بات القلق ينتاب الكثيرين سواء من جانب ملايين اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من خدمات الأونروا، أو من جانب الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين على أراضيها مثل الأردن ولبنان، على إثر المناقشات الدائرة في أروقة الإدارة الأمريكية حول عزم ترامب وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أو على الأقل تقليصه إلى النصف في المرحلة الأولى.
علما أن الولايات المتحدة تعتبر في زمن الهزال العربي أكبر الممولين للوكالة حيث تقدم سنويا ما مقداره 370 مليون دولار، وقد أعلنت أنها تعتزم تحويل نحو نصف الدفعة المقررة قبل نهاية العام الماضي والبالغة 60 مليون من أصل 125 مليون دولار.
أحد التفسيرات لهذا القرار المتهور أنه خطوة عقابية للفلسطينيين على موقفهم من قرار بتعليق الاتصالات مع واشنطن بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
فيما يميل آخرون إلى القول أن نوايا إدارة ترامب تجاه "الأونروا" قديمة وموجودة حتى قبل موقف السلطة من قضية القدس، حيث تقوم النظرية "الترامبية" لحل الصراع على شطب حق العودة للاجئين وتوطينهم في دول الشتات، وإنهاء وجود "الأونروا" كعنوان لقضية اللاجئين وحق العودة أحد أهم الخطوات على طريق تطبيق هذه النظرية.
فيما يذهب فريق ثالث إلى أن أمريكا تهدف لإنهاء عمل الأونروا حتى وإن عادت السلطة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال من جديد، بهدف إزالة أحد أعقد قضايا الحل النهائي عن طاولة المفاوضات، بعدما تصور ترامب أنه شطب قضية القدس باعترافه بها عاصمة "لإسرائيل".
قد تتصور "إسرائيل" أنها أكبر المستفيدين من إنهاء عمل الأونروا ومن شطب حق العودة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العالم، لكن في الحقيقة ربما تكون هي أكبر المتضررين.
صحيح أن إنهاء عمل الأونروا التي تعمل في خمس مناطق منذ 1949 ربما يضاعف من أعباء ومعاناة الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبنسبة أقل في مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان، لكن في الحقيقة كما يقول البعض فان أمريكا و"اسرائيل" تكونان بهذا القرار قد أوقفتا صرف الدواء المسكن والمخدر لآلام اللجوء للحيلولة دون القيام بأعمال قد تؤدي إلى تحقيق حق العودة جبرا إلى أراضيهم المحتلة.
وعليه ربما بات يحظر القيام بأي خطوات لامتصاص غضب ملايين اللاجئين، عبر تقديم منح مالية للدول المضيفة للاجئين.
ففي النهاية لا يجب تصوير الحق الفلسطيني أنه قابل للبيع أو المبادلة بالمساعدات الغذائية أو المساعدة المالية أو حتى الوظائف التي توفرها الأونروا لبضع آلاف من اللاجئين أنها يمكن أن تحجب أو تحول دون توجه القطاع العريض من اللاجئين نحو تنفيذ حق العودة فعلا لا قولا وشعارا، ويضرب هذا الفريق مثلا باجتياح آلاف اللاجئين للحدود مع العدو باتجاه فلسطين المحتلة عام 2011 حيث وقفت قوات العدو عاجزة عن التعامل مع هذا السيل البشري البسيط، فكيف لو تم تكرار المحاولة ولكن عبر سيل بشري حقيقي من ملايين اللاجئين.
ربما يقول البعض أن الأونروا تمثل بعد سياسي في إبقاء قضية اللاجئين، لكن الحقيقة هذا قول لمواساة النفس فقط إذ مضى على النكبة نحو ستون عاما وقضية العودة ما زالت معلقة على أكتاف القرار 194 الذي شكل اكبر مخدر على الصعيد الدولي، إذ خدر شعب بأكمله عن أي فعل حقيقي لممارسة حق العودة ورهن هذا الحق بقرارات الامم المتحدة التي لا تطبق ابدا اذا تعلق الامر ببلطجي المنطقة "اسرائيل".
بما أن وزراء الخارجية العرب سيلتقون في اجتماع المتابعة المقرر نهاية الشهر الحالي، فإن حاملي ملف الأونروا ربما يضعونه في قمة جدول الأولويات، ليس لتأمين العجز المالي للوكالة فقط، ولكن لبحث المخاطر بشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين جراء القرارات الأمريكية المرتهنة للإرادة الصهيونية.
لكن ربما بات على فصائل المقاومة وقوى شعبنا الحية التلاقي لوضع التصورات والخطط العملية لتحقيق حق العودة حقيقة في ظل السيولة النسبية التي باتت تتسم بها الحدود مع الكيان، وتوظيف الهزات التي تتعرض لها الأنظمة العربية من دول الطوق التي كانت في الحقيقة تشكل طوقا حاميا للاحتلال من الفدائيين والمقاومين ومن عودة اللاجئين، وليس طوقا خانقا له كما كانوا يصورون على مدى سنوات النكبة.