سفارته إليها، ثم تعليق عمل مكتب منظمة التحرير بواشنطن.

وبعد اتخاذ إنجاز ترامب إجراءاته السابقة التي مست القضية الفلسطينية، لفتت إدارته وجهها العدائي إلى حركة حماس، وشرع في محاربتها على الصعيدين المحلي والدولي، إذ أدرجت في نهاية الشهر الماضي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية على لائحة الإرهاب الخاصة، وذلك في قرارين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية.

وأتبعت الإدارة الأمريكية قرار هنية، بقرار جديد في 16 من فبراير الجاري، إذ أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس، ويحث على اتخاذ مشروع قرار أممي مماثل ضدها.

ويدعو مشروع القانون الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إلى إدانة حركة حماس بزعم استخدام المدنيين دروعا بشرية، باعتبار ذلك عملا "إرهابيا" وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي، ويحث مشروع القانون الرئيس دونالد ترامب على توجيه البعثة في الأمم المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على "حماس".

بدورها أكدت حركة حماس رفضها جملة وتفصيلاً إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على الحركة بسبب ما يعتبره "استخدامها للمدنيين كدروع بشرية".

واعتبرت حماس القانون تسويقًا للرواية "الإسرائيلية" واصطفافًا مع الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافًا واضحًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي وصل "الرسالة"، إن هذا القرار يأتي استكمالًا لخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارته إليها ومحاولات إلغاء منظمة الأونروا وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد برهوم أن حركته جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، موضحًا أنها وجدت للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء، والذي من شأنه أن يستغل هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ورموزه وعناوين قضيته.

من جانبه، يرى حسام شاكر الكاتب والمختص في الشؤون الأوروبية والدولية، أن هجمة الإدارة الأمريكية على حركة حماس وأضلع المقاومة في قطاع غزة، تأتي في سياق هجمتها الكاملة على القضية الفلسطينية، وهي خطوات ليست معزولة عن جملة الخطوات التي شرعت بها إدارة ترامب ضد فلسطين وكأنها رأت أن الوقت بات ناضجاً لإنجاز الخطوات الموعودة والمؤجلة لصالح الاحتلال "الإسرائيلي".

ويشدد شاكر في حديث مع "الرسالة"، أن قرار الكونغرس الأمريكي، يأتي انسجاماً مع مطالب "إسرائيل"، ضد فلسطين وضد حركة حماس، و"لا زلت هذه الإدارة لديها الكثير مما تقدمه ضد المقاومة في قطاع غزة وضد القضية الفلسطينية بشكلٍ عام، ما ينذر بمخططات "إسرائيلية أمريكية" أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة، متعلقة بالصفقة الغامضة (صفقة القرن)".

ويشير إلى أن "أمريكا ترامب" تسعى لضرب العلاقة الفلسطينية وخاصة حركة حماس مع الأطراف الدولية والإقليمية وفرض حصاراً دولياً كاملاً عليها، ما يفرض تحدياً صعباً ومعقداً على حماس.

ويطمئن شاكر، أن تصرفات الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، لم تقنع الرأي العالمي خصوصاً ما يتعلق بملف القدس، وبالتالي تبقى قراراتها الدولية ضعيفة المفعول وليس لها تأثير سواء على حركة حماس أو ما يتعلق بالتأثير السلبي على طبيعة الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويحذر شاكر في نهاية حديثه من أن تكون القرارات الأمريكية والهجمة ضد حركة حماس، بمثابة إنذار خطير لما هو آت، ولا يستبعد أن يكون الهدف الأساسي منها هو تأسيس حملات دولية عدوانية حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، لمنح "إسرائيل"، الضوء الأخضر لشن حملات عدوانية أو حرب واسعة على القطاع.