أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة أمس الأربعاء، عن تقليص الخدمات الأساسية التي يتم تقديمها للسكان بنسبة 50%، بسبب قلة التمويل، واشتداد أزمة نقص الكهرباء، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال مدير دائرة المياه في بلدية غزة ماهر سالم، إنّ "الأزمة ستطال العديد من المجالات البيئية في غزة، وفي مقدمتها توقيف كامل لمحطات الصرف الصحي المتواجدة على شاطئ القطاع، بحيث سيتم تدفق المياه غير المعالجة للبحر".
وحذر سالم في حوار خاص بـ"الرسالة" أنه في حال استمرت الأزمة لأكثر من شهرين، فإن شاطئ القطاع لن يكون متاحًا أمام السكان صيف هذا العام.
كما سيتم تقليص عدد فترات تجميع النفايات وترحيلها، حيث سيتم جمعها مرة كل يومين في المرحلة الأولى، ما يعني أن شوارع القطاع ستتكدس بالقمامة، منبهًا إلى أنه في حال استمرت الأزمة ستزداد عملية التقليص؛ الأمر الذي سينذر بحدوث كارثة بيئية.
وذكر أنه سيتم الاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط لتشغيل الآبار لتوصيل المياه إلى منازل المواطنين، ولن يتم تشغيل المولدات الكهربائية الا ضمن حدود ضيقة.
وأوضح سالم أن هذا الاجراء سيؤثر على توصيل المياه للمواطنين، وسيتسبب بحدوث أزمة للمياه، محذرا من خطورة تضاعف الأزمة في حال استمر العجز بتوفير الوقود اللازم للبلديات.
ولفت إلى أن البلدية بصدد المحافظة في هذه المرحلة على الحد الأدنى من خدماتها، محذرا من أن استمرار الازمة سيلقي بمزيد من الآثار السلبية على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحذّر سالم من إمكانية حدوث "كارثة بيئية" تؤثر على حياة المواطنين بغزة، حال استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه"، مطالبًا المؤسسات المحلية والدولية بـ"تحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لمنع تدهور الخدمات الأساسية".
ولفت إلى أن البلديات حصلت على تطمينات من بعض الجهات الدولية مثل "الاوتشا" والأونروا، لكن حتى اللحظة لا توجد أي إجراءات عملية تستدرك الأزمة.
وبيّن سالم تواصل اتحاد البلديات مع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، واطلاعه على الأزمة، حيث وعد بدراستها وتقديم حلول لها، لافتًا إلى "توقّف المنح الخارجية وتمويل المشاريع التي تمسّ الخدمات الأساسية، مما تسبب في انعدام قدرة البلديات على تقديم الحد الأدنى من الخدمات".
وأضاف أن صندوق البلديات كان يقدم منحة يخصص جزءاً منها للوقود وآخر لقطع الصيانة، حيث جرى وقف منحة الوقود لهذا العام، وهو ما فاقم من معاناة البلديات بسبب وجود عجز كبير لديها في توفير هذه الكميات التي تحتاجها من الوقود".
وأوضح أن قيمة الجباية التي تتحصل عليها البلديات في أسوأ مراحلها فهي لا تتجاوز 10% من تحصيل الفاتورة، ويتم من خلالها توفير كميات الوقود اللازمة لآبار المياه والصرف الصحي وآليات نقل وتجميع النفايات ومراكز البلدية.
وتابع سالم: " كنا قد قننا سابقاً، مصروفات البلديات بحدها الأدنى، وعملنا على دفع رواتب الموظفين بشكل مجتزأ".
وتعاني غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عاماً، والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية في رام الله.
وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.
وفي غضون ذلك، ذكر سالم أن أزمة الكهرباء تقف في مقدمة التحديات أمام المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها البلديات في غزة.
وأشار إلى أنه يجري العمل على تنفيذ محطة تحلية مياه خاصة بغزة، بقدرة 10 آلاف لتر مكعب يوميا، مقابل نادي الفروسية، منوهًا بأنه يجري العمل على انشاء محطة مركزية لكل قطاع غزة غربي مدينة دير البلح، وتحتاج لـ16 كيلو وات من التيار الكهربائي.
ولفت إلى أنه يجري العمل على انهاء محطة معالجة الصرف الصحي شرق البريج، وهي تحتاج لـ4 ميجا لتشغيلها، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل.
ونبه إلى أن مجمل ما تحتاجه المشاريع الاستراتيجية التي تقوم عليها البلديات من الطاقة الكهربائية 80 جيجا، في حال جرى إنجازها بعد ثلاثة سنوات، وهي ثلثا الكمية التي تصل القطاع من الجانب (الإسرائيلي).
